تردید در مورد تداوم حضور اروپایی‌ها در صنعت کشور
نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اگرچه به بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران اختصاص داشت و مشکلات این گروه از فعالان اقتصادی در آن مطرح و بررسی شد اما فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون، حضور مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت را هم مغتنم شمردند و مشکلات ارزی موکلان خود را نیز با او در میان گذاشتند.
این نشست با مرور اخبار و رویداد‌های اقتصادی و صنعتی آغاز شد و حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به میزان ارز اختصاص یافته به واردات از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به گفته رییس‌کل بانک مرکزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از سوی صادرکنندگان ارز وارد صرافی‌ها شده است. همچنین در رابطه با نیازهای ارزی 33مورد شناسایی شده و کمیته فعالی در بانک مرکزی با حضور دستگاه‌های دیگر تشکیل شده و هر نوع نیازی که به عنوان نیاز واقعی و منطقی شناسایی شود، تامین ارز خواهد شد.
حقگو همچنین گفت: نمایندگان مجلس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند. براساس ماده ۷ این لایحه اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی همچون احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی، ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی و... هستند.
در ادامه این نشست، خسروتاج بنا به خواست و سوال اعضای کمیسیون به بیان توضیحاتی درباره مسائل ارزی کشور و مواضع اروپا در قبال تحریم ایران ارائه کرد. او گفت: پس از آنکه معاون اول رییس‌جمهوری، نرخ ارز را 4200تومان اعلام کرد و مقرر شد که همه نیازهای ارزی کشور با همین نرخ تامین شود، سامانه‌یی تحت عنوان نیما راه‌اندازی شد. پس از آن با تغییراتی که در نظام ثبت سفارش اعمال شد عملیات تجاری در درگاه جامع تجارت تمرکز یافت و اکنون از همین درگاه، ارتباط با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
او در ادامه با اشاره به گروه‌های کالایی که در سال‌های 1390و1391 برای تخصیص ارز مبادله‌یی شکل گرفته بود، گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این گروه‌بندی کالایی، موضوعیت خود را از دست داد. این گروه‌بندی چند سال است که ملاک تخصیص ارز نبوده و نیست. اما اکنون گفته می‌شود، بانک‌ها زمانی که با کمبود منابع مواجه می‌شوند در پاسخ به متقاضیان ارز اعلام می‌کنند که این تقاضا جزو اولویت تخصیص ارز نیست.
خسروتاج ادامه داد: البته فعالان اقتصادی نیز اعلام کرده‌اند که موافق این مساله نیستند که دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ 4200تومان پاسخ دهد. بر این اساس قصد داریم این پیشنهاد را در جلسه‌یی با حضور معاون اول رییس‌جمهوری مطرح کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکراتی که میان وزارت امور خارجه و کشورهای اروپایی برقرار است، گفت: مهم‌ترین بحثی که از جانب کشورهای اروپایی در این مذاکرات مطرح می‌شود، آن است که تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد در توافق برجام باقی می‌مانند. طرف ایرانی نیز به دنبال اخذ تضمین‌هایی از این کشورهاست. اروپایی‌ها البته بیشتر از پوشش بیمه‌یی سخن می‌گویند تا ضمانت منتها باید ببینیم این وعده‌ها تا چه حد از ضمانت اجرایی برخوردار است. او ادامه داد: اتحادیه اروپا توان پرداخت جرایم تعیین شده از سوی امریکا را نخواهد داشت و آنها می‌گویند اگر منابعی از امریکا در اروپا باشد، می‌توانند ضبط کنند و به پرداخت جرایم اختصاص دهند.
مجتبی خسروتاج در ادامه 3راهکار را برای تداوم همکاری اروپا با ایران برشمرد و گفت: راهکار نخست استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به نفع ایران است، دیگر آنکه شرکت‌هایی دولتی در اروپا برای همکاری با ایران سامان پیدا کنند که تحریم‌ها شامل آنها نشود و سومین راهکار نیز تاسیس شرکت‌های غیرایرانی در اروپاست که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده است.
رییس سازمان توسعه تجارت از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در مذاکره با شرکای اروپایی خود، پیشنهادات آنان را درباره چگونگی تداوم همکاری جویا شوند تا این پیشنهادات در اختیار مقامات مذاکره‌کننده قرار گیرد.
او همچنین گفت: تجربیاتی از زمان تحریم کوبا وجود دارد که شاید بتوان این تجربیات را در مورد ایران نیز به کار گرفت. البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که صندوقی توسط اتحادیه اروپا تاسیس شود و خسارات شرکت‌های کوچک در همکاری با ایران از این صندوق تامین شود. در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز به طرح نقطه نظرات خود در باب مسائل ارزی و مسائل بین‌المللی پرداختند. مسعود شنتیایی به عملکرد سامانه نیما انتقاداتی را وارد دانست و گفت که این سامانه به همه نیازها پاسخ نمی‌دهد.
فریال مستوفی نیز با اشاره به مساله تحریم کوبا توسط امریکا و ممانعت اروپا از همراهی با تحریم‌ها در سال 1996 گفت: جریمه‌هایی که در ارتباط با همکاری کشورها با کوبای تحریم شده تعیین می‌شد، کم وکوچک بود و توان مقابله با آن وجود داشت. اکنون اما به نظر می‌رسد، اتحادیه اروپا توان پوشش جریمه‌های سنگین را نداشته باشد. همچنین پیشنهاد ما این است که در مذاکرات بین‌المللی نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود و نمایندگان بخش خصوصی در این مذاکرات حضور داشته باشند.
علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو این کمیسیون از آثار افزایش قیمت ارز روی مواد اولیه صنایع گفت و افزود: تامین‌کنندگان مواد اولیه محصولات خود را با نرخ 4200تومانی ارز عرضه نمی‌کنند؛ چنانکه برای مثال نرخ فولاد براساس نرخ ارز 6 هزار تومانی محاسبه می‌شود یا پلیمری‌ها نیز قیمت محصولات خود را براساس ارز 5 تا 6 هزار تومانی محاسبه می‌کنند. این مساله باید به نحوی حل شود.
محمد اتابک نیز با بیان اینکه مساله اصلی صنعت کمبود تقاضاست، افزود: در شرایطی که موجودی انبار شرکت‌های بورسی افزایش یافته است، تسهیلات دولت برای افزایش تولید مشکلی را حل نمی‌کند چراکه صنایع موجود با مساله کاهش تقاضا مواجه هستند. از طرفی به دلیل نوسانات ارزی، امکان برنامه‌ریزی برای بلندمدت سلب شده و طرفین قرارداد باید از یکدیگر بخواهند که دست‌کم تا پایان فصل قیمت‌ها ثابت بماند.
او در بخش دیگری از سخنانش به ضعف‌های سامانه نیما اشاره کرد و در مورد مسائل بین‌المللی ایران نیز گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقتصادی متکی به داخل باشد؛ چراکه به نظر نمی‌رسد بتوان چندان روی تضامین اروپایی‌ها حسابی باز کرد.
