«اعتماد» حلقه گمشده انتخابات
گروه جهان
مرحله نخست روند ثبت‌نام از رای‌دهندگان در افغانستان آغاز شده است. تا انتخابات پارلمانی لااقل 6 ماه دیگر زمان باقی است و اکنون برگزاری این انتخابات در گرو مدیریت درست روند انتخابات است. پیش از این برخی احزاب و گروه‌های سیاسی هشدار داده بودند که با ترکیب فعلی کمیسیون انتخابات امیدی به برگزاری انتخابات شفاف نیست و از این رو به قول آنها باید اول اصلاحات انتخاباتی اعمال شود. این انتقادها صرفا معطوف به اعضای کمیسیون انتخابات یا ضعف رهبری این کمیسیون نیست، فراتر از آن تردید درباره نحوه سازمان‌دهی انتخابات و اجرای این روند نیز وجود دارد. احتمال اینکه مراکز ثبت‌نام و رای‌گیری در مناطقی باشد که امکان تغییر در نتیجه انتخابات را داشته باشد، از دغدغه‌های جدی احزاب سیاسی است.
نشریه «اطلاعات روز» افغانستان نوشته، اشرف غنی رییس‌جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت، به آزادی عمل کمیسیون انتخابات اذعان کرده و هشدار داده‌اند که کسی حق دخالت در روند انتخابات را ندارد. رییس کمیسیون انتخابات نیز برای آنکه نگرانی شهروندان را پاسخ گوید، بر شفافیت انتخاباتی آتی پارلمانی تاکید کرده است. اما به نظر می‌رسد که وعده‌های اینچنینی نمی‌تواند از حجم گسترده بی‌اعتمادی که نتیجه سال‌ها سوءمدیریت است، بکاهد.
مشکلات امنیتی
در حال حاضر بنا بر اعلام سازمان بازرس ویژه امریکا (سیگار)، بیش از ۴۰درصد خاک افغانستان در حوزه نفوذ طالبان قرار دارد. آنها هر چند تاکنون قادر به تصرف مراکز ولایات به‌شدت ناامن نیز نشده‌اند اما در روستاها و ولسوالی‌ها توانسته‌اند قلمروشان را گسترش دهند. غلبه بر چالش‌های امنیتی نیازمند به‌کارگیری ابزارهای سیاسی و نظامی است؛ اما این کار در نبود همکاری حکومت با کمیسیون انتخابات ممکن نیست. حکومت از یک‌سو باید از هرگونه گفت‌وگویی به صورت خاص با فرماندهان محلی این گروه در ولسوالی‌ها دست‌کم برای برگزاری انتخابات استقبال کند و از جهتی دیگر باید تسلطی که طالبان بر بخش‌های وسیعی از قلمرو دولت دارد، پایان بدهد.
همچنین شهروندان صرفا با مدارک تابعیت می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. در این میان توزیع شناسنامه کاغذی با دو مشکل اساسی روبه‌روست که می‌تواند شفافیت انتخابات را زیر سوال ببرد؛ نخست اینکه هیچ آمار مشخص و دقیقی از جمعیت افغانستان وجود ندارد. تازه‌ترین سرشماری نفوس افغانستان با انتقادهای تندی روبه‌رو شد، تفاوت دو میلیون نفوس میان «سرشماری تخمینی» حکومت و یک نهاد خارجی نه تنها موردقبول واقع نشد که حتی از سوی برخی چهره‌های سیاسی یک توطئه انتخاباتی عنوان شد. از این منظر برای رفع چنین ابهامی لازم است که دست‌کم اداره ثبت شمار شناسنامه‌های توزیع و ثبت شده را از بدو تاسیس دولت پساطالبان یا تا آنجا که اسناد آن آرشیو شده اعلام کند. مساله دیگر این است که در روستاها بسیاری از زنان هنوز شناسنامه ندارند. همین‌طور مواردی وجود دارد که برخی افراد بیشتر از یک شناسنامه گرفته‌اند.
دخالت نکردن مقام‌های حکومتی، احزاب و گروه‌های سیاسی و افزایش نظارت از روند استخدام و کار کارمندان کمیسیون انتخابات، از مواردی است که می‌تواند به تامین اعتماد و شفافیت این روند کمک کند. اما چنین اقدامی مستلزم این است که ابتدا حکومت در عدم این اعتماد را خلق کند که به برگزاری انتخابات شفاف کمک می‌کند. در این صورت امکان اعتماد و به تبع آن اجتناب از اعمال نفوذ در کار کمیسیون انتخابات و تخریب این روند به وجود می‌آید.
