نظارت بر پرداخت‌ها و طلب وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
درحالی که برخی شرکت‌های بیمه‌یی معتقدند که براساس ماده 35 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. اما وزارت بهداشت معتقد است که درمان رایگان مصدومان ترافیکی تحت پوشش برخی شرکت‌های بیمه‌یی بدهکار به وزارت بهداشت انجام نخواهد شد.
به گزارش«تعادل» این اختلاف از آنجا آغاز شده که برخی شرکت‌های بیمه‌یی ازجمله بیمه ایران به وزارت بهداشت بدهکار هستند و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌یی نیز طلب‌های مختلفی از دستگاه‌های اجرایی دارند و در نتیجه هر یک به سهم خود اعلام کرده‌اند که طلبکار هستند و باید طلب خود را دریافت کنند تا بتوانند خدمات مورد نظر ازجمله پذیرش مصدومان جاده‌یی به صورت رایگان را انجام دهند یا بدهی خود به دستگاه اجرایی را بپردازند. بر این اساس نهادهای ناظر باید با رسیدگی و بررسی موضوع مانع از آن شوند که خدمات ضروری برای حادثه‌دیدگان به هر بهانه‌یی قطع شود. اگر طبق قانون باید 15درصد حق بیمه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود و وزارت بهداشت اکنون طلبکار است باید بدهی شرکت بیمه پرداخت شود و اگر بدهی پرداخت شده و اسناد خزانه موجود است، اختلاف باید بررسی شده و میزان طلب وزارت بهداشت مشخص شود.
همچنین فشارهای متعدد بر تنها بیمه دولتی یعنی ایران و وزارت بهداشت باید بررسی تا مشخص شود که به چه دلایلی هر دو موسسه خدماتی با فشار هزینه‌یی مسوولیت‌هایی که دارند با مشکلات طلب و بدهی مواجه هستند تا به دنبال آن بتوان انتظار اجرای قانون و رسیدگی به حوادث جاده‌یی به صورت رایگان را داشت و تاکنون وزارت بهداشت در این زمینه چقدر هزینه کرده و بابت 15درصد حق بیمه‌ها چقدر طلبکار است. این موضوع بدون ارائه گزارش شفاف از هزینه‌ها و پرداخت‌های دو طرف ممکن نیست و در این رابطه بیمه مرکزی، دولت و نهادهای نظارتی باید اقدامات لازم را انجام دهند.
طبق قانون برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان معادل 15درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یاد شده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر 3ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرای این ماده است.
این درحالی است که به تازگی شرکت بیمه ایران اعلام کرده که وزارت بهداشت ملزم است براساس قانون، پذیرش بی‌قید و شرط و رایگان درمان پزشکی افراد سانحه دیده در اثر تصادفات جاده‌یی را بپذیرد. اما در مقابل وزارت بهداشت اعلام کرده که درمان رایگان مصدومان ترافیکی تحت پوشش بیمه ایران انجام نخواهد شد.
رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت گفته است که: بیمه‌های تجاری بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارند که بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از آن مربوط به بیمه ایران است. وزارت بهداشت به دلیل بدهی زیاد بیمه ایران و عدم پاسخگویی در این زمینه ناگزیر است در آینده‌یی نزدیک از مصدومان حوادث ترافیکی که تحت پوشش بیمه ایران هستند، پول دریافت کند و درمان آنها دیگر رایگان نخواهد بود.
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۴و با توجه به مشکلات درمانی مصدومان حوادث ترافیکی با بیمه‌های تجاری و عدم تامین هزینه‌های مردم و مصدومان، مجلس و دولت در قالب برنامه چهارم توسعه تصمیم گرفتند که درمان مصدومان ترافیکی به صورت رایگان انجام و منابع مورد نیاز آن از محل ۱۰درصد بیمه سرنشین، شخص ثالث و مازاد تامین شود اما این منابع محقق نشد. تقاضای ما از مسوولان بیمه ایران فقط اجرای قانون است تا مردم و مصدومان در زمان حوادث ترافیکی دچار مشکل نشوند. زیرا مردم هنگام بیمه کردن وسایل نقلیه خود ۱۰درصد ریسک حوادث ترافیکی را پرداخت کرده‌اند و نباید در این شرایط گرفتار شوند.
محمدمهدی اعلایی، معاون توسعه و مدیریت بیمه ایران در این زمینه اظهار کرد: این موضوع در واکنش به اعلام وزارت بهداشت مبنی بر دریافت هزینه از قربانیان سوانح رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار دارند و رایگان نبودن درمان آنان عنوان شده است.
