تلاش «قانونی» برای خلوت کردن زندان‌ها
آمارها حکایت از آن دارد که تعداد زندانیان، بیش از ظرفیت زندان‌های کشور است. موضوعی که هر روز جدی‌تر می‌شود و هزینه‌های بسیاری را برای دولت به همراه می‌آورد با وجود این، هنوز هم همه‌چیز در این زمینه به برخورد سلیقه‌یی قضات بستگی دارد تا اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های موجود در کشور.
اگرچه سال 1395، بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، صادر شد، اما هنوز هم معضل انفجار جمعیت در زندان‌های کشور به قوت خود باقی است.
افزایش آمار7.2 درصدی زندانیان و 5.4 درصدی بازداشت موقتی‌ها در سال 96 نسبت به سال 95، سبب شد تا بحث تبدیل بخشنامه 33 ماده‌یی رییس قوه قضاییه به قانون در این قوه و در مجلس شورای اسلامی جدی‌تر شود. اما اکنون خبری از سرنوشت این طرح نیست و حتی نمایندگان مجلس هم به درستی از آن اطلاع ندارند. نتیجه پیگیری‌ها درباره تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به آنجا رسید که محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تعادل نسبت به این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرده و اعلام کرد در جریان جزئیات طرح نیست. چنین وضعیتی در حالی است که سال گذشته و در زمان تصویب یک فوریت این طرح، محمد پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اعلام کرده بود: «باید با یک قانونگذاری سریع تعداد زندانیان که روز به روز در حال افزایش است و آثار و تبعات اجتماعی فراوانی برای کشور دارد برطرف شود.»
او همچنین بر برخورد سلیقه‌یی قضات تاکید کرده و افزود: «بخشنامه 33 ماده‌یی به طرح تبدیل شده تا تبدیل به قانون شود و برای قضات و روسای دادگستری‌ها کاهش تعداد زندانیان الزام‌آور شود. نگهداری موقت متهمان 54 درصد افزایش یافته است، قضات تا فردی دستگیر می‌شود برای این متهم دستور بازداشت موقت صادر می‌کنند لذا ما برای نگهداری زندانیان مقصر هستیم.»
اجرای قانون در هاله‌ای از ابهام
هنوز هم آنچه حرف آخر را می‌زند تصمیمی است که قاضی می‌گیرد و خبری از قانونگذاری سریع برای حل این موضوع نیست در حالی که بخشنامه 33 ماده‌یی که رییس قوه قضاییه به نام ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به قضات ابلاغ کرده مبنی بر این است که قضات، با هدف کاهش بازداشت‌های موقت و تعداد زندانیان رای صادر کنند و موضوع نظارت بر امور زندانیان را در اولویت قرار دهند. از طرف دیگر در قانون برنامه ششم توسعه هم برای قضات تکالیفی مقرر شده و آنها ملزم شدند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری کنند و با رعایت قوانین مربوط از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. چنین وضعیتی سبب شد تا پورمختار اجرای کامل این قانون را در هاله از ابهام ارزیابی کرده و درباره آن به خانه ملت گفت: «بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند، حتی آماربازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است، بنابراین موفقیت‌های قابل قبولی دراجرای قانون حبس زدایی درسال 96 به دلیل دیدگاه برخی قضات حاصل نشد؛ هرچند که بارها شکایت‌هایی درهمین خصوص از سوی مردم به مجلس ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه شکایت مردم بیشتر به دلیل استفاده بی‌جهت و غیرضرور از بازداشت موقت و زندان است، گفت: این درحالی است که این امکان و اختیار وجود دارد که قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند، زیرا استفاده از زندان حاشیه از حیث اجتماعی، خانواده و مسائل اقتصادی برای کشور به وجود می‌آورد.
پورمختار با تاکید بر اینکه برخی قضات نسبت به استفاده ازمجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند، افزود: از مسوولان درقوه قضاییه انتظار می‌رود که دراجرای قانون نظارت دقیق‌تری کنند، درشرایطی که طبق آمارسازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است؛ بنابراین وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود قطعا این مشکل حل نخواهد نشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف گرایش به کارگیری مجرم دردستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت دارند، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند، اگردستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند؛ قطعا همکاری هاو تعامل قابل قبولی دراین راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد.
عزم جدی برای اجرای قانون نیست
اما ابهام‌ها در این زمینه به پایان نرسیده و هنوز هم آمار زندانیان رو به افزایش است بطوری که روز گذشته یحیی کمالی پور، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد شرایط حاکم برجامعه به سمت افزایش تعداد زندان‌ها پیش می‌رود. او با اشاره به اینکه زندان‌ها 2 برابر ظرفیت زندانی دارند، گفت: متاسفانه هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی قصدی برای کاهش تعداد زندانیان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ندارند، بطوری که درحال حاضر قوانین بسیاری درآیین دادرسی و مجازات اسلامی دربحث استفاده از مجازات‌های جایگزین و موارد دیگر وجود دارد، اما کمترین توجه به این مصوبات قانونی می‌شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه‌های مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس اقدام موثری درجهت استفاده از این قانون انجام نمی‌دهند، افزود: ضمن اینکه طرح‌ها و لوایحی که درکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به تصویب رسیده به دلیل نبود عزم جدی برای اجرای آن تاثیری درکاهش زندانیان نداشته است. وی با تاکید براینکه دربحث قرارهای تامین و بازداشت‌های متهمان مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ کاهش تعداد زندانیان دردستگاه قضایی نهادینه نشود، نمی‌توان دل خوش به اجرای قوانین بود؛ ضمن اینکه هیچ ضمانت اجرایی از سوی قضات برای درنظرگرفتن قوانین وجود ندارد، بنابراین درحال حاضر زندان‌ها شرایط بحرانی داشته و باید برای رهایی از این کانون خطر تدابیری را اتخاذ کرد. کمالی پور با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌ها باید عزم جدی و گام موثری را درکاهش عناوین مجرمانه و جمعیت کیفری زندان‌ها بردارند، گفت: البته درگذشته مصوبه‌یی نیز مبنی برانتقال زندان‌ها به خارج از شهر وجود داشت، اما برای اجرای این قانون نیز درحال حاضر مشکلاتی وجود دارد؛ البته باید با چشم‌انداز 50 ساله بحث انتقال زندان‌ها یا ساخت زندان جدید را در دستورکار قرار داد، بنابراین نمی‌توان برای ساخت زندان جدید شرایط فعلی یا وضعیت آینده را درنظرگرفت.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه شرایط حاکم برجامعه به سمت افزایش تعداد زندان‌ها پیش می‌رود، افزود: برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باید تمامی عوامل را مورد بررسی قرار داد.
