بروکراسی اداری؛ مانعی در مسیر حمایت از کالای ایرانی
با اتکا به حمایت از کالای ایرانی اقتصاد کشور متحول می‌شود اما حصول این امر؛ مستلزم رفع بروکراسی پیچیده اداری است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با نیم‌نگاهی به سیر پیشرفت و شکوفایی کشورهای صنعتی و قدرتمند جهان، این واقعیت به اثبات می‌رسد که تمامی آنها با اتکای به ارتقای سطح تولید داخلی و تقویت کمی و کیفی کالاهای تولیدی خود، به چنین جایگاه و رتبه‌یی در جهان نائل شده‌اند.
ژاپن، آلمان، کره جنوبی و بسیاری دیگر از جوامع توسعه یافته با چنین مشی و رویه‌یی به توفیقات برجسته و تعیین‌کننده اقتصادی دست یافته‌اند.
در طول سال‌های گذشته به کرات بر لزوم حمایت از تولید ملی و تقویت هر چه بیشتر آن تاکید شده و قطعا در صورت تحقق حداکثری اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص، اقتصاد این مرز و بوم با چنان تحولی همراه خواهد شد که نه تنها شاهد رفع بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی فعلی کشور خواهیم بود، بلکه ایران اسلامی در زمره رتبه‌های برتر اقتصادی جهان نائل خواهد شد و این موضوع با در نظر گرفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور به سهولت قابل اثبات خواهد بود. در طی هفته‌های گذشته و به بیان دیگر از اول فروردین ماه امسال تا به امروز، در قالب سلسله گزارشاتی مستمر، بایدها، نبایدها، ضروریات و الزامات تحقق شعار سال بصورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هدف این است تا با تبیین و واکاوی خلأ‌ها و نارسایی‌های پیش‌روی تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی، بستر حصول اهداف مورد نظر هموارتر شود.
یکی از این مشکلات و چالش‌ها در مسیر حمایت از کالای ایرانی، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می‌گردد. عارضه‌یی که متاسفانه هزینه‌های بسیاری را برای کشور در عرصه‌های گوناگون ایجاد کرده و به واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای اداری محسوب می‌شود.
نارسایی که نه تنها مردم و ارباب رجوع را، بلکه کارمندان و عوامل فعال در دستگاه‌ها، نهادها و ادارات دولتی را نیز کلافه و سردرگم می‌کند. تصویب قوانین بسیار، لحاظ کردن برخی وسواس‌های غیرضروری در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های گوناگون، شرایطی را ایجاد کرده که حتی فعالیت در عرصه اقتصادی و تولیدی را نیز با موانع و دشواری‌های عدیده مواجه ساخته است. به واقع، برای تحقق شعار سال باید طراوت، پویایی و رونق تولید داخلی به میزان کافی تامین و فراهم شود، اما بروکراسی اداری و برخی قوانین پیچیده، تحقق امر فوق را با دشواری همراه ساخته است.
از سوی دیگر، ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به موضوع اقتصاد و تولید کشور و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، از الزامات دیگری است که متاسفانه به دلیل بروکراسی اداری پیچیده، انگیزه لازم را از ایفای نقش بسیاری از فعالان بخش خصوصی در بخش تولید و اقتصاد سلب کرده و انتظار می‌رود رفع پیچیدگی‌ها و تسهیل ساز وکارهای اداری به عنوان یک اولویت اصلی و جدی در دستور کار قرار گیرد.
خیرالله صمدی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم تسهیل ساز و کارهای اداری و هموارسازی زمینه و بستر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: بدون تردید برای تولید کالا ضوابط و قوانینی باید اعمال شود و این موضوعی است که در تمامی کشورهای جهان من جمله اقتصادهای قدرتمند دنیا رعایت می‌شود، اما متاسفانه در کشور ایران آنچنان ضریب قوانین متعدد و متکثر است که فعالان صنعتی و تولیدی را خسته و مستاصل می‌کند.
وی افزود: تحقق شعار سال، مستلزم اقدامات عملیاتی میان تمامی ادارات، مراکز، نهادها و آحاد مردم است و در صورت نارسایی در هر یک از این بخش‌ها، شاهد لنگ زدن چرخ تولید به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی و صنعتی خواهیم بود.
این فعال صنعتی و تولید در غرب استان تهران گفت: هر آنچه بخش خصوصی در حوزه تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور حضور و ورود فعالانه‌تری داشته باشد به همان میزان رقابت‌پذیری در عرصه‌های مذکور فزاینده‌تر خواهد شد و در سایه عنصر رقابت‌پذیری، کیفیت کالای ایرانی، نوع طراحی‌ها و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی روز، عمیق‌تر و افزون‌تر خواهد شد.
وی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، ارائه تسهیلات مناسب با نرخ بهرة معقول و منطقی، بازنگری در شیوه‌های مالیات ستانی، تعریف و ارائه بسته‌های تشویقی و زدودن قوانین زائد، از نمونه ضروریاتی است که امید آن می‌رود دامسال بصورت اولویت‌دار مدنظر مراجع ذی‌ربط قرار گیرد، در غیر این‌صورت حمایت از کالای ایرانی و توسعه و شکوفایی تولید ملی همچنان با اما و اگرهای عمیق و پیچیده‌یی مواجه خواهد بود.
حسن لطفی، نماینده مردم رزن (همدان) در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در جلسه شورای اداری این شهرستان با تاکید بر ضرورت تسهیل قوانین اداری اظهار کرد: برای تحقق شعار سال باید نمایندگان، تنقیح قوانین را با جدیت پیگیری کنند و به موازات آن، مدیران نیز تسهیل بروکراسی اداری را به عنوان یک وظیفه جدی مد نظر
قرار دهند.
از دغدغه رکود تا شیوه برخورد قانونی ادارات
در شرایطی که یک فعال صنعتی و تولیدی، دغدغه فروش محصول خود را در بازار بر دوش می‌کشد، یک نگاه او به نرخ ارز و نوسانات احتمالی آن است و نگاه دیگر او به نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای مورد نظر، نگرانی از نحوه برخورد قانونی ادارات با او در حوزه‌های گوناگون، فشار مضاعفی است که امتزاج و تجمیع مجموعه این نگرانی‌ها، بر میزان تولید او و فراتر از آن نفش فعالیت در چنین عرصه‌یی (تولیدی و صنعتی) اثرگذار خواهد بود و این موضوعی است که به کرات در مصاحبه و گفت‌وگوی رسانه‌ها با فعالان عرصه صنعتی و تولیدی مطرح و منتشر شده است.
طرح موضوع برخورد ادارات با فعالان صنعتی و تولیدی، به معنای رویکرد سلیقه‌یی ادارات دولتی با طیف و گروه مذکور (تولیدکنندگان) نیست بلکه سخن از پیچیدگی قوانین و ضوابطی است که تعدد و تکثر آن نه تنها روند توسعه کشور را تسهیل و تسریع نمی‌کند، بلکه بسان وزنه‌یی سنگین برپای شکوفایی و پیشرفت کشور، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی را سخت، دشوار و گاهی عذاب آور می‌کند. قطعا زمانی که شاهد زدوده شدن این قوانین پیچیده باشیم، حرکت در مسیر مذکور سهل و آسان‌تر خواهد شد و این ضرورتی است که اقتصاد کشور در برهه زمانی فعلی، سخت نیازمند آن است.
