بازآفرینی شهری آمد
هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه از اجرای طرح «برجام بازآفرینی شهری» خبر داد و با اشاره به برنامه پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی ساخت به سازندگان در بافتهای فرسوده گفت: بانک مرکزی با تخصیص سالانه ۲۵۰۰میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام موافقت کرده است.
او با اشاره به اینکه احداث ۱۰۰واحد مسکونی در قالب بازسازی و نوسازی شهری در محله سیروس تهران با چند ماه تاخیر آغاز شده است، گفت: به تازگی شهرداری تهران برای نوسازی ۱۲قطعه فراخوان داده که ۲۰شرکت حائز این رتبه شدند.
به گزارش فارس، عشایری با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری قرار است در ۱۳۳۴محله در ۵۴۳ شهر انجام شود، ادامه داد: بازآفرینی شهری در ۶۶ هزار هکتار اراضی شهری که ۱۰میلیون نفر جمعیت ساکن شهری در آن زندگی میکنند و دچار بدمسکنی هستند در یک پروسه زمانی بازسازی شود.
او افزود: میانگین اعتباری که برای این محلهها و شهرها مورد نیاز است ۹۰میلیارد تومان برای هر محله است تا بتواند آن محله به میانگین شهر خود برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای این محلهها که تحت عنوان توانافزایی اجتماعی اقتصادی ساکنان محله به 3 بعد نوسازی و بهسازی و مقاومسازی خلاصه میشود، سالانه ۱۰۰هزار واحد مسکونی باید نوسازی شود بنابراین عنوان شد که دولت برای ارتقای خدمات روبنایی ورود کند تا اقدام به ساخت مدرسه، ورزشگاه، درمانگاه، کتابخانه و فرهنگسرا شود.
عشایری ادامه داد: وقتی اعتبار ۱۳۳هزارمیلیارد تومان در طول برنامه پیشبینی میشود، اینکه دولت بخواهد آن را تامین کند، امکانپذیر نیست بنابراین این عدد و سهمها را مشخص و عنوان کردیم که این اقدام و این برنامه 3 رکن اصلی دارد. نقش سیاستگذاری، برنامهریزی و تسهیلگر در آن به خوبی دیده شود که در کنار این 3 رکن، مجریان قرار گیرند تا بتوانند این حلقه مفقوده سیاستگذاری را حل کنند.
او یادآور شد: پیشتر اینگونه بود که خانهها از مردم خریداری سپس دستور به تخریب داده میشد، روی آن طرحی گذاشته میشد و بعد از چند سال اگر بدتر نمیشد، بهتر هم نمیشد چراکه معتقدیم، سیاست بدخواهانهیی نبود اما مدل اقدام اشتباه بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سالهای خیلی گذشته، انگلیس هم از این مدل استفاده میکرد که به شکست رسید بنابراین ما هم از تجربیات این کشور استفاده کردیم، گفت: تصمیم بر این شد که رکن تسهیلگر به بازسازی بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری اضافه شود و مهندسان و برنامهریزان شهری در کنار متخصصان مردمشناس و جامعهشناس در محلات حضور یابند.
عشایری افزود: پیشتر اینگونه بود که سازندههای بخش خصوصی اقدام به ساخت میکردند اما امروزه اینگونه شده که توسعهگر مجری برنامه بازآفرینی شهری است پس تفاوت توسعهگر با سازنده این است که توسعهگر هم جریان اجتماعی را ملاحظه و بررسی کند و هم جریان سرمایهگذاری را انجام دهد.
