بسته پیشنهادی سیاستگذاری مواد اولیه به مجلس رفت
تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند؛ بطوریکه برای تامین مواد اولیه خود و همچنین نوسازی ماشینالات فرسوده خود از نبود نقدینگی رنج میبرند. در این راستا حتی بسته حمایتی تولید که قرار بود به کمک آنها بیاید، به دلیل ناتوانی بانکها در پرداخت، به درستی اجرا نشد. این در حالی است که به گفته رییس اتاق بازرگانی اردبیل، امسال به دلیل مشکلاتی که بانکها دارند همچنان نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به بخش صنعت اصرار دارند، در حالی که اهالی صنعت و تولید با این نرخ سود قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. از دیگر سو، مشکلاتی که تخصیص ارز برای تولیدکنندگان ایجاد کرده را نیز در نظر گرفت. چراکه به گفته فعالان اقتصادی، در شرایطی که تولیدکنندهها با رکود در بازار مواجه هستند، ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه خود را نمیتوانند تهیه کنند که موجب شده تا تولید و صادرات آنها با وقفه روبرو شود. در همین حال، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، از بسته پیشنهادی سیاستگذاری برای تهیه مواد اولیه از سوی پارلمان بخشخصوصی خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی ایران بسته پیشنهادی خود با موضوع سیاستگذاری برای تهیه مواد اولیه را تقدیم هیات رییسه مجلس کرده و قسمتی از این بسته، در بخش بازنگری لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی خواهد شد.
فعالان اقتصادی معتقدند سرمایههای خارجی اگرچه بعد از برجام شکل گرفت اما آنچه مورد انتظار بود اتفاق نیافتاده و در شرایط فعلی یک حالت بیثباتی برای تجارت با ایران به وجود آمده است. از این سو، علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دیروز در نشست خبری با عنوان «چشمانداز برجام بدون امریکا»، اظهار کرد: به نظر میرسد که دموکراتها احتمالا در انتخابات دیگر امریکا پیروز شوند که این امر حداقل میتواند شرایط منطقیتری پیش روی تجارت ایران باز کند. علیرضا کلاهی در ارتباط با وضعیت سرمایهگذاری بعد از خروج امریکا از برجام گفت: سرمایههای خارجی بعد از برجام در کشور شکل گرفت هرچند که آن طور نبود که مورد انتظار ما بود اما در شرایط فعلی یک حالت بیثباتی برای تجارت با ایران به وجود آمده است اما برخی شرکتهای خارجی شرایط حقوقی محکمی برای خود ایجاد کردهاند تا بتوانند با ایران ارتباط داشته باشند.
او در ادامه با اشاره به اینکه این شرایط باعث شده که خریدهای غیرواقعی برای تامین مواد اولیه تولید در کشور ایجاد شود، افزود: بسیاری از شرکتها اکنون در تامین مواد اولیه مشکل دارند زیرا شرایط پیش روی آنها در بازار نامطمئن است؛ هرکدام از تولیدکنندگان این مواد اولیه نتوانند تولید خود را انجام دهند به صورت زنجیرهوار برای سایر تولیدکنندگان مشکل ایجاد میشود. کلاهی گفت: در شرایط فعالی تقاضا برای خرید مس در بورس کالا 10 برابر شده و قیمت آن نیز افزایش یافته است که این امر برای حفظ داراییهای افراد انجام میشود و برای مواد اولیه تولید دیگری مانند پتروشیمی افزایش تقاضای غیر واقعی وجود دارد.
کلاهی با ارائه راهکار خود در این ارتباط گفت: باید در کشور به اجماع برسیم که در شرایط فعلی چه مسیری را باید طی کنیم و در این راه بطور قطع باید از تولیدکنندگان، شرکتهای کوچک و متوسط و بخش خصوصی و واقعی حمایت شود تا در صورتی که وارد تحریمهای تمام عیار علیه کشورمان شویم این شرکتها لنگ نمانند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: گفتمان دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات یاد شده باید به صورت جدیتری دنبال شود به نحوی که سرمایهگذاران سرمایههای خود را از کشور خارج نکنند و انگیزه برای ورود سرمایهگذاران خارجی نیز به کشور وجود داشته باشد.
