تمدید تخفیف ۲۳ درصدی اخذ مطالبات
تمدید تخفیف ۲۳درصدی اخذ مطالبات شهرداری تهران یکی از دو مصوبهیی بود که دیروز توسط اعضای شورا به تصویب رسید. به گزارش «تعادل» مرتضی الویری در تشریح لایحه تمدید تخفیف ۲۳درصدی اخذ مطالبات شهرداری تهران گفت این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برای مدت 3ماه تمدید شود. به گفته او، شهرداری تهران موظف است با هماهنگی کمیسیون برنامه و بودجه طرح جامعی درخصوص چگونگی اخذ مطالبات شهرداری در چارچوب احکام ماده ۵۹ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» قبل از اتمام مدت تعیین شده برای تصویب به شورا ارائه کند. همچنین از آنجا که مصوبه شورا در اخذ مطالبات شهرداری در پایان اردیبهشت ماه به پایان میرسد از این رو برای دور ماندن از بلاتکلیفی شهرداری در اخذ مطالبات مصوبه اسفند ماه شهرداری در چگونگی اخذ مطالبات و نحوه تقسیط آن با درج ۲۳درصد تخفیف در پرداخت نقدی به مدت 3ماه تمدید میشود. افشین حبیبزاده، معاون نظارت شورا هم در این باره توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ دو ماه تخفیف قابل توجهی در نظر گرفتیم و ادامه این روند یعنی اینکه این عدد را تثبیت میکنیم. قرار بود شهرداری لایحه مناسبی بیاورد و فرصت لازم هم به مودیان و هم به شهرداری داده شود؛ از این رو ادامه این روند به معنای بلاتکلیفی است و اگر فرصتی میخواهیم قائل شویم باید محدود باشد. پیشنهاد میدهیم این مهلت کاهش داده شود به یک ماه. سیدحسن رسولی نیز در این باره گفت: بنده در موافقت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به دو سه نکته توجه میکنم. همانطور که ما تعیین مهلت کردهایم و امروز اگر تعیین تکلیف نکنیم، مودیان شهرداری بلاتکلیف هستند. نکته بعدی اگر بپذیریم که یکی از چالشهای مبتلا به شهرداری عدم وجود انضباط مالی است باید مدیریت بدهیها در اسرع وقت به صورت عمیق مورد توجه قرار گیرد. به یاد داشته باشید مساله فسادانگیز هولوگرامها برخاسته از همین موضوع دارد. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز معتقد بود که یک سری لوایح قیمتگذاری هر ساله انجام میشود ولی در این موضوع فرق میکند. اینکه شهرداری در این مدت نتوانسته لایحه جامع بیاورد در ماههای آینده هم نمیتواند نظر شورا را تامین کند. او پیشنهاد داد تا همین ۲۳درصد تا آخر سال ملاک عمل باشد و مردم هم بلاتکلیف نباشند. در نهایت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تمدید 3ماهه لایحه مذکور مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.