عوامل عدم تحقق واگذاری‌ها در سال 96
گروه اقتصاد کلان|
سازمان خصوصی‌سازی از عدم تحقق 40درصدی تکالیف بودجه‌یی واگذاری‌ها در سال 96 خبر داده است. طبق آنچه مشاور رییس سازمان خصوصی به «تعادل» گفته است انتخابات سال گذشته و ایجاد تغییرات کابینه و به تبع آن برگزار نشدن برخی جلسات هیات واگذاری این موضوع را رقم زده. با این حال مهتاب قره‌خانلو کارشناس گروه مالی عمومی بازوی پژوهشی مجلس نیز توضیح دیگری دارد. به گفته وی زیان‌ده بودن شرکت‌های باقیمانده و وضعیت اقتصادی کنونی کشور علت عدم تحقق‌های سال 96 بوده است.
تحقق 60 درصدی سال 96
به گزارش «تعادل» جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 60درصد اهداف بودجه‌یی واگذاری‌ها محقق شده است، گفت: 18 هزار میلیارد تومان سهم در بازار قیمتگذاری کردیم که این میزان قیمتگذاری سهم در مقایسه با مدت مشابه سال‌های 95 و 94 و 93 بیشتر بوده است. این در حالی است که در مدتی از سال 96 به علت برگزاری انتخابات و برخی تغییرات کابینه‌یی (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری که از اعضای اصلی هیات واگذاری هستند)، تعدادی از جلسه‌های هیات واگذاری برگزار نشد.
به گفته سبحانی از این میزان قیمتگذاری، حدود 14 هزار میلیارد تومان عرضه و 2 هزار و 500میلیارد تومان (بیش از 60 درصد تحقق) سهم فروخته شد. با این حال این میزان تحقق اهداف بودجه‌یی نشان می‌دهد که سال گذشته سال چندان موفقیت‌آمیزی برای واگذاری‌ها نبوده است. با این حال ما همه گروه‌های 1 و 2 باقیمانده را در لیست واگذاری‌های سال 97 قرار داده‌ایم و در حال قیمتگذاری و برگزاری مزایده هستیم.
سبحانی همچنین گفت: در همین راستا برنامه داریم در بیست و هشتم ماه جاری (خرداد) حدود 18شرکت شامل سهم دو بیمه البرز و اتکایی امین را واگذار کنیم. سازمان در حال تلاش است که قبل از فصل مجامع بتواند یکسری از مزایده‌های خود را انجام دهد چون در فصل مجامع (تیر و مرداد) میزان واگذاری به دلیل انتظار برای مشخص شدن صورت وضعیت‌های جدید کاهش می‌یابد و سازمان هم نمی‌تواند عرضه‌یی با قیمت سال گذشته انجام دهد. گفتنی است در زمینه دلایل عدم تحقق 40درصدی واگذاری‌ها در روزهای گذشته رییس کل سازمان خصوصی هم توضیحاتی ارائه کرده بود. وی با تاکید بر این موضوع که انتخابات و تغییر کابینه برخی عدم تحقق‌ها در واگذاری‌های سال 1396 را رقم زده است، به نکته دیگری هم اشاره کرد و گفت: مساله دیگر نوع قیمت‌گذاری‌ها است. از آنجایی که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت‌ها در واگذاری‌ها است؛ در این صورت ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک به صفر می‌شود و در این مواقع در روند قیمتگذاری به مشکل بر خورده‌ایم.
در این زمینه مهناز قره‌خانلو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» آمارهایی از وضعیت واگذاری‌ها در سال 96 ارائه کرد که البته اندکی با آمارهای اعلام شده از سوی مشاور سازمان خصوصی‌سازی متفاوت است. به گفته وی «مطابق گزارش‌های سازمان خصوصی در سال 96، مجموع تکالیف برای واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان 10هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که از این میزان 7 هزار میلیارد تومان (حدود 66درصد) آن محقق شده است.»
مسائل سه‌گانه واگذاری‌ها
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سه عامل مشکلات کنونی واگذاری‌ها را اعلام و چنین تشریح کرد: بخشی از این مشکلات به خود سازمان خصوصی‌سازی و بخشی دیگر به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد. سومین عامل هم مساله ته ماندگی شرکت‌ها است که پیدا کردن مشتری برای آنها را دشوار کرده است. در این مورد باید بگویم که اکنون «یکسری شرکت‌های زیان‌ده مانده‌اند و به همین دلیل بیشتر واگذاری‌ها در سال گذشته به مال‌فروشی اختصاص داشته است.»
