دولت به وعده شفافیت بودجه‌ای عمل کرد
جلب اعتماد و افزایش مشارکت عمومی، آگاهی بخشی و احقاق حقوق شهروندی جزو مهم‌ترین دستاوردهای ایجاد شفافیت در بودجه و اسناد مالی کشور است که به نظر می‌رسد دولت دوازدهم امسال نشان داد به وعده‌های اقتصادی خود از جمله مبارزه با رانت و بازگشایی مسیر دسترسی به اطلاعات پایبند است.
بودجه سال 97 را می‌توان نسبت به برنامه‌های بودجه سال‌های گذشته متفاوت‌تر دانست. چیزی که باعث تمایز برنامه بودجه امسال نسبت به دوره‌های گذشته شد، شفافیت در بودجه‌ریزی بود که در نهایت انضباط مالی بیشتر مهم‌ترین سند مالی برای دولت را به ارمغان آورد. بررسی لایحه بودجه‌یی که دولت به مجلس تقدیم کرد نشان می‌دهد، 340 دستگاه و ردیف ملی و صددرصد دستگاه‌های استانی در راستای استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد، اعتبارات هزینه‌یی خود را بر مبنای بهای تمام شده فعالیت خود ارائه کرده‌اند.
همچنین برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی دولت نسبت به کاهش ردیف‌های متفرقه از 337 به 138 ردیف، حذف یا انتقال 199 ردیف متفرقه اقدام کرد. حذف انتقال یا ادغام 45 ردیف، کاهش سهم اعتبارات متفرقه از 20 درصد در سال 1396 به 11.8 درصد تنها بخشی از تصمیمات بودجه‌یی دولت برای تحقق شعار شفافیت در اقتصاد بوده است. البته ایجاد شفافیت به تمام بخش‌های اقتصادی کشور و دستگاه‌های تصمیم‌سازی تعمیم پیدا می‌کند اما شفافیت بودجه‌ای، به دلیل اینکه بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بطور قطع یکی از دلایل اشاعه رانت و فساد در بخش‌های اقتصادی نبود شفافیت در اطلاعات است حال اینکه دولت برای عملیاتی کردن یکی از وعده‌های اقتصادی خود مبنی بر مبارزه با فساد، اقدام به انتشار جزئیات همه فهم اطلاعات بودجه 97 کرد که البته حواشی و مخالفانی را هم در پی داشت اما طبق گفته کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین ارمغان شفاف‌سازی در حوزه اقتصادی، جلب اعتماد و آگاهی عمومی است. «بهمن آرمان» در گفت‌وگو با ایرنا درباره ضرورت شفافیت در بودجه‌ریزی و نتایج آن گفت: هر چند که وجود شفافیت در بودجه می‌تواند پیامدهای مثبت قابل توجهی در پی داشته باشد اما معتقدم موضوع مهم‌تر از شفافیت وجود ضمانت اجرایی برای مصوبه‌های مجلس است. وی گفت: پیش از اینکه بخواهیم از لزوم شفافیت در بودجه صحبت کنیم باید به موضوع ضمانت‌های اجرایی مصوبه‌های مجلس از جمله قانون بودجه بپردازیم. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حالی که سال گذشته اعلام شد، بودجه عمرانی کشور برابر با 370 هزار میلیارد ریال است اما در عمل حدود 100 هزار میلیارد ریال از این رقم محقق شد، از این رو باید بودجه‌یی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد. آرمان با بیان اینکه در جهان امروز وظایف سنتی دولت‌ها دیگر مطرح نیست و آنها کوچک‌تر شده و در حد سیاست‌گذاری‌ها عمل می‌کنند، تاکید کرد: در برنامه بودجه باید بطور شفاف برای نهادهای کلیدی اقتصادی و عمرانی از جمله وزارت اقتصاد، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت تکالیف عملیاتی و اجرایی مشخص شود. این کارشناس اقتصادی افزود: برای مثال به جای اینکه بودجه در بخش عمران، وزارت راه و شهرسازی را به ساخت 500 کیلومتر در سال مکلف کند این تکلیف با تمام جزئیات و به صورت شفاف از جمله مسیر‌های ساخت، منبع تامین مالی و غیره به تصویب برسد. وی با بیان این جمله که یکی از مزایای شفافیت در بودجه، آگاهی بخشی به مردم جامعه است، گفت: همین که دولت در سال گذشته اقدام به انتشار جزئیات بودجه سال 97 کرد و جزئیات پرداخت‌ها در ماه فروردین اعلام عمومی شد اقدامی در جهت شفاف‌سازی بودجه بود. آرمان با اشاره براینکه ایجاد شفافیت در بودجه باید منتج به حل مسائل و مشکلات اقتصادی شود، گفت: منظور از شفافیت در بودجه این است که بطور واضح مشخص شود چه مقداری اعتبارات دولتی به چه نهاد و دستگاهی بابت چه اقداماتی ارائه شده است از این رو یکی دیگر از مزایا و نتایج شفاف‌سازی در بودجه ایجاد اعتماد بین مردم و دولت است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مثال واضح و روشن اعتماد بین مردم و دولت یک کشور را در پرداخت مالیات دید. در کشورهای توسعه یافته و اروپایی مردم این اطمینان را کسب کرده‌اند مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شود اما همین پرداخت مالیات در ایران به مثابه خراج است چرا که دولت نسبت به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این باره که مالیات در چه بخشی هزینه می‌شود، اقدام نمی‌کند. وی تاکید کرد: در هیچ کشوری شرایط ایده آل اقتصادی وجود ندارد در کشور ما هم هر چند این شرایط فراهم نیست اما دولت می‌تواند در کنار کاهش تصدی‌گری‌ها و دخالت نکردن در هر حوزه و کوچک‌سازی در مسیر ایجاد شفافیت در اقتصاد قدم بردارد.
یکی از حقوق شهروندان در حوزه اقتصاد این است که دسترسی آزاد به داده‌های بودجه‌یی داشته باشند و مفاهیم این داده‌ها توسط دستگاه‌های اقتصادی برنامه‌ریز آسان و همه فهم شود. یکی از اقدامات دولت در تنظیم بودجه سال جاری و انتشار آن هم عملیاتی‌سازی همین حق شهروندی بود که این اقدام دولت را در حذف اعتبارات بودجه جدول شماره 17 که متعلق به برخی از نهادهای فرهنگی بود، مشاهده می‌شود. هر چند این تصمیم و اقدام دولت حواشی بسیاری را به دنبال داشت اما نشان داد که دولت در جایگاه مطالبه‌گری از نهادهای وابسته به بودجه قراردارد، بودجه‌یی که همه مردم در آن سهم دارند از این رو هر نهادی که از بودجه ارتزاق می‌کند باید در برابر دولت درباره عملکرد خود پاسخگو باشد. دولت تنها زمانی می‌تواند از مردم انتظار مشارکت عمومی داشته باشد که اصل شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در تمام بخش‌ها به ویژه اقتصاد در تمام سطوح را رعایت و در احقاق این حق فروگذار نباشد.
