دژ دفاعی- نفتی، پشت گازرسانی به چابهار
وزیر دفاع در پاسخ به «تعادل» استراتژی این وزارتخانه برای خروج از بنگاهداری در صنعت نفت را تشریح کرد
گروه انرژی نادی صبوری
24بهمن ماه سال 1398 گاز به چابهار، منطقهیی که در دولت روحانی به آن نگاهی استراتژیک شده است، خواهد رسید. نکتهیی که اهمیت آن علاوه بر دسترسی مردم منطقه به گاز طبیعی، برطرف کردن نیاز صنایع برنامهریزی شده در چابهار به گاز است. وزارت نفت و وزارت دفاع روز گذشته تفاهمنامهیی امضا کردند که براساس آن صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح موسوم به ساتا، خط لوله گازرسانی از ایرانشهر به چابهار را احداث خواهد کرد. ارزش این پروژه 245میلیون یورو بوده و وزارت دفاع ملزم است آن را 24بهمن ماه سال 1398 تحویل دهد. موضوعی که الزام آن را باید از مراسمی که به این منظور در وزارت نفت برگزار شده و مهمان آن سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع بود، دریافت. اما چرا وزارت دفاع باید چنین پروژهیی را اجرا کند؟ پاسخ آن را باید از خلال صحبتهای وزیر دفاع به «تامین اهداف امنیتی، اجتماعی و اقتصادی» در منطقه مکران نسبت داد. امیر سرتیپ حاتمی در حاشیه این مراسم همچنین در پاسخ به «تعادل» استراتژی وزارت دفاع براى تحقق تدبیر رهبر معظم انقلاب درخصوص خروج نهادهای نظامی از صنعت نفت را تشریح کرد. استراتژیای که طبق اظهارات وزیر دفاع، نتیجه نهایی آن خروج صندوق سرمایهگذاری این وزارتخانه از سهام بالای 51 درصد در این بخش خواهد بود. مشروح گزارش«تعادل» درباره نشست روز گذشته که وزیر نفت آن را روزی مهم برای منطقه مکران و صنعت نفت توصیف کرد در ادامه میخوانید.
صبح دیروز درحالی که آسمان تهران به روال چند روز اخیر خود درحال بارش بود، سالن شهید بهشتی وزارت نفت میزبان مراسمی بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت را به وجد آورد.
این مراسم برای انعقاد تفاهمنامه میان وزارت دفاع و وزارت نفت درخصوص اجرای پروژه خط لوله گاز از ایرانشهر به چابهار به ارزش 245میلیون یورو برگزار شد و امیرسرتیپ امیر حاتمی، نخستین وزیر ارتشی دفاع؛ در رویدادی کمسابقه در وزارت نفت حاضر شد تا آن طور که زنگنه میگوید در کنار او این پیام را به کارکنان هر دو وزارتخانه ارسال کنند که پروژه «گازرسانی به چابهار» برای دولت اهمیتی حیاتی دارد.
سیستان و بلوچستان تا سال 1392 تنها استانی به شمار میرفت که گازرسانی به آن انجام نشده بود. دولت روحانی نیز از ابتدا تاکید زیادی روی انجام این پروژه داشت و در نهایت تابستان سال گذشته، گاز را به زاهدان رساند. حالا اما چابهار به ویژه پتروشیمیهایی که سرمایه آن از سوی صندوق تامین اجتماعی وزارت دفاع موسوم به ساتا تامین شده است، تشنه ورود گاز هستند.
ارتباط گازرسانی به چابهار و چالش آب
طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان در زمستان 1396 معادل 13.4درصد بوده که نسبت به فصل پاییز همین سال افزایش نشان میدهد. به طور متوسط حدود 15درصد از نیروی کار این استان در حرفه کشاورزی مشغول هستند که این روزها و با مخاطراتی که به دلیل کاهش حقابه هیرمند ایجاد شده است در معرض از دست دادن شغل خود به سر میبرند. به طور طبیعی این گروه باید به سمت صنعت سوق داده شوند. اهمیت سرمایهگذاریهای صنعتی در چابهار و پروژه گازرسانی به این بندر به طور ویژه را باید از این منظر مورد بررسی قرار داد.
