سیف برکنار شود!

تعادل   

نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 97 روز گذشته با سه محوریت «شعار حمایت از کالای ایرانی، قانون مالیات ارزش‌افزوده و التهابات ارزی» و با حضور دو نماینده از بهارستان برگزار شد. بخش خصوصی اگرچه منتقد سیاست‌های ارزی جدید دولت بودند، اما در عین حال بر این موضوع تاکید کردند که باید شرایط امروز اقتصاد کشور را درک و با دولت همراه بود. به گفته آنها، دولت و حاکمیت باید یک‌بار برای همیشه، آستین‌های‌شان را برای تعیین تکلیف فرمول قیمت‌گذاری ارز بالا بزنند و پرونده تعیین نرخ ارز را ببندند. البته رییس پارلمان بخش خصوصی، سیاست جدید ارزی دولت را یک شوک ناگهانی به اقتصاد ایران عنوان کرد و خطاب به دولتمردان یادآور شد که فعالان بخش خصوصی بازیچه نیستند بلکه بازیگرند، بنابراین باید بازیگران اصلی در تصمیمات مهم مورد مشورت قرار گیرند. او همچنین در جمع فعالان اقتصادی به تشریح راهکاری‌های دهگانه بخش خصوصی در بحث حمایت از کالای ایرانی پرداخت. از آن سو، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتاق ایران آمدند تا شنونده مشکلات بخش خصوصی باشند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خانه بخش خصوصی ضمن همراهی با آنها در زمینه انتقاد از سیاست جدید ارزی دولت، عنوان کرد که طرح سامان‌دهی بازار ارز دولت در مجلس بررسی می‌شود تا در صورت نیاز، بخش‌هایی از آن تعدیل شود؛ در غیر این صورت با یک طرح دو فوریتی دولت را مکلف می‌کنیم در چارچوب کارشناسی حرکت کند. محمدرضا پورابراهیمی همچنین خواستار برکناری رییس بانک مرکزی شد. البته سخنان این نماینده مجلس، واکنش بخش خصوصی را به همراه داشت. پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران، عملکرد مجلس را مسبب اصلی این امر دانست و عنوان کرد که نباید بانک مرکزی را عامل همه مشکلات ارزی کشور بدانیم. به اعتقاد ما در این شرایط مجلس نباید در مقابل دولت قرار گیرد.

سی‌و‌پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران روز گذشته با محوریت «قانون مالیات ارزش‌افزوده، شعار حمایت از کالای ایرانی و التهابات ارزی کشور» و با حضور دو نماینده از بهارستان برگزار شد.

رییس پارلمان بخش خصوصی در ابتدای نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی در سال 97 تصریح کرد: نزدیک به ۲۰سال است که مقام معظم رهبری هر سال را با نام خاصی نام‌گذاری می‌کنند. این موضوع نشان از چالش‌های جدی است که اقتصاد می‌تواند برای حیات کشور ایجاد کند.

غلامحسین شافعی در بحث حمایت از کالای ایرانی، توجه به دو عامل اساسی را لازم دانست؛ یکی فهم واژه‌ها و دیگر وجود ذی‌نفعان صاحب قدرت. به گفته او تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد، امروز با بحران فهم واژه‌ها در کشور مواجه هستیم؛ چراکه مفاهیم و واژه‌های حیاتی را به درستی درک نکرده و تعریف دقیق و شفافی از آن ارائه نداده‌ایم بنابراین در عمل با بسیاری از چالش‌ها روبه‌رو هستیم که نتایج مطلوبی به دست نمی‌دهد. «رقابت، حمایت و انحصار» از این قبیل واژه‌هاست که سال‌هاست در کشور تعریف دقیقی از آن وجود ندارد و با فقر شدید در نظریات علمی و کاربردی در حوزه اقتصاد مواجه هستیم. به گفته شافعی، وجود عده‌یی از ذی‌نفعان صاحب قدرت که منافع آنها پیوندی با منافع ملی کشور ندارد مزید بر علت شده و توان حرکت را از کشور گرفته است. به نحوی که به اقدامات مخربی در کشور تبدیل شده و متاسفانه لطمات زیادی به بار آورده است.

حال در اینجا پرسشی که وجود دارد، این است مشکل کار کجا بود که نتایج مطلوب حاصل نشد؟ اصول حمایت چیست و اصولا حمایت باید چگونه باشد که از آن بالندگی، رشد، پیشرفت و منافع ملی تامین شود؟ به گفته شافعی آنچه با نام حمایت از صنایع داخلی صورت گرفته یا با نگاه کسب درآمد برای دولت‌های گذشته بوده یا اعطای رانت‌های بی‌قید و شرط بدون هیچ‌گونه نظارت برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی و هدف‌گذاری توسعه‌یی.

