نخستین آثار قرارداد با توتال بر اشتغال در ایران
گروه انرژی|
در سالی که محور تمام فعالیت‌ها و سیاست‌های کشور بر حمایت از تولید ملی قرار گرفته، به نظر می‌رسد که به تدریج هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت محقق می‌شود؛ تولیدکنندگانی که وزیر نفت، بسیاری از محصولات و خدمات آنها را در سطح و کلاس جهانی می‌داند و ایمان دارد با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت، کسب‌وکارهای آنها نیز رونق خواهد گرفت.
روز گذشته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از جمع‌بندی نتایج مناقصه‌های فرعی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از سوی پیمانکاران این پروژه خبر داد و گفت: ارزش مجموع مناقصه‌هایی که شرکت فرانسوی توتال برگزار کرده، ۷۰۰میلیون یورو است. محمد مشکین‌فام با بیان اینکه نتایج برخی مناقصه‌های فرعی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) اعلام شده است، اظهار کرد: بیشتر برندگان مناقصه‌های فرعی این طرح، شرکت‌های ایرانی هستند که به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.
این خبر به معنای آن است که بالاخره نخستین قرارداد نفتی مبتنی بر مدل جدید قراردادها به ثمر نشسته و یکی از مهم‌ترین اهداف وزارت نفت از این قراردادها، یعنی رونق تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال محقق می‌شود. البته صحبت‌های دو روز پیش وزیر نفت در جمع عده‌یی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حاوی این توصیه بود که شرکت‌های ایرانی برای موفقیت در همکاری‌های بین‌المللی باید به 3 عامل قیمت، کیفیت و زمانبندی تحویل محصولات خود توجه کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دست‌کم تعدادی از شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند به این 3 ویژگی مهم دست یابند که در مناقصه‌های شرکت توتال برنده شده‌اند.
البته هنوز مشخص نیست که شرکت‌های ایرانی برنده شده این مناقصه‌ها چه شرکت‌هایی هستند و در چه حوزه‌هایی به فعالیت مشغولند. حفاری، جکت، تاپ‌ساید، خط لوله دریایی، سکو و نصب آن از بخش‌هایی هستند که از سوی توتال برای آن مناقصه برگزار شده و با اعلام نهایی اسامی برندگان، امضای قرارداد با شرکت‌ها آغاز می‌شود. البته امضای قراردادهای فرعی و اجرایی شدن آنها احتمالا حدود 6 ماه دیگر به طول خواهد انجامید؛ چرا که قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی ۱۲ تیرماه پارسال امضا و در مردادماه تنفیذ شد و بر اساس عرف قراردادهای نفتی (بیع متقابل یا الگوی جدید قراردادهای نفتی) ابتدا باید طراحی پایه، تعیین مشاور، مطالعات زیست‌محیطی و امور اولیه از سوی پیمانکار انجام شود. پس از انجام اقدام‌های اولیه، فرآیند مناقصه آغاز و پیمانکاران فرعی انتخاب می‌شوند. در واقع میانگین ۱۵ تا ۱۶ ماه پس از امضای قرارداد اصلی، قراردادهای فرعی واگذار و اجرایی می‌شوند.
در هر صورت آن دسته از شرکت‌های ایرانی که احتمالا اجرای قراردادهای فرعی توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی را بر عهده می‌گیرند، تنها شرکت‌های ایرانی حاضر در این پروژه کلان نخواهند بود و شرکت پتروپارس هم نقش پررنگی در این قرارداد ۴ میلیارد و ۸۷۹میلیون دلاری خواهد داشت. در حقیقت پتروپارس آن شرکت ایرانی است که با حضور در کنسرسیوم اپراتور این پروژه باعث قانونی شدن آن شده است. در این پروژه که بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم ذکر شده، امضا شده است، توتال 50.1درصد سهم دارد، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) ۳۰درصد و در نهایت پتروپارس ایران نیز 19.9درصد سهم دارد.
تولید روزانه ۵۶میلیون مترمکعب گاز غنی برای انتقال به پالایشگاه‌های فاز ۶ تا ۸ و ۱۲ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت کامل پالایشی از اهداف این طرح است.
چالش‌های جدی شرکت‌های حوزه نفت
با اعلام شدن نتیجه نهایی مناقصه‌های فرعی پروژه توسعه فاز 11 روشن می‌شود که شرکت‌های ایرانی تا چه اندازه در رقابت با همتایان خارجی خود موفق بوده‌اند و همچنین چه شرکت‌هایی این موفقیت را به دست آورده‌اند. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که هنوز هم بسیاری از شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت، توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی یا همکاری‌های بین‌المللی را به دست نیاورده‌اند؛ این موضوع حتی ممکن است در مورد برخی شرکت‌های توانمند نیز مصداق داشته باشد. آن‌طور که کارشناسان بیان می‌کنند، برخلاف انتظارات و خوش‌بینی‌هایی که بعد از تحریم‌ها وجود داشت، شرکت‌های ایرانی حوزه نفت هنوز با مشکلات فراوانی برای فعالیت‌های بین‌المللی مواجه هستند.
رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و رییس سابق انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت چندی پیش در گفت‌وگو با «تعادل» از برخی از این مشکلات پرده برداشت. وی درباره وسواس شرکت‌های بزرگی مانند توتال برای انتخاب و همکاری با شرکت‌های ایرانی بیان کرد: «شرکت توتال عنوان کرده است که تمام شرکت‌ها هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ حسابرسی باید مورد تایید شرکت مادر قرار گیرند.»
او ادامه داد: «در واقع توتال خواهان روشن بودن حسابرسی و صورت مالی شرکت‌ها و به‌طور کلی این مقوله است که شرکت‌ها از نظر مالی تا چه اندازه شفافند؟»
پدیدار در پاسخ به این پرسش که مشکل شرکت‌های ایرانی با این درخواست توتال چیست و چرا آنها از شفاف شدن صورت‌های مالی سر باز می‌زنند، گفت: «مساله اینجاست که توتال از شرکت‌های ایرانی خواسته است که این عملیات حسابرسی از طریق شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام شود. دستمزد این شرکت‌ها اما بالاتر از توان شرکت‌های ایرانی است.»
او در ادامه گفت: «من به تازگی با یکی از همین شرکت‌ها که کار حسابرسی یک بانک و یک شرکت پتروشیمی را نیز در ایران انجام می‌دهد، مذاکره کرده‌ام. آنها حداقل هزینه حسابرسی یک شرکت را 10هزار یورو عنوان کرده‌اند. در صورتی که این شرکت بزرگ باشد، این هزینه به 100هزار یورو افزایش خواهد یافت.» پدیدار تاکید کرد که هر چند این هزینه باید فقط یک‌بار پرداخت شود اما از توان شرکت‌های ایرانی خارج است.
واضح است که شرکت‌های پیمانکار ایرانی که اغلب در پرداخت دستمزد کارکنان خود در موعد مقرر دچار مشکل بوده و به همین دلیل در بازه‌های زمانی کوتاه با خروج نیروهای خود مواجه می‌شوند برای تطابق خود با این شرایط جدید مشکلات فراوانی داشته باشند. اما آیا هیچ شرکتی تاکنون توانسته است از فیلترینگ توتال عبور کند؟
رییس سابق انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون شرکتی توانسته است از فیلترهای توتال عبور کرده و وارد فاز همکاری شود، عنوان کرد: «در این زمینه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی صورت نگرفته اما برخی شنیده‌ها از این حاکی است که در میان شرکت‌های E&P شرکت نفت و گاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) در میان سازندگان شرکت مپنا و همچنین شرکت فراب توسط توتال انتخاب شده‌اند.»
گفتنی است، تمام شرکت‌هایی که نام آنها توسط رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران برده شد، شرکت‌هایی وابسته به نهادهای مختلف دولتی یا شبه‌دولتی به حساب می‌آ‌یند و شرکت‌هایی که اشخاص یا گروه‌های غیروابسته مالک آن باشند در میان این فهرست به چشم نمی‌خورد. اکنون نیز باید به انتظار نشست و مشاهده کرد که با اعلام نهایی شرکت‌های برنده در مناقصه‌های فرعی توتال، نام شرکت‌های خصوصی صنعت نفت نیز به چشم می‌خورد یا خیر.
شاید رونق قراردادهای نفتی و فرصت‌های مالی موجود بتواند انگیزه‌یی برای شرکت‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات، کالاها و خدمات نفت و گاز باشد تا تمرکز بیشتری بر توان رقابت خود با شرکت‌های خارجی داشته باشند. آن‌گونه که روز گذشته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد، ارزش مجموع مناقصه‌هایی که به تازگی توتال برگزار کرده ۷۰۰میلیون یورو است. با توجه به آنکه در روزهای پایانی سال گذشته 2 قرارداد نفتی دیگر هم امضا شده و بنا به گفته وزیر نفت دست‌کم 7 قرارداد دیگر نیز در شرف امضاست، می‌توان انتظار داشت که فرصت 700میلیون یورویی همکاری با شرکت‌های اپراتور در پروژه‌های نفت و گازی کشور به زودی 10 برابر شود و شرایط مناسبی را برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت به وجود آورد.