او تصریح کرد: پس با این دو رکن اضافه شده مشخص شد که اگر سالانه ۲۵هزارمیلیارد تومان برای بازآفرینی شهری باشد، سهم سالانه دولت در این اقدام ۸ هزارمیلیارد تومان، سهم شهرداریها ۷هزارمیلیارد تومان و سهم بخش خصوصی و توسعهگر ۱۰هزارمیلیارد تومان باشد پس سوال اینجاست که این مبالغ از سوی دولت و شهرداریها چگونه تامین خواهد شد؟معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با محاسباتی که در سال ۹۶ صورت گرفت، مشخص شد که در همین شرایط کنونی سازمانها، وزارتخانهها بدون اینکه از یکدیگر خبر داشته باشند در محلات ۴هزارمیلیارد تومان منابع را استفاده میکنند یعنی شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و شرکت مخابرات هر کدام به نوعی و بدون اطلاع از هم برنامه اقدام مشترک دارند بنابراین اصلیترین ویژگی برنامه تدوین جامع برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری اینگونه شد که این اقدامات مشترک را در کنار هم قرار داده و از فعالیت همدیگر اطلاع پیدا کنند.
عشایری اضافه کرد: پس با مشخص شدن سهم و وضعیت سازمانها و نهادهای دولتی مشخص شد که دولت ۴هزارمیلیارد تومان در این خصوص کسری دارد پس در قالب دو فعالیت قرار شد ۱۵۰۰میلیارد تومان برای ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی به ما پرداخت شود، ۲۵۰۰میلیارد تومان دیگر نیز به عنوان وجوه اداره شده در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار گیرد تا این اعتبارات از طریق بانکها با نرخ سود ۹ تا ۱۱درصد در اختیار سازندهها قرار گیرد.
او با بیان اینکه با پیشنهادی که به مجلس ارائه شده تا از محل صندوق توسعه ملی در اختیار سازندهها قرار گیرد به هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کرده است.
عشایری درخصوص وضعیت شهرداریها در بازآفرینی شهری هم گفت: طبق بررسیهای انجام شده در سال گذشته مشخص شد، شهرداریها نیز بودجههای عمرانی و شهری بالایی را هزینه میکنند بنابراین اگر تنها ۳۰درصد از ۴۰درصد بودجه عمرانی خود را در بازآفرینی شهری به کار گیرند، اعتباری حدود ۱۲هزارمیلیارد تومان تحقق خواهد یافت و میتوان آن را در برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری هزینه کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با این اوصاف فقط حضور بخش خصوصی و سازندههاست که باید آن را بهنوعی حل میکردیم بنابراین اعتبار ۱۰هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی نیازمند یک تصمیم بهموقع بود که باید در برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری آن را به کار میگرفتیم به همین دلیل برای سرعتدهی به حضور بخش خصوصی و سازندهها و شتاب دادن به این موضوع برای اینکه توسعهگران را به این برنامه بکشانیم، مقرر شد اراضی دولتی واقع در محلات را در اختیار سازندهها قرار دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای همین تمامی اراضی واقع در بافتها را در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار دادیم و سازمان ملی زمین و مسکن تمام اراضی را در اختیار برنامه قرار داد، پس هرآنچه زمین داشت که حدود ۶۰ هزار مترمربع بود در اختیار سازندهها قرار دارد. به گفته او تهران به آن شکل اراضی دولتی ندارد و طبق دستور رییسجمهور این موضوع در اختیار شهرداری تهران گذاشته شده است. عشایری ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم تا بیستم اردیبهشت امسال ابزارهای مالی و حقوقی برنامه بازآفرینی شهری را در ۲۳ماده تدوین کنیم و احتمالاً هفته آینده به تصویب دولت برسد که اگر این موضوع به تصویب برسد، میتواند به توسعهگران کمک بزرگی کند. او در پاسخ به اینکه آیا در تهران زمینهای دولتی وجود دارد که آنها را در اختیار سازندهها قرار دهید، گفت: در تهران وزارت راه و شهرسازی زمین ندارد اما 3 زمین توسط وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش برای این موضوع مشخص شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۱۲قطعه زمین توسط شهرداری تهران برای حضور توسعهگران و سازندگان فراخوان داده شد که برای این موضوع ۹۳ سازنده متقاضی برای آن ثبتنام کردند، از این تعداد ۳۷سازمان پیشنهاد دادهاند که در نهایت ۲۰شرکت امتیازات لازم را کسب کردهاند.