تسویه حساب یورویی اروپا به شرط نبود تحریمهای ثانویه امریکا
گروه بانک و بیمه
عضو شورای ملی فرانسه گفت: اتحادیه اروپا تسویه حساب با ایران از طریق یورو به جای دلار را مشروط به عدم وضع تحریمهای ثانویه انجام میدهد. به گزارش اسپوتنیک، «دلفاین اُو» عضو شورای ملی فرانسه افزود: اتحادیه اروپا درحال بررسی چگونگی حفاظت از شرکتهای خود در ایران و اقدامات مقابلهیی در ارتباط با خروج ترامپ و ایالات متحده از برجام است.
وی تصریح کرد: گزینههای مختلفی را درحال رصد کردن هستیم و فکر میکنم که این گزینهها در ۲مقوله قرار میگیرند. نخستین مقوله به این موضوع برمیگردد که چگونه از منافع خود حفاظت کنیم؟ چگونه به شرکتهای خود اجازه دهیم که به انجام تجارت در ایران یا سرمایهگذاری در این کشور ادامه دهند؟ چگونه شرکتهای خود را از تحریمهای ثانویه حفاظت کنیم؟
«دلفاین اُو» خاطرنشان کرد که مقوله دوم آن است که چگونه در ارتباط با اقدامات امریکا که میتواند روی شرکتهای اروپایی تاثیر بگذارد، مقابله کنیم و اینکه آیا اتحادیه اروپا باید اقدامات فرامنطقهیی اعمال کند یا خیر.
این مقام فرانسوی گفت: اتحادیه اروپا روی مقوله اول تمرکز میکند و رویکرد دوم را در پیش نمیگیرد. «اُو» در ارتباط با ایده تهران برای تسویه حساب معاملات با اتحادیه اروپا به یورو گفت که این موضوع با خروج امریکا از برجام و وضع مجدد تحریمها علیه ایران ارزش بررسی دارد.
وی گفت: با هر سازوکاری که به اروپا اجازه دهد به جای دلار با یورو با ایران تجارت کند به شرطی که مشمول تحریمهای ثانویه امریکا نشود، توجه خواهیم کرد. صندوق سرمایهگذاری اروپایی را با دقت بررسی میکنیم که شرکتهای اروپایی را محافظت میکند؛ بنابراین تمام گزینهها را در نظر میگیریم.
پرداخت پول نفت ایران به یورو
از سوی دیگر در رابطه با پرداخت پول نفت ایران به یورو نیز تلاشهای مختلفی درحال انجام است و یک منبع سیاسی اروپایی در این زمینه گفت: اتحادیه اروپا درحال برنامهریزی برای پرداخت پول نفت ایران به یورو است.
به گزارش اسپوتنیک، یک منبع دیپلماتیک در گفتوگویی اعلام کرد: اتحادیه اروپا درحال طرح برنامهیی برای تغییر پرداختهای خرید نفت از ایران به جای دلار به یورو است. «فدریکا موگرینی» رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بعداز مذاکرات خود با وزرای خارجی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران در بروکسل گفت: طرفین موافقت کردند تا روی راهحلهای عملی ظرف چند هفته آینده در پاسخ به خروج امریکا از برجام کار کنند. بر این اساس اتحادیه اروپا و ایران مناسبات اقتصادی خود را در حوزه تامین نفت و گاز حفظ و عمیقتر میکنند.
دونالد ترامپ هشتم ماه جاری میلادی اعلام کرد که امریکا به طور رسمی از برجام خارج میشود و تصریح کرد تحریمهایی را که به واسطه توافق هستهیی برداشته بودند را بار دیگر وضع میکند. وزرای خارجی آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیهیی مشترک اعلام کردند که این کشورها حتی با خروج امریکا از برجام به آن متعهد خواهند ماند.
از شانگهای و عمان تا بلاک چین
همچنین کارشناسان راهکارهای مختلفی ازجمله پیمانهای پولی بین ایران، چین، روسیه و عمان را مطرح کردهاند و برنامههای مختلفی را برای دور زدن و کم اثر کردن تحریمهای امریکا بیان کردهاند.
مرتضی بکی، کارشناس اقتصاد بینالملل تغییر هاب ارزی کشور به عمان، استفاده از پیامرسان مالی مبتنی بر بلاکچین به جای سوییفت، استفاده از ارزهای مجازی و اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات نفت را ازجمله راهکارهای مقابله با تحریمهای امریکا دانست.
مرتضی بکی با اشاره به انتقال عملیات ارزی کشور به صرافیها پس از اعمال تحریمها علیه ایران اظهار کرد: بخش عمده عملیات صرافیها از شبکه صرافی دوبی انجام میشد و با بروز مشکل در این ناحیه عملیات ارزی کشور هم دچار اختلال شد.
وی درخصوص انتقال هاب ارزی کشور به کشورهایی مانند عمان، چین و روسیه گفت: اینکه بتوانیم عملیات صرافیها را به کشور دیگری منتقل کنیم بنده خیلی ممکن نمیدانم. آنچه موجب افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر شده است، ناتوانی بانکها در اجرای عملیات ارزی بوده و به همین خاطر عملیات ارزی و نقل و انتقالات به صرافیها منتقل شد.