رضا رضایی، مدیر بودجه و اعتبار وزارت بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بود که بیمه‌گران تجاری ازجمله بیمه ایران در مجموع بیش از یک هزارمیلیارد تومان به این وزارتخانه بدهکار هستند. وی می‌افزاید: از سال 1384و با توجه به مشکلات درمانی مصدومان حوادث ترافیکی با بیمه‌های تجاری و عدم تامین هزینه‌های مردم و مصدومان، مجلس و دولت در قالب برنامه چهارم توسعه تصمیم گرفتند که درمان مصدومان ترافیکی به صورت رایگان انجام و منابع مورد نیاز آن از محل 15درصد بیمه سرنشین، شخص ثالث و مازاد تامین شود اما این منابع محقق نشد.
در پاسخ به این موضع، اعلایی اضافه می‌کند که بیمه ایران اعلام آمادگی کرده است که در صورت دریافت اوراق خزانه از وزارت بهداشت مطالباتش را پرداخت کند. پیشنهادی که هنوز مورد تایید وزیر قرار نگرفته است. وی همچنین اظهار کرد که شرکت بیمه ایران، پرداخت بدهی‌های خود به وزارت بهداشت را متوقف نکرده است. در ماه گذشته بیمه ایران حدود 55 میلیارد تومان به این وزارتخانه پرداخت کرد، بیمه ایران اعلام آمادگی کرده است که این مساله را با وزارت بهداشت حل و فصل کند.
همچنین معاون مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه این شرکت بیش از 2500میلیارد تومان از دستگاه‌های اجرایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، طلبکار است و برای حدود 500 میلیارد تومان دیگر از طلبهایش هم از این دستگاه‌ها اوراق خزانه اسلامی دریافت کرده است، افزود: این درحالی است که مجموع طلب وزارت بهداشت از بیمه ایران کمتر از یک چهارم مطالبات معوق بیمه ایران از دستگاه‌های اجرایی است که البته خدمت‌رسانی به آنها را قطع نکرده است.
وی افزود: ما به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که طلب‌هایمان از دستگاه‌های دولتی را با آنها تهاتر کنیم که نپذیرفتند. حتی به آنها اعلام کردیم که آماده‌ایم به جای بدهی‌مان به این وزارتخانه اوراق خزانه دریافت شده از دولت را به آنها بدهیم که این پیشنهاد را هم تاکنون نپذیرفته‌اند. با این حال ما پرداخت بدهی‌هایمان به وزارت بهداشت را متوقف نکرده‌ایم و در یک ماه اخیر حدود 50 میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت واریزی نقدی داشته‌ایم.
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه مصدومان تصادفات رانندگی تحت پوشش بیمه ایران ممکن است بعد از این در بیمارستان‌ها رایگان پذیرش نشوند، گفت: این اظهارات را نه قانونی می‌دانیم و نه اجرایی!
اعلایی تصریح کرد: همان قانونی که بیمه‌ها را مکلف به پرداخت بی‌چون و چرای سهمی از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین بدون اطلاع از محل مصرف آن در وزارت بهداشت کرده، وزارت بهداشت را هم مکلف به پذیرش بی‌قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی کرده و قطعا هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است. مگر تا زمانی که رسیدگی قانونی در مراجع انتظامی و قضایی انجام نشده، می‌توان مشخص کرد که کدام مصدوم مقصر است و کدام مصدوم زیان دیده که بشود، بیمه‌شدگان و زیان‌دیدگان یک شرکت بیمه را تشخیص داد و از خدمت‌رسانی رایگان محروم کرد؟!
معاون مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه پرداختن به اینگونه موارد و مجبور شدن به پاسخگویی رسانه‌یی درخصوص مسائل فیمابین با دستگاه‌های اجرایی قطعا شیوه بیمه ایران نیست، تاکید کرد: اگر چنین مواردی درخصوص بیمه ایران که همه مردم ایران آن را متعلق به خود می‌دانند، مطرح نمی‌شد و مورد پیگیری مکرر رسانه‌ها قرار نمی‌گرفت به هیچ‌وجه مایل به بیان این موضوعات در فضای رسانه‌یی نبودیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به خدمتگزاران صدیق و مورد اعتماد مردم در وزارت بهداشت نیز محترمانه اطمینان می‌دهیم که تمام تلاش بیمه ایران برای حل این مساله انجام خواهد شد تا آنها بتوانند بهتر و بیشتر به مردم شریف کشورمان خدمت‌رسانی کنند و بیمه ایران همیشه قدردان و پشتیبان زحمات ارزشمند تلاشگران عرصه بهداشت و درمان کشور بوده و خواهد بود.
