تعهد به پیش‌پرداخت در سوانح هوایی
میلاد صادقی پژوهشگر حقوق هوافضا در حقوق زیان، پیش‌پرداخت
(up-front payment/ advance payment) مبلغی مقطوع یا غیرمقطوع است که به دلیل مسوولیت قطعی یا احتمالی آتی، قبل از حل و فصل اختلاف یا صدور حکم در اسرع وقت یا حداکثر مهلت مشخص به زیاندیده پرداخت می‌شود. این مبلغ میتواند برای یک بار یا چند دوره پرداخت شود. در سوانح هوایی، شرکتهای هواپیمایی خسارت شهروندان را به راحتی جبران میکنند و کمتر بهانه میجویند، ولی اغلب ماهها و سالها، حل و فصل اختلاف یا صدور حکم به درازا میکشد. در این زمان بازماندگان سانحه، درآمد و شغل خود را از دست میدهند و خانواده‌های قربانیان به دلیل وابستگی خود به کسب و کار قربانیان سانحه، افزون بر صدمات معنوی دچار مشکلات و خسارات مالی میشوند. پیش‌پرداخت، تدبیر مناسبی است برای درمان این درد. این تدبیر در سوانح هوایی، محصول حقوق دو دهه اخیر است، زیرا در متون کلاسیک، ردی از آن وجود ندارد. نخستین‌بار حقوق اتحادیه اروپا در سال 1997 این ضرورت را بدین نحو تصدیق میکند: «متصدی حمل هوایی اروپایی باید بدون تاخیر و در هر صورت حداکثر ظرف مهلت 15روز از تاریخ شناسایی شخص حقیقی مستحق جبران خسارت، پیش‌پرداختی را که ممکن است برای رفع نیازهای فوری اقتصادی مورد احتیاج باشد، متناسب با مشقت متحمله عرضه کند. در صورت فوت هر مسافر، پیش‌پرداخت کمتر از معادل یورو 000/16 حق برداشت ویژه نخواهد بود.» این الزام به حقوق کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه نیز نفوذ یافته است. چنانچه سوییس به موجب توافقنامه حمل و نقل هوایی خود با اتحادیه اروپا، الزام مندرج در حقوق اتحادیه اروپا را مورد پذیرش قرار داده است.
ضرورت پیش‌پرداخت دو سال بعد به موجب پیمان یکسانسازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی، موسوم به پیمان مونترال 1999 مورد توجه جامعه جهانی قرار میگیرد، با این تفاوت مهم که پیمان مذکور، الزام متصدیان حمل هوایی به پیش‌پرداخت را موکول به پیشبینی آن در حقوق ملی دولت متبوع متصدی حمل هوایی میکند: «در صورتی که سانحه هواپیمایی، منجر به فوت یا صدمه مسافر شود، متصدی حمل اگر به موجب قانون ملی خویش ملزم شود، باید بدون تاخیر، پیش‌پرداختی را برای رفع نیازهای فوری اقتصادی به اشخاص حقیقی مستحق دعوای جبران خسارت عرضه کند.» با آنکه پیمان مونترال، پیش‌پرداخت را به حقوق ملی دولت‌ها موکول کرده و به نوعی از هدف اصلی خود که همان یکسانسازی مقررات است، عدول کرده است، ولی با یک استقرای ناقص در حقوق کشورهای غیراروپایی میتوان بدین مساله پی برد که دولت‌های مختلفی از نظامهای حقوقی گوناگون و با شرایط اقتصادی متفاوت همچون نیجریه، تایلند و بحرین تعهد به پیش‌پرداخت را در مهمترین قوانین خود وارد کردهاند. برای مثال نیجریه به موجب قانون هواپیمایی کشوری، متصدیان حمل هوایی را مکلف کرده تا حداقل 000/30 دلار را در مهلت 30 روز از تاریخ سانحه به عنوان پیش‌پرداخت برای رفع نیازهای فوری اقتصادی اشخاص مستحق دعوای جبران خسارت تسلیم کنند. تعهد به پیش‌پرداخت، مخصوص مسافران هوایی نیست؛ جامعه جهانی این تکلیف را با الهام از پیمان مونترال 1999 در خصوص اشخاص ثالث زیاندیده نیز شناسایی کرده است؛ پیش‌پرداخت در جبران خسارت اشخاص ثالث به ترتیب در ماده 8 و 19، پیمان خطرات عمومی و پیمان خطرات تروریسم مقرر است ولی چون هنوز این دو پیمان لازم‌الاجرا نشدهاند، قوانین ملی نیز با این نظم و سیاست جدید همساز نشدهاند.
