اخبار
اصناف مکلف به اجرای خالص‌فروشی شدند
مهر| مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از تشدید نظارت‌ها درخصوص رعایت خالص‌فروشی در قنادی‌ها خبر داد. محمدعلی اسفنانی درخصوص اجرای مصوبه خالص‌فروشی در ماه مبارک رمضان گفت: قانون صراحتا در این رابطه مشخص کرده کالایی که به مردم فروخته می‌شود باید دقیق و خالص باشد و اگر بیشتر از وزن مربوطه هزینه اخذ شود، مصداق کم فروشی است که اصطلاحا به آن خالص‌فروشی هم می‌گویند. او درخصوص خالص‌فروشی در قنادی‌ها گفت: یکی از مصادیق اصلی خالص‌فروشی در قنادی‌هاست چراکه نباید کاغذ و جعبه زولبیا و بامیه و شیرینی‌ها با وزن این کالا حساب شود. در این رابطه قانون وجود دارد و نیازی به مصوبه جدید ندارد.
او در ادامه گفت: جلسات متعددی با سازمان میوه و تره‌بار و اتحادیه قنادی‌ها در این خصوص داشتیم تا حتما قیمت ظرف و جعبه میوه و زولبیا و بامیه از وزن اصلی کم شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه تمام اصناف مکلف به رعایت این موضوع شدند، گفت: در قنادی‌ها نظارت شدیدی در ماه مبارک رمضان روی موضوع کم فروشی و خالص‌فروشی داریم. او همچنین خطاب به مردم گفت: در زمان تحویل کالا صرفا فقط هزینه وزن اصلی کالا را بپردازند و در رابطه با احتساب وزن کل ظرف دقت لازم را داشته باشند تا هزینه پرداختی صرفا بابت خود کالا باشد. اسفنانی تصریح کرد: مردم اگر تخلفی دیدند با سامانه ۱۳۵یا ۱۲۴ تماس بگیرند و گزارش تخلفات خالص‌فروشی را اعلام کنند.
لزوم افزایش رقابت شرکت‌ها برای رتبه بندی
پایگاه خبری اتاق ایران| نشست تشکل‌های صنایع غذایی و دارویی برای تعامل و تشریک مساعی با مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در زمینه رتبه‌بندی فعالان این صنایع برگزار شد. مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با تشریح مبانی علمی، تجربی و قانونی که اتاق را مکلف به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی کرده است، گفت: هدف از رتبه‌بندی، شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و ایجاد تمایز بین شرکت‌هاست. امین‌الله فرهادی افزود: مدل طراحی شده توسط مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران با الهام از مدل‌های مطرح جهانی در 4 حوزه اصلی تعریف شده است.
او ادامه داد: شاخص‌های عمومی حوزه صنایع غذایی و دارویی نیز توسط این مرکز تدوین شده و انتظار می‌رود، اعضای این تشکل‌ها هم شاخص‌های تخصصی مد نظر خود را به مرکز ارائه کنند تاپس از نهایی شدن مبنای ارزیابی موسسات رتبه‌بندی قرار گیرند. در ادامه این نشست هر کدام از نمایندگان تشکل‌ها نیز به بیان نقطه‌نظرات و سوالات خویش پرداختند. به عقیده نمایندگان تشکل‌های صنایع غذایی و دارویی، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی یک امر لازم است اما به تنهایی کافی نخواهد بود مگر اینکه اتاق ایران بتواند تسهیلاتی برای دارندگان رتبه قائل شود تا مشارکت و انگیزه شرکت‌ها برای رتبه‌بندی افزایش یابد.
نیمی از صادرات آلمان به ایران کالای سرمایه‌ای است
ایلنا| نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت: شرکت‌های آلمانی که امروز در ایران کار می‌کنند شاید تا 10 برابر بیشتر در امریکا پروژه دارند و فعلا از هرگونه اظهارنظر شتاب‌زده‌یی خودداری می‌کنند اما مطابق صحبت‌هایی که ما با آنها داشتیم آنها خود را تابع اتحادیه اروپا و دولت آلمان می‌دانند. او افزود: در حال حاضر بیشتر از نصف صادرات آلمان به ایران کالاهای سرمایه‌یی همچون ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، مواد اولیه صنایع غذایی و آرایشی و دارویی است و کمتر کالاهای مصرفی به کشور ما صادر می‌کنند.
علیزاده تصریح کرد: مراودات تجاری ما با آلمان پس از برجام بطور متوسط در سال، 20درصد رشد داشته است. صادراتمان نیز به‌طور پلکانی روند صعودی داشته، به‌طوری که در سال 2017 ما 400 میلیون یورو توانستیم به این کشور صادر کنیم که بیشتر خشکبار، فولاد و مواد معدنی بوده است. علیزاده درخصوص اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان و اعضای اتاق ایران و آلمان گفت: در ابتدا ما مراجعات زیادی مبنی بر عدم تخصیص ارز داشتیم اما امروز وضعیت بهتر شده است اما هنوز در بخش حواله مشکلات زیادی داریم.
امیر علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص شکاف بین اروپا و امریکا در مورد برجام گفت: اقتصاد بازار متفاوت از دولت‌هاست و تا یک حدی دولت‌ها می‌توانند در آن دخالت کنند. امروزه کشورهای پیشرفته همگی از قوانین اقتصاد آزاد حمایت می‌کنند اما از لحاظ حقوقی دولت‌ها می‌توانند بسترهایی را فراهم کنند که شرکت‌ها فعالیت خود را در صورت لزوم تغییر دهند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و آلمان ادامه داد: در قضیه خروج امریکا از برجام ما باید واقعیت‌ها را درنظر بگیریم. به هر حال امریکا یکسری اهرم‌هایی در دست دارد که می‌تواند شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند را مورد تهدید قرار دهد. از طرف دیگر تراز تجاری منفی با اروپا سبب شده که وابستگی کشورهای غربی به بازار امریکا زیاد باشد به‌طور کل قدرت امریکا در همه حوزه‌ها سبب شده که دستورات حقوقی خود را تا خارج از مرزهای خود بتواند اعمال کند.
