ناهمخوانی اهداف مالیاتی و سیاست‌های وارداتی
سهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم در قوانین بودجه سالهای
1393تا95 به ترتیب 32، 31 و 32 درصد بوده و در لایحه بودجه 96 نیز 29.1 درصد تعیین شده که این خود بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم است. براساس عملکرد مالیاتی، دولت در سال گذشته 18هزار و 290 میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر واردات کسب کرده است که این موضوع نشان از رشد 58/3 درصدی نسبت به سال 1394 دارد. با توجه به اینکه دولت رقم مصوب این بخش را در بودجه سنواتی سال گذشته 16هزار و 930 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود بنابراین مقایسه عملکرد با نرخ مصوب نشان از تحقق 108 درصدی درآمدها از این بخش دارد. در واقع واردات انجام شده در سال 1395 سبب شده که در بخش مالیات‌های غیر مستقیم که شامل مالیات بر واردات، مالیات بر کالا و خدمات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده است شاهد افزایش درآمدی بیش از انتظار دولت باشیم.
رشد مالیات واردات بیش از رقم مصوب در بودجه سال گذشته را می‌توان به دلایلی چون «افزایش ارزش واردات، افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، افزایش نرخ ارز» دانست که مجموع این عوامل حکایت از این واقعیت دارد که افزایش هزینه‌ها بر واردات، مستقیما باعث ایجاد درآمد و جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت شده است. بر این اساس، باید این واقعیت را پذیرفت که در سال گذشته، دولت به جهت تامین منابع مالی خود، هزینه انجام فرایند واردات را به انحای مختلف برای واردکنندگان افزایش داده است و بنابراین مدیریت واردات را نه تنها از طریق افزایش نرخ موثر تعرفه و ایجاد درآمد برای خود انجام داده است بلکه از طریق مدیریت میزان ثبت سفارشات نیز هدایت و کنترل کرده است؛ براین اساس آنچه گاه و بیگاه به عنوان واردات بی‌رویه و مدیریت نشده نام برده می‌شود صرفا واژه‌یی برای فرافکنی و مقصر جلوه دادن واردکنندگانی است که به صورت قانونی و با پرداخت کلیه حقوق و عوارض متعلقه دولتی فعالیت داشته‌اند.
در حالی دولت برای سال جاری نیز افزایش درآمد از این محل را در نظر گرفته است که آمار چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نیز نشان می‌دهد، تحقق درآمدها از این بخش براساس پیش‌بینی‌ها صورت نگرفته است؛ بطوری که مالیات مصوب از این محل در مدت یاد شده، 1/59 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود اما عملکرد دولت 2/25 هزار میلیارد ریال بوده است؛ مقایسه رقم عملکرد با مصوب مالیات بر واردات طی چهارماه منتهی به تیرماه سال جاری نشان می‌دهد، 6/42 درصد از درآمدهای دولت محقق شده است. موضوعی که به نظر می‌رسد نشات گرفته از سیاست‌های اعمال شده بر واردات کالاها به کشور بوده است. افزایش سیاست‌های محدود‌کننده بر واردات برخی از کالاها به کشور تا پایان سال آینده، قطعا اثر خود را بر درآمدهای سالانه دولت خواهد گذاشت. هر چند مالیات اصلی‌ترین منبع درآمدی بسیاری از دولت‌ها به حساب می‌آید و این بخش یکی از ابزارهای سیاست‌های مالی در کشور ما نیز به حساب می‌آید اما سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای در میان بخش‌های اقتصادی کشور به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و امور دارایی موجب شده که این رکن اساسی نظام مالی در کشور نادیده گرفته شود. شاید اصلی‌ترین مشکل در این بین را بتوان «ساختار نادرست درآمدهای مالیاتی» در کشور دانست که در صورت اصلاح ساختاری نظام مالیاتی بتواند درآمدهای دولت از این محل را افزایش دهد، اما موضوع اصلی در عدم تحقق درآمدهای دولت از محل واردات، به دلیل «سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای بخش‌های مختلف دولت» است که عاقبت منجر به عدم تحقق درآمد دولت از این بخش می‌شود. در پایان باید تاکید کرد، با وجود آنکه سهلالوصول بودن این نوع مالیات، انگیزه اخذ آن را تقویت میکند اما چون دولت می‌تواند یک برآورد واقع‌بینانه از درآمدهای خود از این محل داشته باشد، بنابراین هر ساله درآمدهای خود از این محل را افزایشی در نظر می‌گیرد. اما موضوع مهم آن است که هدف‌گذاری مالیاتی دولت در بخش‌های مختلف باید واقع بینانه باشد و فقط به قصد بهبود تراز بودجه اقدام به درج درآمد نکند؛ چراکه عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای متمادی بیانگر این واقعیت است که هرگاه رقم درآمدی مالیات بر واردات واقع‌بینانه و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور پیش‌بینی شده، درصد تحقق درآمدها افزایش یافته است و هر زمان که رقم مذکور بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده، منجر به عدم تحقق درآمدها طی سال آتی شده است. این موضوع در شرایطی است که دولت باید افزایش درآمد خود از این محل را براساس یک سیاست تجاری مشخص پی‌ریزی کند.