این در شرایطی است که نگاهی به اقتصادهای موفق در دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایه‌های ملی به بخش تولید فروگذار نکرده‌اند. شافعی اظهار کرد: ریشه مشکلات موجود براساس اولویت ابتدا نه از سمت تقاضا بلکه از سمت عرضه است به نحوی که برای تولید باید ارزش افزوده ایجاد کرد تا اشتغال‌زایی را سبب شود. او در عین حال بهبود فضای کسب وکار را یکی از عوامل مهم در حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: اما سیستم پاداش‌دهی ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرایانه امروز بیشتر از بهبود فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفته است. درحالی که این شیوه انجام درست کار نیست بلکه باید نقشه راه تولید را تدوین کرد. شافعی همچنین سیاست جدید ارزی دولت را یک شوک ناگهانی به اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: سال‌هاست که فعالان اقتصادی با شوک‌های اینچنینی در اقتصاد آشنا هستند. اما متاسفانه دولت همیشه اصرار بر تکرار این اشتباهات دارد درحالی که امیدواریم به این نکته توجه شود که فعالان بخش خصوصی بازی شونده نیستند بلکه بازیگر بوده و باید به تمام جوانب کار دقت شود.

 فرمول نرخ ارز اعلام شود

از سوی دیگر رییس اتاق تهران هم که در نشست روز گذشته اتاق ایران حضور داشت با تاکید بر ضرورت ایجاد گفتمان ملی برای تعیین تکلیف فرمول قیمت‌گذاری ارز گفت: یک‌ بار برای همیشه باید پرونده تعیین نرخ ارز را ببندیم. مسعود خوانساری با اشاره به تصمیم ارزی اخیر دولت گفت: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته، ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شده، فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است. این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و البته در طول ۴۰سال اخیر نیز هیچگاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.

او با بیان اینکه یک تابو از ارز ساخته‌ایم، گفت: چرا هیچ‌کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد، چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول روی قیمت آن هم حساس بوده‌ایم درحالی که قیمت ارز یک معلول است.  خوانساری با اشاره به اینکه طی سال‌های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰تا ۲۲درصد بوده درحالی که هیچگاه متناسب با آن نرخ ارز افزایش نیافته است، گفت: بنابراین حتی در دوره‌هایی که ۷۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و به اقتصاد تزریق کرده‌ایم، نرخ ارز واقعی نبوده بنابراین فنر قیمت فشرده شده و در سال ۹۰ به یک‌باره جهش ارزی پیش آمد و نرخ 3برابر شد.

همچنین به گفته او، از سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله‌یی منجر شده که قیمت ارز واقعی نشود. اما امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی مسائل دیگری نیز ازجمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه روی آن سوار شده است. خوانساری ادامه داد: از سال ۹۰ تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده ضمن اینکه دارایی‌های کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایه‌گذاری منفی شده و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد.

او تحریم‌ها، اتفاقات بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی را در کنار تصمیم‌گیری‌های اردیبهشت ماه پیش رو از سوی امریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام را در نوسانات شدید ارزی موثر دانست و گفت: اگرچه روزهایی نرخ دلار به ۶ هزار تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت و چون عرضه کمرنگ بود. حتی معامله ۱۰هزار دلار هم قیمت را به صورت صوری بالا می‌برد. از آن سو برخی صرافی‌ها در دوبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات ۵ درصدی از صرافی‌های مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چراکه بسیاری از نقل و انتقالات از طریق همین صرافی‌ها صورت می‌گرفت.

بنابه اظهارات خوانساری، دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰تومانی تک نرخی کند که به نظر می‌رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد؛ چراکه اگر روند خروج ارز و سرمایه‌ها از کشور قرار بود به بانک‌ها هم کشیده شود قطعا نمی‌شد جلو این روند را گرفت. بنابراین اگرچه تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت‌های دولت را هم در نظر گرفت. خوانساری با تاکید بر اینکه قیمت ۴۲۰۰تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست خواستار شد که باید شرایط دولت را هم درک کرد؛ چراکه اکنون این تصمیم اقتصادی و امنیتی است و همه باید به اجرای آن کمک کنند. البته از نگاه خوانساری دولت برای صادرات و واردات محدودیت‌هایی ایجاد کرده که به ضرر تجارت خارجی است؛ زیرا دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰تومانی را برای وارد‌کنندگان تامین می‌کند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.

 بهارستان‌نشینان چه گفتند؟

البته نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به همین جا ختم نشد، زیرا فعالان اقتصادی روز گذشته میزبان دو نفر از نمایندگان مجلس بودند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتاق ایران آمدند تا ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی، پاسخگوی مطالبات آنها نیز باشند.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در بحث الزامات حمایت از کالای ایرانی، گفت که بهبود فضای کسب‌و‌کار موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته حمیدرضا فولادگر، بخشی از تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار از طریق اعمال قانون بوده است، در حالی ‌که اجرای اکثر بندهای قانون وضع شده به تعویق افتاده و تنها 20درصد آن اجرایی شده است.