این کارشناس اقتصاد بینالملل تصریح کرد: تامین حواله ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان نیازمند وجود یک هاب ارزی برای اجرای این عملیات است. وقتی مبادلات کالایی با دنیا دارید، کالا را چه با ارزی میتوانید بفروشید؟ حتما باید ارز واسطی در این بین وجود داشته باشد تا براساس آن مبادله شود. تعیین کشورهایی مانند چین و روسیه به عنوان هاب ارزی کشور به دلیل ضرورت تبدیل دوباره ارزها و افزایش چرخه مبادلات ارزی، هزینه مبادلات را به سطح 13تا 15درصد افزایش میدهد مگر اینکه بگوییم میخواهیم هاب صرافیها را به شانگهای ببریم.
وی ادامه داد: اگر هدف از این انتقال، تسهیل مبادلات مالی باشد از نظر جغرافیایی تا حدی نگرانیها را کاهش میدهد اما در نهایت مبادلات مالی به ارزی مانند دلار یا یورو نرخگذاری میشود و شرکتهای داخلی باید حسابی را معرفی کنند و ارز خود را در شانگهای تحویل بگیرند.
عمان هاب ارزی کشور
بکی با بیان اینکه باید ببینم مراکز مالی و مبادلاتی کجا هستند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و تجاری روسیه به نظر میرسد این کشور نمیتواند به عنوان یکی از مراکز مالی در نظر گرفته شود و مبادلات ارزی کشور را بتواند ساماندهی کند اما عمان امکان تبدیل شدن به یک مرکز مالی را دارد و میتوان تا حدودی روی آن حساب کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا راه بهتری برای حل مسائل تحریمی وجود دارد، گفت: بستگی به این دارد که چه شرایطی به وجود بیاید. اگر شرایط طوری باشد که تحریم و مبادلات مالی متوقف شود باید به زمان قبل از برجام برگردیم و روشهای مختلفی را بررسی و اجرا کنیم که آخرین راه آن مبادلات کالایی است.
بلاکچین پیامرسان مناسب
این کارشناس اقتصاد بینالملل در پاسخ به این سوال که پیامرسانهای بانکی و مالی مانند بلاکچین که میتواند بستری مشابه سوییفت برای مبادلات مالی به وجود بیاورد تا چه حد میتواند موثر باشد، گفت: این بسترها منوط به این است که طرفهای تجاری حاضر باشند با شما مبادلات مالی انجام دهند. بلاکچین بستر را در زنجیره تامین ایجاد میکند تا مبادلات در یک سیستم غیرمتمرکز شکل بگیرد. وی ادامه داد: بلاکچین یک بستر جایگزین سوییفت است و بسیاری از شرکتها و بانکها در این بستر فعالیت میکنند. کالا در این بستر کد میخورد و عرضهکنندگان و متقاضیان با یکدیگر تلاقی میکنند. این شرایط نیازمند ورود طرفهای تجاری به سیستم بلاکچین است. در بستر بلاکچین که زنجیره تامین شکل میگیرد، میتوان بخشی از واردات را بدون انتقال ارز خریداری کرد زیرا در این سامانه نیازها به صورت زنجیرهیی به یکدیگر متصل میشود و در این زنجیره نیاز به معاملات نقدی کاهش مییابد. بکی با بیان اینکه راه دیگر استفاده از ارزهای مجازی است و میتوانیم از این بستر استفاده کنیم، گفت: تکنولوژی پیشرفت کرده و میتوان از روشهای مختلفی برای کاهش اثرات مالی تحریمها استفاده کرد و مبادله کالا به کالا آخرین راه است.
ورود بخش خصوصی به نفت
این کارشناس اقتصاد بینالملل یکی از راههای جلوگیری از تحریم نفت ایران را ورود شرکتهای خصوصی به حوزه فروش نفت دانست و گفت: اگر شرکتهای غیردولتی و خصوصی در فرآیند فروش ارز دخیل شوند و قوانین و مقررات مشخصی برای فعالیت شرکتهای خصوصی در بازار جهانی نفت تدوین شود به راحتی امکان تحریم صادرات نفت ایران به وجود نمیآید.
وی با بیان اینکه تحریم بخش خصوصی سخت است، تصریح کرد: تحریم بخش خصوصی به عنوان هویت مستقل به راحتی امکانپذیر نیست و ما بالاخره نیازمند به حضور بخش خصوصی در این حوزه هستیم. بنابراین برای ضابطهمند کردن حضور بخش خصوصی و جلوگیری از بروز مفاسد مشابه مالی باید قوانین و مقررات مشخصی برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی تدوین شود.
به گفته بکی شرکتهای خصوصی ضمن ارائه تضامین و وثایق کافی در ابعاد و حجم مشخص اقدام به عرضه نفت در بازارهای جهانی کنند.
این کارشناس اقتصاد بینالملل تاکید کرد: شرکتهای خصوصی در صورتی میتوانند حضور موثری در بازار جهانی نفت داشته باشند که در بلندمدت توسط حاکمیت تضمین شود زیرا قراردادهای عرضهکنندگان و متقاضیان نفت بلندمدت است و شرکتها برای این قراردادها باید از ادامه عرضه اطمینان داشته باشند.