خیز شهرداری برای عبور از تنگنای مالی

گروه راه و شهرسازی  

شهردار تهران در یک اقدام ابتکاری روز گذشته میزبان جمعی از مدیران عامل بانک‌های کشور بود تا با همفکری و مساعدت آنها راهی برای عبور از تنگنای مالی مدیریت شهری بیابد. مساله‌یی که از سویی تحمل بار مالی بدهی‌ها را برای شهرداری سخت کرده و از سوی دیگر مانع تکمیل یا راه‌اندازی پروژه‌های شهری شده است. بر اساس برخی خبرهای بیرون آمده از نشست دیروز محمدعلی افشانی با برخی مدیران عامل بانک‌ها، قرار است دو کارگروه مشترک تعیین تکلیف بدهی‌های شهرداری و کارگروه تخصصی انجام پروژه‌های شهری میان شهرداری تهران و بانک‌ها تشکیل شود. ظاهرا شهرداری تهران تصمیم دارد برای خلاصی از بدهی 52هزار میلیاردی‌اش که بخش قابل توجهی از آن به 9 بانک کشور است، راه‌های جدیدی را امتحان کند. محمدعلی نجفی ‌شهردار پیشین پایتخت رهایی از بدهی‌های شهرداری را در انتشار اوراق مشارکت جست‌وجو می‌کرد تا شهروندان هم در تامین منابع مالی پروژه‌های شهری سهیم شوند. در این زمینه شورای پنجم شهر تهران انتشار ۴۰۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تعیین تکلیف مساله مالی خط ۶ و ۷ مترو را تصویب کرد. علاوه براین دولت نیز اجازه انتشار 2هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه سال 97 خود را به شهرداری تهران داده است.

شهرداری تهران باید هر چه زودتر راه‌حل مناسبی برای پرداخت بدهی‌هایش پیدا کند، در غیر این صورت هر قدر دیرکرد بازپرداخت بدهی‌های شهرداری تهران افزایش یابد، زیان‌های ناشی از عدم‌النفع بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌کاره در کنار هزینه‌های مالی به معنای سود بانکی بر این حجم اضافه می‌شود و این به معنای افزایش بدهی‌های این نهاد است.

در همین حال روز گذشته خبرگزاری فارس، اطلاعات جدیدی از میزان بدهی شهرداری به بانک‌های مختلف منتشر و اعلام کرد در حال حاضر شهرداری تهران به ۹بانک در کشور بدهکار است. بر این اساس، میزان بدهی شهرداری تهران تا اول شهریور سال 96 به بانک ملی 2563میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان بدهی شهرداری به بانک ملت 481 میلیارد تومان، بانک سپه 165میلیارد تومان، بانک سرمایه 167میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن 450میلیارد تومان و بانک سامان 7میلیارد تومان، بانک تجارت 2هزار و 871میلیارد تومان و بانک صادرات 813میلیارد تومان بوده است.

بیشترین میزان بدهی شهرداری البته متعلق به بانک شهر بوده که 10هزار و 529میلیارد تومان برآورد شده است. طی تفاهمنامه‌یی که در تاریخ ۱۳ تیرماه سال ۹۶ بسته شد، با واگذاری املاک در حاشیه چمران، دردشت و ملکی در کرج و همچنین پرداخت 2هزار میلیارد تومان عوارض بخشی از بدهی‌های بانک شهر کاسته و میزان بدهی‌ها به 2547میلیارد تومان رسید.

همچنین در آن تفاهمنامه واگذاری 60درصد فروشگاه شهروند و شهر آفتاب بر اساس مصوبه شورای چهارم دیده شده بود که در صورت جلسه آمده بود. البته بعدا اعلام شد واگذاری شهروند و شهر آفتاب فعلا منتفی است.

همان‌طور که عنوان شد، بررسی و مذاکرات نشست روز گذشته محمدعلی افشانی ‌شهردار تهران با تنی چند از مدیران عامل بانک‌ها منتج به تصمیمی برای تشکیل دو کارگروه بین نظام بانکی و شهرداری تهران شد.

به گزارش ایلنا، هدف از فعالیت کارگروه تعیین تکلیف بدهی‌های شهرداری تهران، تدارک نظام پرداخت منظمی در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های شهرداری به نظام بانکی اعلام شده است. همچنین کارگروه تخصصی انجام پروژه‌های شهری برای حمایت از پروژه‌های عمرانی، زیستی، فنی، حمل و نقل و هر موردی که برای شهرداری اولویت داشته باشد، تشکیل می‌شود. به گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور، بانک‌ها در قالب کنسرسیومی اعلام آمادگی کردند که از پروژه‌های شهرداری حمایت کنند.

شهردار تهران هم پس از این دیدار با بیان اینکه خوشبختانه مدیران بانکی کشور بر دشواری و مشکلات عدیده کلان‌شهر تهران و مسائل شهرداری واقف بودند، گفت: شرایط اقتصادی موجود نیازمند حمایت و همکاری همه ذی‌نفعان اقتصادی با مدیریت شهری است.