با کدام اعتماد؟
نشریه ماندگار افغانستان با اشاره به نبود همین اعتماد نوشته: اما و اگرهای زیادی درباره انتخابات وجود دارد اما مشکل برگزار نشدن انتخابات پارلمانی بیشتر از آنکه متوجه گروه، شخص یا نهاد خاصی باشد، متوجه شخص رییس حکومت وحدت ملی است. اشرف غنی عامدانه ماه‌ها روند اصلاحات در کمیسیون را مطابق با توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی به تاخیر انداخت و زمانی هم که کمیسیون اصلاحات کار خود را آغاز کرد، چنان با سنگ‌اندازی‌های دفتر ریاست‌جمهوری روبه‌رو شد که فقط بخش بسیار کوچکی از پیشنهادهای آن تایید شد. متاسفانه افغانستان تجربه خوبی از انتخابات ندارد. انتخابات سال ۱۳۹۳ به‌شدت حیثیت و ارزش‌های دموکراتیک را زیر سوال برد. رنگین دادفر سپنتا که در انتخابات ۱۳۹۳ مشاور امنیت ملی حامد کرزای رییس‌جمهوری وقت کشور بود، در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «یکى از مسوولان تراز اول کمیسیون مستقل انتخابات اوایل ۲۰۱۵ در حضور چند مقام دیگر به من گفت که دکتر عبدالله دور اول انتخابات را با اکثریت 52.7درصد برده بود، اما سفیر بریتانیا به نمایندگى از جامعه جهانى، کمیسیون را وادار کرد تا این نتایج را اعلام نکند.» ماندگار می‌نویسد: آیا این کافی نیست که نشان دهد با انتخابات در کشور چه شده است؟ آیا می‌توان پس از این هم انتظار داشت که مردم با ریختن خون خود به پای صندوق‌های رای بروند؟ متاسفانه کسی که امروز داد از انتخابات عادلانه و شفاف می‌زند، براساس این سند و ده‌ها سند دیگر، خود متقلب انتخابات بوده و حق فرد دیگری را ضایع کرده است. چگونه می‌شود به سخنان چنین فردی اعتماد کرد و مطمئن بود که انتخابات بعدی نیز به سرنوشت انتخابات گذشته دچار نمی‌شود؟ آنچه بر سر انتخابات افغانستان از سوی مسوولان رده بالای کشور آمده، اعتماد عمومی را نسبت به این روند مهم ملی خدشه‌دار کرده است. حالا مردم دیگر آن باور سال‌های نخست به انتخابات را از دست داده‌اند. بسیاری‌ها به این نظر رسیده‌اند که وقتی رای‌شان حساب نمی‌شود، حضورشان در انتخابات هیچ معنایی را نمی‌تواند برساند. آیا بهتر نیست که جان و مال خود را به خطر نیندازند و از خیر چنین انتخاباتی بگذرند.»
در مطلب دیگری از نشریه ماندگار نیز آمده؛ نخستین گام برای برگزاری انتخابات درحالی برداشته شده که رهبران دولت وحدت ملی از همین حالا و پیش از آغاز کمپین‌های انتخابات پارلمانی، رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری‌شان را آغاز کرده‌اند. اشرف غنی اخیرا افتتاح برخی پروژه‌های مهم را به انتخابات گره زده و عبدالله عبدالله هم تلاش‌هایی را با هدف تبلیغات انتخاباتی آغاز کرده است. در این میان احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی هم سعی دارند که در انتخابات پیش‌رو، سهم و جایگاه خودشان را به دست بیاورند.
این همه درحالی است که مردم افغانستان به‌دلیل تجربه‌های تلخی که از انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری و پارلمانی دارند، علاقه‌یی برای حضور در پای صندوق‌های رای ندارند. تقلب‌هایی که در گذشته صورت گرفته چنان بر ذهن و روان مردم افغانستان سایه افکنده که دیگر آنها به برگزاری یک انتخابات سالم و متفاوت از گذشته امیدوار نیستند. مردم فکر می‌کنند که آرای آنها بار دیگر قربانی تقلب متقلبان -به‌ویژه متقلبان انتخابات ریاست‌جمهوری- می‌شود. از همین‌رو احتمال می‌رود که حضور مردم در روند ثبت‌نام و همچنین انتخابات پیش‌رو، به‌مراتب کمتر از حضور آنان در انتخابات‌های قبلی باشد.»
