سرمایه‌های اتحادیه اروپا به جنوب سرازیر می‌شود
گروه جهان طلا تسلیمی
اتحادیه اروپا خود را برای یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌ها آماده می‌کند؛ درگیری بر سر بودجه بلندمدت این بلوک. کمیسیون اروپایی در پیش‌نویس بودجه اتحادیه اروپا در سال‌های 2021 تا 2017 که ماه آینده به‌طور رسمی منتشر خواهد شد، اصلاحاتی را مطرح کرده که جنجال‌برانگیزترین آنها برنامه تغییر رویکرد در تخصیص بودجه به کشورهای آسیب‌دیده در بحران مالی محسوب می‌شود. بروکسل قصد دارد کشورهای واقع در مرکز و شرق اروپا همچون لهستان، مجارستان و جمهوری چک را از ده‌ها میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا محروم و سرمایه‌ها را به کشورهای آسیب‌دیده جنوبی همچون اسپانیا و یونان در جنوب قاره، منتقل کند.
به گزارش فایننشال‌تایمز، پیش‌نویس بودجه بازنگری قابل‌توجه در «سیاست همبستگی» 350میلیارد یورویی را نشان می‌دهد که هدف از آن حمایت از بخش‌های کمتر توسعه‌یافته اتحادیه است. بروکسل می‌خواهد به اجرای توزیع پول همبستگی برمبنای سرانه تولید ناخالص داخلی پایان دهد و این معیار را با معیار وسیع‌تری جایگزین کند که مواردی همچون بیکاری جوانان، تحصیلات و فضای مهاجرت و ابتکارعمل را نیز دربر بگیرد. علاوه بر اینها، کمیسیون اروپایی قصد دارد مشروعیت ازجمله انطباق کشورهای عضو با قوانین اتحادیه را نیز به‌عنوان شروط تخصیص بودجه درنظر بگیرد و محدودیت‌هایی را در زمینه‌های استفاده از پول اتحادیه اروپا تعیین کند. طبق پیش‌نویس سیاست‌گذاری‌های بودجه، این برنامه‌ها با سرفصلی جدید تحت عنوان «همبستگی و ارزش‌ها» ارائه خواهند شد که این اقدام به‌وضوح از انتظارات اتحادیه اروپا از کشورهای دریافت‌کننده بودجه، حکایت دارد.
این تغییر و تحولات به‌ویژه برای ورشو و بوداپست، دو ذی‌نفع اصلی بودجه‌های همبستگی، نگران‌کننده است که بر سر اجرای قوانین و استانداردهای دموکراتیک با بروکسل به مشکل بر خورده‌اند. لهستان هشدار داده است که شرایط دشوار در زمینه استقلال قضایی برای دریافت بودجه اروپایی «مشکلات بزرگی» را در پی خواهد داشت و تجاوز به تمامیت ارضی کشورها محسوب می‌شود.
جزئیات دقیق اصلاحات هنوز مشخص نشده‌اند و مذاکرات درباره آنها در پشت صحنه همچنان ادامه دارد. اما دیپلمات‌ها و مقامات اتحادیه اروپا انتظار دارند که نتیجه این اصلاحات تغییر مسیر تخصیص بودجه از لهستان، جمهوری چک و کشورهای حوزه بالتیک به سمت کشورهای جنوبی همچون ایتالیا، اسپانیا و یونان و حتی بخش‌هایی از فرانسه باشد. نماینده یکی از کشورهایی که از اصلاحات مزبور آسیب می‌بینند، گفت: «آنها سعی دارند برنامه را علیه ما، تثبیت کنند. این یکی دیگر از شیوه‌هایی است که از طریق آن پول از دست می‌دهیم.»
تغییرات در شرایط تخصیص بودجه فقط با طراحی مجدد جغرافیای تامین سرمایه اتحادیه اروپا همراه نخواهد بود، بلکه منطقی جدید را برای سیاست‌های توزیع ثروت در این بلوک در نظر می‌گیرد. در پی توسعه اتحادیه اروپا پس از 2004، بودجه‌های موسوم به ساختاری اتحادیه اروپا به‌طور گسترده در جهت کاهش اختلافات اقتصادی میان اعضای قدیمی و جدید خرج شدند. در برنامه بودجه سال‌های 2014 تا 2020 از بودجه 350 میلیارد دلاری سیاست همبستگی بودجه‌یی 77 میلیارد یورویی به لهستان، 22میلیارد یورو به مجارستان و 14 میلیارد یورو به اسلواکی اختصاص داده شد.
جنگ بر سر اصلاحات در چگونگی تخصیص بودجه در پی برنامه کاهش مبلغ کلی آن، تشدید خواهد شد؛ اقدامی که بعضا در تلاش برای جبران مشکلات بودجه ناشی از جدایی بریتانیا از اتحادیه (برگزیت) درنظر گرفته شده است. گونتر اوتینگر کمیسر بودجه اتحادیه اروپا، کاهش «5 تا 10درصدی» بودجه را ضروری خوانده است. جان باچلر کارشناس سیاست همبستگی در دانشگاه استراتکلاید، گفت مذاکرات بودجه دشوارترین مذاکرات در 30 سال اخیر خواهند بود؛ «چراکه کشورها احتمالا میزانی از بودجه سیاست همبستگی را که دریافت می‌کردند، از دست می‌دهند؛ سوال این است که خسارت هر کشور و هر منطقه تا چه اندازه شدید خواهد بود.»
در سال 2013 که بر سر شرایط بودجه بلندمدت توافق شد، کشورهای جنوب اتحادیه همچون یونان و اسپانیا ضرر زیادی را از شرایط نسبی تخصیص متقبل شدند و کاهش حدودا 30درصدی بودجه را شاهد بودند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، از ایده استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای حمایت مالی از منطقه‌هایی که میزبان شمار بالای پناهجویان هستند همچون آلمان و سوئد، حمایت کرده‌اند.
انتظار می‌رود در ماه‌های آتی یکی از عناصر کلیدی مذاکرات دیپلمات‌ها بر سر بودجه همبستگی،
در نظر‌گیری یک «شبکه ایمنی» و تعیین سقف برای تخصیص بودجه به هر کشور، باشد. این اقدام تغییرات بالقوه در سطوح کلی تخصیص بودجه را بین برندگان و بازندگان اصلاحات پیشنهادی محدود می‌سازد. مقامات اتحادیه اروپا همچنین قوانین شرایط تخصیص بودجه را بازنویسی می‌کنند؛ قوانینی که به شرایطی مربوط می‌شود که یک کشور عضو می‌تواند مشمول بودجه شود. این قوانین احتمالا سبب خواهند شد برخی از کشورهای عضو در برخی برنامه‌های مشترک بیشتر از بودجه ملی استفاده کنند. کمیسیون اروپایی این قدم را به عنوان تلاشی برای کمک به «افزایش احساس مالکیت در سیاست‌گذاری‌ها» توصیف کرده است.
اوتینگر طرح بودجه پیشنهادی خود برای سال‌های 2021 تا 2027 را در تاریخ دوم ماه مه در چارچوب مالی چند ساله ارائه خواهد کرد و انتظار می‌رود برنامه نهایی بودجه تا پیش از انتخابات پارلمان اروپایی در سال 2019 به تصویب برسد.
