اخبار

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خودرو متوقف شود

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایط تنگنای ارزی، تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی برای واردات خودروهای لوکس برخلاف منطق و عقلانیت است و باید متوقف شود. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واقعیت این است که ما هم‌اکنون درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و به همین دلیل است که دولت تصمیم گرفته با تک نرخی کردن، بازار آزاد ارز را حذف و مصارف ارزی را کنترل کند.

او با بیان اینکه تصمیم دولت در تخصیص ارز یارانه‌یی برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بسیار درست و مدبرانه است، خاطرنشان کرد: اما نکته عجیب این است در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که منابع ارزی کشور صرف واردات خودروهای لوکس شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: درست است که دولت تعهد کرده ارز مورد نیاز تمام واردکنندگان را با نرخ ۴۲۰۰تومانی تامین کند اما مگر خودرو، کالای اساسی و مورد نیاز عموم مردم همچون دارو و مواد غذایی است که ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات آن اختصاص یابد؟!.

کاکایی با بیان اینکه درحال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند که هنوز موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی نشده‌اند، تصریح کرد: در چنین شرایطی اختصاص ارز به واردات خودروهای لوکس نهایت کج‌سلیقگی است. به گفته او خودروهای وارداتی مورد استفاده کمتر از 5 درصد شهروندان است بنابراین چرا باید برای آنکه تعداد اندکی از شهروندان خودرو لوکس سوار شوند، ارز مورد نیاز ۹۵درصد شهروندان را فدا کنیم. در این شرایط باید به مردم اطمینان بدهیم که منابع ارزی محدود کشور صرف مصارف و نیازهای واقعی و اساسی مردم می‌شود نه واردات خودروهای لوکس چند صد میلیون تومانی.

صادرات فرش با «نیما» صرف نمی‌کند!

ایسنا  رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف معتقد است که نوسانات نرخ ارز اگر همراه با روند با ثبات و منطقی باشد به صادرات کمک قابل توجهی می‌کند.

مجتبی عراقچی افزود: در شرایط فعلی نرخ ارز مشخص نیست و اگر قرار بر آن باشد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شود برای صادرکننده صرف نخواهد داشت و زمانی صادرات فرش دستباف صرفه اقتصادی خواهد داشت که ارز حاصل از فروش به نرخ بازار آزاد یا نرخی بیشتر از نرخ دولتی به فروش برسد. عراقچی با بیان اینکه فرش دستباف نماد کالای ایرانی است، خاطرنشان کرد: افزایش تورم و دستمزد کارگر در سال‌های اخیر منجر شده، قیمت نهایی فرش دستباف افزایش یابد و این درحالی است که ۸۵ درصد قیمت یک قطعه فرش هزینه کارگر است و درحال حاضر به واسطه کاهش بیش از حد تقاضا، میزان تولید و بافت فرش نیز کاهش یافته است.

او گفت: رشد قیمت فرش دستباف عاملی شده تا مصرف‌کننده برای رفع نیاز خود به محصولات مشابه همچون فرش ماشینی، موکت و لمینت روی بیاورد. وی در پاسخ به این سوال که فروشگاه و مجتمع‌های فروش فرش در بازار فرش چه تاثیری دارد؟ گفت: فروشگاه‌های فرش به دلیل آنکه توانایی تبلیغ و اطلاع‌رسانی دارند بر میزان فروش فرش تاثیرگذار هستند و این درحالی است که واحدهای صنفی سطح شهر توانایی تبلیغ ندارند.

عراقچی تصریح کرد: فروشگاه‌های بزرگ که محصولات مختلف فرش و کفپوش را در خود جای داده‌اند بر میزان فروش فرش به ویژه فرش دستباف تاثیرگذار هستند و با رشد این فروشگاه‌ها می‌توان به افزایش میزان فروش فرش امیدوار بود. او بیان کرد: فرش ایرانی یک هنر- صنعت است که در بازار محصولات هنری هیچ رقیبی برای محصولات وجود ندارد اما در محصولات تجاری و صنعتی به واسطه قیمت تمام شده پایین محصولات رقبا نسبت به محصولات ایرانی قابلیت رقابت وجود ندارد. او یکی از دیگر مشکلات فرش صادراتی ایرانی را عدم سفارش‌پذیری فرش دستباف ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: رقبا به دلیل آنکه از کارگاه‌های متمرکز بهره می‌برند، محصولات مختلف با تعداد بالا را در فرصت کمتری به مشتری عرضه می‌کنند که این موضوع در بازارهای جهانی جایگاه ویژه‌یی را نصیب رقبا می‌کند.

ادامه دلال بازی دولت در بازار زعفران

مهر  نایب‌رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه احتمال دارد محصولات کشاورزی از بخشنامه ارزی دولت مستثنا شوند، گفت: دلال‌بازی دولت در بازار زعفران، قیمت این محصول را ۲۰۰هزار تومان افزایش داده است.

 غلامرضا میری با بیان اینکه متاسفانه موانع ایجاد شده برای صادرات زعفران همچنان ادامه دارد، گفت: بخشنامه اخیر دولت در حوزه ارز که در تاریخ 97.2.2 صادر شده، باعث مختل شدن صادرات زعفران گردیده است به نحوی که براساس این بخشنامه، صادرکنندگان که محصول خود را با نرخ ارز آزاد به مشتریان خود می‌فروشند باید ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰تومان به دولت بدهند.

او با اشاره به اینکه معاملات زعفران به صورت تومانی انجام می‌شود، افزود: مذاکرات زیادی را در این زمینه با مسوولان ذی‌ربط انجام داده‌ایم و طی مذاکراتی که با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران انجام شده است، آنان اظهار امیدواری کردند که شاید بتوان محصولات کشاورزی را از این سیاست حذف و مستثنا کرد.