نه به اقتصاد جایگزینی واردات

 سید میثم جلیلی

و سید صهیب مدنی‌تنکابنی  

دانشجویان دکتری علوم اقتصادی

 ایران و کره جنوبی روند توسعه خود را از اوایل دهه 1960میلادی آغاز کردند و اگر درحال حاضر اقتصاد کره جنوبی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این کشور در رده‌بندی جهانی جزو 20کشور پیشرو دنیاست. هر چند نباید فراموش کرد که در این بازه زمانی حدود 60 ساله اقتصاد ایران با اثرپذیری از تحولات بنیادین سیاسی نظیر پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ 8 ساله تحمیلی، تحریم‌ها و... با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است.

اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم پس از سپری شدن حدود 30سال از پایان جنگ تحمیلی در سال 1368 ضروری است که موتور رشد اقتصادی کشورمان با سرعتی بیش از روند کنونی فعالیت کند. بررسی و مقایسه برنامه‌های توسعه در کشورهای ایران و کره نشان می‌دهد که کره جنوبی در روند توسعه، سیاست توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار داده در صورتی که ایران به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و صدمات ناشی از آن راهکاری جز خودکفایی و جایگزینی واردات نداشته و این سیاست را در اولویت قرار داده است.

شاید روند توسعه در کره جنوبی را بتوان نوعی بزنگاه تاریخی در باز شدن درهای صادراتی برای این کشور دانست ولی متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل وقوع مشکلات عدیده بر سر راه توسعه کشور این نقطه عطف تاریخی برای صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی ایران رخ نداده یا بسیار کم اثر بوده است ولی آیا نمی‌توان براساس ظرفیت‌های موجود به این بزنگاه تاریخی دست یافت؟ نکته‌یی که رهبر معظم انقلاب پی در پی بدان اشاره داشته‌اند. ایشان بارها بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور و داشتن نگاهی درون‌نگر و برون‌گرا(توسعه محصولات صادرات‌محور) تاکید کرده‌اند.

بررسی روند توسعه کره نشان می‌دهد که این کشور سیاست‌های حمایت از صادرات را با جدیت در دستور کار قرار داده است. ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی(براساس میزان رشد صورت گرفته در هر محصول)، ایجاد صندوق‌هایی برای حمایت از صادرات، ایجاد پیش‌شرط‌هایی جهت ورود به عرصه صادرات برای کارآمد و رقابت‌پذیر کردن کالاهای تولیدی از قبیل تعیین کف برای حجم صادرات و... اشاره کرد. مجموع موارد فوق منجر به ادغام شرکت‌های کوچک با تولیدات یکسان و همگن جهت تامین شرایط ورود به عرصه صادرات و بهبود کیفیت کالاهای صادراتی در کره جنوبی شده است.

با این حال همانطور که ذکر شد همزمان با این تحولات در کره جنوبی، مسوولان ما در ایران سیاست جایگزینی واردات اتخاذ کردند. فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت و الزامات مترتب بر آن نکته اساسی که این سیاست به بار آورد، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و تمایل به عرضه کالا در بازار داخلی بوده و زمانی که با چالشی نظیر تولید انحصاری نیز همراه شد، ضربات مهلکی را بر مصرف‌کننده و نهایتا اقتصاد کشور وارد کرد.

فرض کنید در دوره کنونی با نوسانات نرخ ارز، کالاهای تولیدی کشور توان رقابتی بالایی در بازارهای جهانی داشتند در این حالت با کاهش نرخ ارز و تضعیف پول ملی، آیا سیاست‌های اقتصادی امریکا و سایر وابستگانش علیه ایران اثر عکس نداشت؟ اگر تولید در کشور وابسته به واردات مواد اولیه و واسطه‌یی از خارج نبود و کالاهای ما صادرات محور بود، آیا این افزایش نرخ ارز که الان به شکل تهدیدی اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است به عنوان فرصتی گرانبها جهت افزایش توان صادراتی کالای با کیفیت ایرانی مطرح نبود؟

 البته لازم به ذکر است که هدف این نوشتار بسط تفکر کاهش ارزش پول ملی نیست چراکه این امر باید در چارچوب قواعد اقتصادی و براساس مقایسه شاخص‌هایی نظیر بهره‌وری و تورم ایران و سایر کشورها صورت گیرد و کاهش ارزش پولی ملی از کانال‌های دیگری نظیر تورم داخلی، تراز حساب جاری، حساب سرمایه و تابع تولید و... بر پیکره اقتصاد کشور موثر است که شرح آن اینجا نمی‌گنجد.

سوال اینجاست که فرصت مذکور(کاهش ارزش پولی ملی) و به تبع آن افزایش توان صادراتی(به شرط صادرات محور بودن محصولات تولیدی) آیا مساله‌یی ناشناخته و مغفول در اقتصاد ایران بوده است؟ که به آن توجه نشده؟ پاسخ روشن است: خیر! سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری و در جهت دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20ساله در سال 1392 مطرح شد، در بندهای 3 و 10 به وضوح به تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و راهکارهای اجرایی تقویت نظام صادراتی کشور اشاره دارد. در واقع تاکید بر این مطلب است که چنانچه کالای با کیفیت ایرانی تولید شود علاوه بر ارزآوری خارجی قطعا مورد توجه مصرف‌کننده داخلی هم قرار خواهد گرفت و به صورت اتوماتیک فرآیند واردات کالاهای جانشین خارجی را دچار مشکل کرده و تراز تجاری مثبت و افزایش ثبات اقتصادی را هم به دنبال خواهد داشت.

 تاکید بر بهبود کیفیت کالا

سال 1397 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده، تاکیدی مجدد و خردمندانه بر مبحث ارائه شده خصوصاً در راستای اقتصاد مقاومتی است. نکته مهم آن است که باید در نظر داشته باشیم نباید حمایت از کالای ایرانی به طور خاص محدود به حوزه مصرف شود. در این صورت این موضوع تفاوت چندانی با سیاست‌های جایگزینی واردات که درگذشته اتخاذ شده نخواهد داشت.

ولی چنانچه در یک دوره گذار، این هدف‌گذاری و نام‌گذاری منجر به بهبود کیفیت کالای ایرانی با هدف توسعه صادرات شود قطعا علاوه بر انتفاع عمومی اقتصاد، مردم نیز از آثار این بهبود بهره‌مند خواهند شد.