شهردار تهران افزود: تهران پایتخت ایران و صرفا مرکز استان تهران نیست، بلکه این شهر پایتخت کل کشور و دارای تنوع قومی و دینی است و همه آنها به واسطه قدرت رای‌شان صاحب حق هستند. تهران مرکز ثقل و گرانیگاه ایران است و دولت، مجلس، نظام بانکی، مدیران شهری و تمام ذی‌نفعان در اداره این کلان‌شهر مسوولیت مدنی مشترک دارند و باید موجبات افزایش احساس همگرایی بیشتر و ایفای نقش مسوولیت مدنی مشترک در بین همگان شوند.

افشانی اظهار کرد: بانک‌ها نقش موثر و مفیدی در توسعه کشور دارند و اکثریت پروژه‌های اقتصادی و عمرانی با مشارکت بانک‌ها اجرا شده یا می‌شوند. از این‌رو کارگروه مشترک شهرداری و بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در شهر و تعیین تکلیف بدهی شهرداری به بانک‌ها تشکیل می‌شود که نقش موثری در توسعه شهر خواهد داشت.

 اثر تحریم‌ها بر دخل و خرج شهرداری؟

به گزارش «تعادل» مدیریت شهری سابق، شهری ورشکسته و با هزاران میلیارد تومان بدهی به مدیران جدید تحویل داد و عجیب نیست که مهم‌ترین دغدغه مدیران شهری جدید، چگونگی پرداخت بدهی‌ها باشد آن هم در شرایطی که هزینه‌های جاری شهرداری به خصوص هزینه دستمزد 68هزار نیروی انسانی مشکل‌آفرین شده است. نجفی در دوران مدیریت کوتاه خود بر شهرداری تهران به دنبال منابع مالی جدید بود. در این رابطه استفاده از سرمایه‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در پروژه‌های شهری از جمله رویکرد‌های او در این خصوص بود. اما بعد از خروج امریکا از برجام به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان به این موضوع امیدی داشت.

حجت‌الله میرزایی معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهری شهرداری نیز این موضوع را تایید می‌کند و معتقد است، باید به فکر تدارک و پیش‌بینی راه‌های جبران باشیم.

از همین‌رو میرزایی از تدوین گزارشی درباره اثر تحریم‌ها بر اداره شهر خبر داده و گفته است: بخشی از پیش‌بینی این است که بودجه شهرداری احتمالا باید منضبط‌تر و درون‌گرا‌تر باشد و نکته بعدی این است که درباره نیازهای اجتناب‌ناپذیر هم باید روش‌ها و راه‌های جایگزین را شناسایی کنیم. در گزارشی که درباره خروج امریکا از برجام مورد سنجش قرار داده‌ایم، تاکید شده که این رخداد حتما بر درآمدها و هزینه‌های شهرداری تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته معاون شهردار، تهران سرپل ارتباطی ایران با سطح بین‌المللی است و به‌طور حتم از این نوسانات تاثیر زیادی می‌پذیرد. البته قدرت مقاومت و تاب‌آوری تهران در مقابل تغییرات از سایر شهرها بیشتر است، اما از آن طرف بیشترین تاثیر را از تحولات بین‌المللی خواهد گرفت.

میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح اثر تحریم‌ها بر اداره شهر تهران بر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط به تهران اشاره کرد و گفت: خروج امریکا از برجام و به جریان افتادن دوباره تحریم‌ها بر مراوداتی که شهرداران یا مقامات سیاسی خارجی با تهران انجام دادند، اثرگذار است. در واقع حتی در دیپلماسی شهری و استفاده از دستاوردها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران بین‌المللی تاثیراتی خواهد داشت.

 محدودیت در تامین مالی پایتخت

وی درباره آثار اقتصادی تحریم‌ها بر شهر تهران هم تصریح کرد: به‌طور قطع محدودیت‌هایی برای تامین مالی شهرداری یا دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران، ایمنی شهری، تجهیزات حمل و نقل و ترافیک و تجهیزات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که حضور بخش خصوصی به عنوان واسط میان شهرداری و شرکت‌های خارجی تاثیری در تحریم‌ها دارد یا خیر، اظهار کرد: زمانی که تحریم‌ها ایجاد می‌شود، شرکت‌های خصوصی یا بخش عمومی به یک اندازه اثرپذیر هستند. البته در گذشته هم راه‌های دور زدن یا راه‌های غیررسمی وجود داشته است، اما باعث افزایش هزینه‌های آشکار و غیرآشکار این فعالیت‌ها می‌شد، این فعالیت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها در بسیاری از موارد به دلیل پنهان بودن، فسادآلود است و به مراتب هزینه‌یی بالاتر دارد.