در کنار اسناد فوق، حقوق نرم هم تنبیهات خود را دارد؛ ایکائو در دستورالعمل مساعدت به قربانیان سانحه هواپیمایی و خانواده‌های آنها بر این باور است که خانوادهها و بازماندگان سانحه هوایی اغلب به مساعدت مالی فوری و به‌طور خاص پرداخت وجوه کافی جهت رفع نیازهای ضروری نیاز دارند. به نظر دستورالعمل، اگرچه پیش‌پرداخت برای رفع تعهدات مالی جاری خانوادهها ارائه می‌شود، ولی دریافت آن نباید به اثبات چنین تعهداتی نیازمند باشد. این تعبیر ارزش فراوانی دارد؛ درست است که قوانین ملی و بینالمللی هدف و انگیزه پیش‌پرداخت را «رفع نیازهای فوری» خواندهاند، ولی این جهت یا انگیزه را نباید شرط استحقاق زیاندیدگان به دریافت پیش‌پرداخت دانست. این جهت یا انگیزه نوعی اماره مطلق یا غیرقابل بازگشت است که اثبات یا عدم اثبات آن، تاثیری در اصل حکم ندارد؛ یعنی نه زیاندیده مکلف به اثبات آن جهت است و نه متصدیان حمل یا شرکتهای بیمه با اثبات نیازمند نبودن زیاندیده، از تکلیف قانونی خود معاف میشوند. وانگهی اگر پیش‌پرداخت مشروط به اثبات نیاز مبرم اقتصادی باشد، آن وقت فوریت در پیش‌پرداخت به هزیمت میرود.
از اسناد صدرالاشاره این نتیجه به دست میآید؛ اولا تعهد به پیش‌پرداخت در سوانح هوایی مورد حمایت قانونگذار بینالمللی است، یعنی قانونگذار بینالمللی در تلاش است تا دولت‌ها را متقاعد کند که پیشبینی چنین الزامی، امری مطلوب و عقلایی است؛ ثانیا در کنار جامعه مشترک اروپایی که خود دو سال پیش از جامعه جهانی ضرورت پیش‌پرداخت در سوانح هوایی را درک کرده است، دولت‌های غیر اروپایی نیز ندای قانونگذار بینالمللی را پاسخ گفته و این تعهد را به عنوان یک الزام مهم در قوانین اصلی خود وارد کردهاند.
در ایران چنین الزام قانونی وجود ندارد و تاکنون شنیده نشده است که خطوط هواپیمایی، پیش از حل و فصل قضیه یا صدور حکم به میل و اختیار خود بخشی از مشکلات مالی زیاندیدگان را با پرداخت نقدی تقلیل دهند. با این حال دستورالعمل 2213 سازمان هواپیمایی کشوری، ضرورت مساعدت فوری مالی به خانوادهها و بازماندگان سانحه و نیاز به ارائه وجوه کافی جهت رفع احتیاجات فوری را شناسایی کرده و مسوولیت این مساعدت را بر دوش متصدی حمل نهاده است.
اگرچه ضرورت مساعدت فوری مالی به بازماندگان و خانواده‌های سانحه هوایی به نحو بسیار کلی و مبهم، لا‌به‌لای مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، آن هم به دلیل نامعلومی به زبان انگلیسی مقرر شده است، ولی بیشک در همین حد هم منشا اثر و نفوذ حقوقی است؛ یعنی در وهله نخست، شرکتهای هواپیمایی یا بیمه باید به فوریت و در نخستین روزهای پس از وقوع سانحه، زیاندیدگان سانحه را مورد مساعدت مالی مناسب قرار دهند؛ در وهله دوم، اگرچه فلسفه پیش‌پرداخت با اقامه دعوا و اقدام قضایی مغایر است، ولی اگر شرکتهای هواپیمایی یا بیمه، نیازهای مالی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان سانحه را به فوریت و به طرز مناسبی درک نکنند، قاضی میتواند به مجرد تقاضای اشخاصی که مستحق دعوای جبران خسارتند، شرکتهای هواپیمایی یا بیمه را به تسلیم مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت ملزم کند.