به همین دلیل که به نظر میرسد در پس پرده گازرسانی به چابهار تاکید ویژه حسن روحانی رییسجمهوری قرار دارد. این تاکید از لابهلای اظهارات 2وزیر کابینه او در مراسم روز گذشته کاملا مشهود بود. به گزارش «تعادل» سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع دیروز در سخنرانی کوتاهی که در این مراسم داشت، عنوان کرد:«کاری که قرار است انجام شود، کاری اقتصادی با آثار امنیتی و اجتماعی است.» او در سخنانش بر «محرومیتزدایی» این پروژه و اشتغالزایی که به دنبال آن رخ خواهد داد، اشاره و عنوان کرد که این پروژه موجب «پایدار» شدن منطقه میشود. سرتیپ حاتمی عنوان کرد که بیکاری مستمسک کسانی است که میخواهند منطقه را نا امن کنند و گازرسانی به چابهار پادزهر این وضعیت است.
البته اگرچه سرتیپ حاتمی در طول صحبتهای خود عنوان کرد که وزارت دفاع هم تحت عنوان دبیری کارگروه توسعه چابهار و هم به دلیل حضور ساتا در پتروشیمیهای چابهار علاقهمند به اجرای این پروژه بوده است در صحبتهایی که در حاشیه این مراسم داشت، عنوان کرد که وزارت دفاع در اجرای این پروژه «ایثار» کرده است. نشانهیی دیگر از اینکه تاکیدی ورای وزارت نفت برای اجرای این پروژه وجود داشته که پای وزارت دفاع را به آن باز کرده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت اما با شور و شعف بسیاری سخنان خود را آغاز کرده و به سبک سخنرانیهای همیشگیاش در روزهای مهم عنوان کرد:«امروز روزی مهم برای صنعت نفت و برای منطقه مکران است.»
زنگنه نیز مانند همتای خود در وزارت دفاع بخشی از صحبتهای خود را به تاثیر گازرسانی به چابهار بر مسائل اجتماعی و امنیتی جنوب شرق ایران اختصاص داده و در اظهارنظری منحصر به فرد عنوان کرد:«منطقه اجرای این پروژه از امنترین مناطق ایران است و افتخار ماست که این پروژه در بین مردم عزیز بلوچ به عنوان اصیلترین ایرانیان که وفادارترین مردم به ایران و جمهوری اسلامی هستند در آن حضور دارند، اجرا میشود».
این اظهارات زنگنه نیز مشابه حاتمی سیگنال اهمیت ویژه این پروژه برای دولت و حسابی که تیم دولت دوازدهم روی آن باز کرده است را ارسال میکرد. وزیر نفت عنوان کرد که تمام منابع این طرح جز ورق خط لوله که توسط شرکت ملی گاز تامین میشود توسط شرکت تامین نیروهای مسلح تامین شده و در ادامه از محل گازبهای کارخانه تولید متانول در چابهار بازگشت داده خواهد شد. وزیر نفت حضور وزیر دفاع و معاونان او در مراسم را «نمایانگر عزم این وزارتخانه» برای پیشبرد کار توصیف و عنوان کرد:«وزارت نفت تاکنون با بخش ارتشی وزارت دفاع کاری به این بزرگی انجام نداده است.» او در ادامه دلیل خوشحالی خود از این مراسم را «سخت و پیچیده بودن به نتیجه رسیدن آن و دریافت مجوز» توصیف کرده و گفت:«من به همین دلیل از وزیر دفاع دعوت کردم در این مراسم حاضر شود. میخواستم این حادثه و اهمیت راهبردی آن ثبت شود».
او در ادامه عنوان کرد:«حضور توامان من و آقای حاتمی در این مراسم حامل این پیام به همکارانمان در 2 سازمان است که از این طرح به جدیت حمایت میکنیم».