حفرههای سامانه «نیما»
فعالان بخش خصوصی معتقدند تولیدات آنها در حال حاضر با دلار نرخ 5هزار تومان تمام میشود چرا که هزینه مواد اولیه مورد نیاز آنها افزایش داشته است. کلاهی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای واردات همه مواد اولیه تولید اختصاص نمییابد، میانگین نرخ دلار برای مواد اولیه تولید را ۵ هزار تومان دانست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دولت تصمیم درستی درباره مدیریت بازار ارز گرفته است و در آن شرایط سازوکار دیگری به غیر از آن نمیشد گرفت اما باید در نظر داشت که با توجه به آنکه سامانه نیما طرح جدیدی است هنوز حفرهها و مشکلاتی دارد که باید به تدریج رفع شود. او در ادامه سخنان خود اظهار کرد که متوسط نرخ ارز واردتی برای واردات مواد اولیه حدود 5 هزارتومان است گفت: این ارز به طول کامل برای واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت ارز برای واردات مواد اولیه تامین نمیشود ودر صورتی که این روند ادامه پیدا کند حتی منجر به کاهش صادرات خواهد شد زیرا افراد مکلفند که ارز خودرا با نرخ کمتری از ارز تامین شده در سامانه نیما عرضه کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: از 36 پرفروم که به بانک بردهایم 8 مورد آن تایید شده است بنابراین برای ایجاد ثبات در بازار لازم است که ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه برای همه افراد به صورت یکسان و با نرخی واحد تامین شود.
توزیع نامناسب منابع اعتباری
فعالان بخش خصوصی از توزیع نامناسب منابع اعتباری در واحدهای تولیدی انتقاد میکنند و معتقدند از این منابع به معنای واقعی در محل خود که همان حمایت از بخش صنعت و تولید بود هزینه نشد و کمبود نقدینگی همچنان واحدهای صنعتی را رنج میدهد. حسین پیرموذن، در حاشیه این نشست در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، قرار بود بانکها ۲۴ درصد مجموع پرداختیهای خود را به این بخش اختصاص دهند که در سال گذشته عملکرد بانکها نشان میدهد تقریبا این رقم تحقق یافته است. او خاطرنشان کرد: مشکل اساسی در این توزیع اعتبارات، استانهای کمبرخوردار است که در این استانها بانکها بر مبنای منابع و مصارف خود تسهیلات پرداخت کردند که بر همین اساس سهمیه ۲۴ درصدی رعایت نشده است. رییس اتاق بازرگانی اردبیل در ادامه بیان کرد: در پرداخت این تسهیلات، استانهای کمبرخوردار اهمیت داشتند تا زمینه ایجاد فرصتهای اشتغال برای آنها فراهم آید.
پیرموذن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال به دلیل مشکلاتی که بانکها دارند ما درخواست افزایش سرمایه بانکها را به همت بانک مرکزی ارائه کردیم تا سرمایه بانکها افزایش پیدا کند و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر فراهم آید. او افزود: همچنان بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به بخش صنعت اصرار دارند؛ در حالی که اهالی صنعت و تولید با این نرخ سود قادر به ادامه فعالیت خود نبوده و به همین دلیل چندان از این تسهیلات استقبال نمیکنند. پیرموذن در مورد پایین بودن کیفیت تولید محصولات داخلی نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه ماشینآلات اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی ما از رده خارج شده است و نیاز به بازنگری دارد به همین خاطر کیفیت تولید محصولات پایین آمده که قرار است در این زمینه راهبردی منطقی تعریف و در نظر گرفته شود.
او ادامه داد: امسال قرار بود براساس قول وزیر صنعت و معدن بیش از هزار میلیارد تومان برای بازسازی ناوگان صنایع اختصاص یابد که متاسفانه در وضعیت فعلی و روند تحریمهای پیش آمده بعید به نظر میرسد بتوان ناوگان صنایع را نوسازی کرد. پیرموذن اضافه کرد: در زمینه بستهبندی با مشکلات جدی روبرو هستیم؛ بطوری که در صادرات به کشورهای منطقه به ویژه قطر، امارات، روسیه و آذربایجان در بخش رقابتی باید صنایع بستهبندی و کیفیت تولید خود را ارتقا دهیم.