وی در زمینه مشکل اول توضیح داد: سازمان خصوصی‌سازی از چند روش قیمتگذاری استفاده می‌کند، به‌طور مثال در زمینه واگذاری شرکت پتروشیمی کرمانشاه ابتدا یک قیمت پایه اعلام می‌کند و سپس اگر این قیمت نتواند خریداری به خود جذب کند، روش قیمتگذاری را تغییر می‌دهد. در مورد این شرکت ابتدا قیمت 7 هزار و 622 تومان مبنای واگذاری قرار گرفت و بعد از آن در واگذاری دوم و سوم قیمت تا 2 هزارو 218 تومان کاهش پیدا کرد. قیمت ابتدایی با ارزش خالص دارایی‌ها صورت گرفته و بعد که مشتری برای آن پیدا نشده از روش‌های دیگری استفاده شده است؛ روش‌هایی که در مورد آنها اما و اگر‌های زیادی گفته می‌شود و از نظر کارشناسان نباید از روش قیمتگذاری ابتدایی گذر می‌کردند.
2 انتقاد نمایندگان به نحوه واگذاری شرکت پتروشیمی کرمانشاه
وی با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون اقتصادی معتقدند که ارزش دارایی‌های این شرکت بسیار بیشتر از میزان قیمتگذاری کنونی آن است، گفت: به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص پالایشگاه کرمانشاه هنوز در کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات باز است و به این واگذاری دو انتقاد مهم می‌توان شمرد ابتدا نحوه قیمتگذاری و سپس اهلیت خریدار.
وی توضیح داد: در مورد انتقاد اول گفته می‌شود که باید برای قیمتگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده روش خاصی مورد نظر قرار گیرد. روشی که درباره شرکت‌های سودده استفاده نمی‌شود. با این حال به این موضوع توجه نشده و برای قیمتگذاری پالایشگاه کرمانشاه از روش سودآوری استفاده شده است. در این روش از فرمول میانگین موزون سود تعدیل شده در سه سال گذشته، تقسیم بر نرخ بازدهی مورد انتظار به اضافه عوامل تعدیل‌کننده پایه سهام، استفاده می‌شود. در حالی که این روش برای شرکت‌های سودده به کار می‌آید؛ یعنی شرکت‌هایی که سود سه سال آنها قبل از کسر مالیات با لحاظ عوامل تعدیل‌کننده سود باید حداقل معادل 5درصد ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت باشد.
در نظر داشته باشید که شرکت پتروشیمی کرمانشاه زیان‌ده بوده است و نباید سازمان از این روش استفاده می‌کرد چون این روش ارزش شرکت را کوچک می‌کند.
به گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نوک پیکان انتقاد دوم در زمینه اهلیت خریداران بیشتر به سوی خلأهای قانونی موجود است و قصور و کوتاهی سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه چندان موثر نیست. «به دلیل همین خلأ قانونی است که سازمان خصوصی‌سازی به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند. با این حال توقع می‌رود که خود سازمان خصوصی‌سازی به بررسی اهلیت خریداران بپردازد.»
قره خانلو با اشاره به اینکه موضوع اهلیت خریدار بیشتر در زمینه صنایع استراتژیک مانند همین پتروشیمی کرمانشاه مطرح است، افزود: شرکت هپکو نیز همین مشکل را داشت و دو مرتبه واگذار شد و گفته می‌شود که آن را به یک صاحب کارگاهی کوچک با 20 نفر کارکن واگذار کردند.
کاهش تحقق در سال 97
وی همچنین در زمینه برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 97 واگذاری‌ها اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی در سال 96 به میزان 10 هزار و 700میلیارد تومان تکلیف بودجه‌یی واگذاری داشته که 66 درصد آن محقق شده است. برای سال 97 هم به میزان 6 هزار و 500 میلیارد تومان درنظر گرفته شده که البته اگر از این مقدار 3 هزار و 500 میلیارد تومان سهم باقیمانده دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها را هم لحاظ کنیم حدود 3 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. ما بر اساس روند سال‌های گذشته برآورد کرده‌ایم که از این 6 هزار میلیارد حدود 4 تا 3.5 هزار میلیارد تومان محقق شود.