استراتژی نیروهای مسلح برای خارج شدن از صنعت نفت
حسن روحانی، رییسجمهوری آذر ماه سال گذشته و در زمان تقدیم لایحه جنجالی بودجه 97 به مجلس با لحنی هشداردهنده عنوان کرد:«صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی و بانکها دست از بنگاهداری برداشته، تمام بنگاههای خود را عرضه کرده و به فروش برسانند. ممکن است بخواهند در بازار سرمایه سهام داشته باشند، اشکالی ندارد اما مدیریت بنگاه را نباید در دست داشته باشند». همچنین اخباری از دستور مقام معظم رهبری برای خروج نهادهای نظامی از اقتصاد حکایت داشت. اما حضور امیر سرتیپ حاتمی در وزارت نفت که اتفاقی معمول نیست، فرصتی بود تا این پرسش را با او مطرح کنیم که وزارت دفاع چگونه میخواهد خواسته رهبر معظم انقلاب درخصوص ترک فعالیتهای اقتصادی نهادهای نظامی همچنین خواسته رییسجمهور را محقق کند؟ سرتیپ حاتمی در پاسخ به «تعادل» عنوان کرد:« بخشی از کارهایی که درحال انجام است مثل حضور صندوقهای بازنشستگی در پتروشیمی در واقع اقدام اقتصادی ماموریتی است. صندوقها در واقع باید بتوانند ارزش پول مشترکین خود را با سرمایهگذاری حفظ کنند. در روش قبل این سرمایهگذاری منجر به مدیریت این مجموعهها بر شرکتها میشد. اکنون همچنان سرمایهگذاری صندوقها ادامه خواهد یافت اما تدبیر مقام معظم رهبری و تاکید رییسجمهوری از طریق خروج این شرکتها از مدیریت شرکتهای پتروشیمی و نفت عملیاتی خواهد شد.» طبق اظهارات وزیر دفاع این هدف از طریق کاهش سهام ساتا در پتروشیمیها به کمتر از 51 درصد عملیاتی خواهد شد که باعث میشود «بخش خصوصی» اختیار سهام مدیریتی را در دست بگیرد. او عنوان کرد:«اما سرمایهگذاری صندوقها که امری الزامی است، ادامه پیدا خواهد کرد».
وزیر دفاع همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران که انگیزه این وزارتخانه از ورود به پروژه گازرسانی به چابهار چه بوده است، گفت:«واقعیت این است که ساتا و وزارت دفاع در مورد این موضوع ایثار کرده است. این کار باید از طرف دولت انجام میشد اما به دلیل اهمیتی که این منطقه دارد و باید در توسعه آن تسریع شود، ساتا بخشی از سرمایهگذاری را به این سمت آورده است البته این کار توجیه اقتصادی نیز دارد و حتما برگشت سرمایه در موعد مناسب آن انجام خواهد شد».
او همچنین عنوان کرد:«سیستان و بلوچستان از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در توسعه آن تسریع شود به همین دلیل بخشی از سرمایهگذاری خود را در این پروژه قرار دادهایم».
توضیحات مدیرعامل شرکت گاز
اما اظهارات حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز به نوعی تکمیلگر پازل چرایی حضور صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح در گازرسانی به چابهار است. عراقی در سخنرانی خود در این مراسم تصریح کرد که هر چقدر اجرای خط لوله صادرات به عراق تجربه موفقی بوده است، اجرای خط لوله ایرانشهر به زابل و چابهار با مشکلات فراوان مواجه شده و در نهایت باعث شده که تصمیم بر تقسیم کردن آن گرفته شود. در واقع پروژهیی که روز گذشته باعث انعقاد تفاهمنامه میان وزارت نفت و وزارت دفاع شد، نیمی از پروژه ابتدایی است که به دلیل مشکلات سرمایهگذار اولیه به نتیجه نرسیده است.
عراقی عنوان کرد که در زاهدان نیز سرمایهگذار نتوانست پروژه را انجام داده و ما خودمان گاز را به این شهر رساندیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز ابراز امیدواری کرد که حضور 2 وزیر در این مراسم باعث پیشرفت در پروژه و کلید خوردن آن از نخستین روز کاری شود.