از تفکیک تا ادغام
در حالی که دولت لایحه اصلاح ساختار قوه مجریه را با محوریت تفکیک در سه وزارتخانه به مجلس داده و پارلمان هم طرح تشکیل وزارت انرژی را دنبال می‌کند، یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید احتمال دارد سناریوی سومی به میان آید که نتیجه آن چابک‌سازی کل ساختار دولت باشد. این را قاسم میرزایی‌نیکو سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی اصلاح ساختار دولت گفته است.
کمیسیونی که اسفند سال گذشته پس از رد دو فوریت لایحه دولت در این باره و تصویب یک فوریت آن، تشکیل شد تا لایحه دولت دوازدهم به سرنوشت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت پیشین دچار نشود. آن‌طور که میرزایی‌نیکو گفته، ریاست این کمیسیون با الیاس حضرتی نماینده اقتصادی مجلس است و در همین رابطه اعضای هیات رییسه این کمیسیون جلسه‌یی هم با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی داشته‌اند. به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت، روز یک‌شنبه نخستین جلسه این کمیسیون هم برگزار شده و در آن چند بحث مورد توجه قرار گرفته است؛ یا لایحه دولت پیگیری شود یا طرح‌های نمایندگان درخصوص تشکیل وزارت انرژی، تفکیک وزارت ورزش و جوانان و وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی.
همچنین اعضای این کمیسیون حالت سومی را هم درنظر گرفته‌اند که کل ساختار دولت چابک و نسخه مشخص‌تری ارائه شود. به نظر می‌رسد کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت به این دلیل تشکیل شده که پیامد‌های منفی مصوبه احتمالی مجلس به حداقل برسد؛ به عبارتی هم دولت چابک شود و هم روند کوچک‌سازی دولت ادامه یابد، در عین حال که با تفکیک وظایف کارایی قوه مجریه بهبود یابد. زهرا ساعی که دبیر کمیسیون مشترک است نیز بر همین موضوع تاکید کرده است. ساعی با اشاره به ادغام وزارتخانه‌ها در دولت سابق گفت که «در دولت گذشته در یک تصمیم‌گیری عجولانه برخی وزارتخانه‌ها در هم ادغام شدند و تا به امروز این وزارتخانه‌ها شرح وظایف و اساسنامه‌یی نداشته‌اند و قبل از اینکه ساختار آن و تعاریف و وظایفش مشخص شود، چند وزارتخانه را در هم ادغام کرده‌اند.» در حالی که دولت دوازدهم هم از روزهای ابتدایی در پی ایجاد تغییر در ساختار و تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها بود، اما مجلس با این عجله دولت همراهی نکرد. این عجله تا آنجا بود که حسن روحانی در شهریور ماه سال گذشته در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی در قامت ریاست دولت دوازدهم گفت که یک خواسته مهم داشته که محقق نشده است.
خواسته او لایحه‌یی بود که دولت با قید دو فوریت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت؛ راه، مسکن و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان داد تا پیش از معرفی وزرا به سرانجام برسد. اما این خواسته روحانی نه تنها به آن زودی اجابت نشد که حتی پارلمان در آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته به دو فوریت آن هم رای نداد و مجلس با قید یک فوریت تصمیم به رسیدگی به این لایحه گرفت. به اعتقاد ساعی، رد دو فوریت به‌دلیل تجربه قبل مبنی بر تصمیم‌گیری عجولانه درباره ادغام وزارتخانه‌ها بدون تعمق و کار کارشناسی بود که نمایندگان را به این تصمیم رساند با عجله تصمیمی بر انفکاک وزارتخانه‌ها نگیرند تا در آینده دولت دچار مشکلات جدید نشود. به گفته این نماینده مجلس این لایحه باید با حضور کارشناسان بررسی شود که آیا در حال حاضر نیازمند تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم یا بهتر است شرایط به همین نحو باقی بماند، چراکه او معتقد است آزمون و خطا برای کشور هزینه‌های سنگینی دارد.
تفکیک از جنس دولت دهم
بررسی تفکیک سه وزارتخانه در حالی صورت می‌گیرد که در ابتدای دهه 90 و در سال‌های پایانی دولت دهم، احمدی‌نژاد لایحه ادغام آنها را به مجلس برده بود، به این بهانه که دولت کوچک شده و برنامه‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود. اما دولت کوچک نشد که هیچ، فربه‌تر هم شد و تغییری نیز در سرعت اجرای برنامه‌ها صورت نگرفت. حتی ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی منجر به تشکیل دو وزارتخانه عریض و طویل شد. با پایان کار دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت اعتدالگرای روحانی گمانه‌زنی‌هایی از ادغام وزارتخانه‌های تفکیک شده به گوش رسید، اما با معرفی وزرای دولت یازدهم مشخص شد که این تصمیم منتفی شده است. از این رو ادامه کار وزارتخانه‌های ادغامی با همان مشکلات پیشین ادامه یافت. برخی ادعاها از یک سو وزیر راه، مسکن و شهرسازی را متهم به بی‌توجهی به بخش مسکن می‌کردند و معتقد بودند او دیگر بخش‌های این وزارتخانه را به بخش مسکن اولویت داده و از سوی دیگر نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم هم به گفته کارشناسان بیش از بخش بازرگانی و معدن، صنعت را مورد توجه قرار داده بود. در عین حال که در وزارتخانه ورزش و جوانان که نتیجه ادغام سازمان ملی جوانان با معاونت تربیت بدنی بود، همه از بی‌توجهی به حوزه جوانان در این وزارتخانه گلایه داشتند.
حال کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت که از تمام کمیسیون‌های مجلس عضو دارد، باید طرحی را به صحن ببرد که ضمن چابک‌سازی و افزایش توان اجرایی دولت، مخل برنامه کوچک‌سازی قوه مجریه نباشد. کوچک‌سازی که براساس برنامه ششم توسعه باید تا 5 سال آینده به میزان 15درصد در قوه مجریه محقق شود.