او بر لزوم اجرای صحیح اصل 44 تاکید و اعلام کرد که موادی از این قانون در حال اصلاح است. او سومین الزام را مبارزه با واردات بی‌رویه دانست که امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب می‌کند. فولادگر به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی تاکید و تصریح کرد: در این زمینه از مصرف‌کننده انتظار می‌رود کالای ایرانی مصرف کرده و عزم ملی و خودباوری داشته باشد. از تولیدکننده نیز انتظار می‌رود کالای رقابت‌پذیر تولید کرده و رضایت مشتری را فراهم کند، چراکه مشتری انتظار دارد کالا در زمان مناسب، قیمت معقول و با کیفیت خوب به دست او برسد. اما به گفته او، در این میان حاکمیت نیز وظایف سنگینی به دوش دارد، از جمله اینکه باید شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان مهیا کرده و قوانین محدودکننده را حذف کند.

البته از آن سو، پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران در واکنش به اظهارات فولادگر گفت: وقتی صحبت از کیفیت کالای ایرانی می‌شود، باید کیفیت قوانین را هم مدنظر قرار داد. متاسفانه در هر سالی که عنوانی انتخاب شد، مجموعه‌یی از قوانین به تصویب رسید که جنبه شعاری داشتند و نظارتی بر اجرای آنها وجود ندارد. او تصریح کرد که مجلس هم باید ساختارهای خود را تغییر دهد و پیشنهاد ما این است که به ‌جای تصویب قوانین متعدد به فکر اصلاح ساختار قانون‌گذاری باشد.

 سیف کنار برود!

در ادامه این نشست نوبت به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رسید تا سخنان خود را در جمع بخش خصوصی ایراد کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تصمیمات جدید ارزی دولت گفت: ما هم نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز در کشور درک می‌کنیم و تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰درصد افزایش پیدا کرد، بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته‌یی بانک‌ها منتشر کرد. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷درصد رسید. او این اقدام دولت را غیرکارشناسانه عنوان کرد، چراکه حتی معاون اقتصادی رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد با این افزایش نرخ سود موافق نبودند. به گفته او، رییس کل بانک مرکزی هم می‌گفت این یک طرح ۲۰‌بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت. بنا به اظهارات پورابراهیمی براساس آمارها، ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته از حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت منتقل شده و همین تصمیم نابخردانه ۱۵هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد؛ چراکه هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی‌گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰درصد از کجا باید تامین شود. پورابراهیمی گفت: اکنون نگران آن هستیم که دست‌هایی در کار باشد.

او ادامه داد: برخی سپرده‌گذاران سپرده‌های ارزی خود را در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با نرخ مبادله‌یی دلار تسویه کردند و همین امر اعتماد مردم به بانک مرکزی درخصوص سپرده‌های ارزی را سلب کرده است. به گفته پورابراهیمی، موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده، تشکیل «بازار متشکل پولی» است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف و مشخص شود صرافی‌ها چه عملیاتی انجام می‌دهند؛ چراکه دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازار است. او تصریح کرد: اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند، اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام کند، زیرا اگر مولفه‌های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت این وضع پیش نمی‌آمد.

پورابراهیمی خطاب به بخش خصوصی نیز گفت: هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمی‌ها که همه دولتی یا شبه‌دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده

است، در غیر این صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.

البته این اظهارات، واکنش پدرام سلطانی را در پی داشت، چراکه او عملکرد مجلس را مسبب اصلی این امر دانست و گفت: سه سال متوالی تراز سرمایه‌گذاری کشور منفی بوده است، به این معنا که سرمایه‌ها از کشور خارج شده‌اند، در این رابطه مجلس چه کاری انجام داده است؟ از یک سال قبل نسبت به وقوع برخی رویدادها در اقتصاد ایران به مجلس هشدار داده بودیم، اما بی‌توجهی شد، ضمن اینکه دو ماه دیگر مهلت قانون FATF به سر می‌رسد و مجلس هنوز آن را مصوب نکرده است. بنابراین بهتر است که مجلس کار خود را به‌درستی انجام دهد. سلطانی همچنین گفت: البته نباید این‌طور باشد که اکنون اقدامات انجام شده برای بسته سیاست‌های ارزی را کنار بگذاریم و دوباره راه نو برویم، بلکه باید به یک جمع‌بندی ملی در این حوزه برسیم و راه را اصلاح کنیم. زیر سوال بردن سیاست‌ها اکنون جواب نمی‌دهد.