قیمت سکه به 2.38 میلیون تومان رسید
گروه بانک وبیمه محسن شمشیری
قیمت انواع سکه دیروز یک‌شنبه 20خرداد ماه در بازار تهران با جهشی بی‌سابقه افزایش یافت به طوری که نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بیش از ۲میلیون و ۳۸۰هزار تومان رسید.
به گزارش«تعادل» قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید(امامی) در بازار تهران با ۱۳۰هزار تومان افزایش نسبت به روز شنبه ۲میلیون و ۳۸۱هزار تومان تعیین شد.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۶۰ هزار تومان رشد ۲میلیون و ۲۳۴هزار تومان داد و ستد شد. دیروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۴۳هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت، یک میلیون و ۱۶۳هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۳۰هزار تومان رشد نسبت به روز شنبه ۶۶۷ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر هر قطعه سکه گرمی با ۵ هزار تومان افزایش ۳۸۱هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۳هزار و ۴۵۰تومان افزایش ۲۰۲هزار و ۳۵۰ تومان قیمت خورد.
با این حال براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار امریکا بدون تغییر ۴هزار و ۲۲۱تومان تعیین شد. افزون بر این هر یورو بدون تغییر ۴هزار و ۹۶۳تومان و هر پوند نیز ۵ هزار و ۶۵۵ تومان ارزش‌گذاری شد.
وضعیت بازار ارز در آستانه تابستان
شرایط خاص بازار ارز در ماه‌های انتهایی سال ۹۶و ابتدای سال جاری موجب شد دولت تصمیمات ویژه‌یی را اتخاذ و نرخ ۴۲۰۰تومان را برای دلار اعلام کند که این اقدام در آن مقطع ضروری بود.
دولت می‌خواست با این اقدام به بازار علامت دهد که کالاها با این نرخ وارد می‌شود و افزایش قیمتی نخواهیم داشت و از طرف دیگر فشار افزایش نرخ ارز را مدیریت کرد و توانست اوضاع را سامان دهد.
متعاقب این اقدامات دولت باید به صورت اجرایی دستورالعمل‌ها را به نحوی آماده می‌کرد که تکلیف ارز حاصل از صادرات، استفاده از صرافی‌ها، نحوه ثبت سفارش و نوع کالاها برای تخصیص ارز مشخص می‌شد تا مردم بدانند که همه این ضوابط از پیش تعیین شده بوده است.
درحال حاضر با توجه به خروج امریکا از برجام در شرایطی که هنوز وضعیت پیمان ارزی و شرایط صادرکنندگان مشخص نیست به نظر می‌رسد، مجموعه مقررات ارزی باید بازنگری شود چراکه در آن زمان موضوع صرفا بحث سفته‌بازی و داخلی بود و اکنون فشارهای بین‌المللی به آن اضافه شده است.
بعد از خروج امریکا از برجام نرخ ارز نه تنها افزایش نداشت بلکه تا حدودی روند کاهشی پیدا کرد سیاست‌های پولی و ارزی باید هرچه سریع‌تر در هر سرفصل مسائلی مانند منابع، مصارف، نحوه نقل و انتقال پول، نحوه فعالیت صرافی‌ها و بانک‌هایی که می‌توانند نقل و انتقال پول را انجام دهند مشخص کند.
همچنین باید کشورهایی که ارز حاصل از صادرات ما از آنها حاصل می‌شود و اینکه چه نوع وارداتی را می‌توان از همان مناطق انجام داد تا گردش منابع با کارمزدهای بیشتر صورت نگیرد به طور کامل بررسی و شناسایی شود تا بتوانیم با استفاده از تجربه گذشته این موضوع را مدیریت کنیم.
اگر نرخ ارز را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کنیم میزان تقاضا افزایش می‌یابد و چنانچه نرخ اعلامی به مرور به رقمی نزدیک به پنج هزار تومان افزایش یابد، مشکل بروکراسی پیمان گرفتن و سایر مسائل را نخواهیم داشت و ارز حاصل از صادرات نیز به بازار تزریق خواهد شد.
باید سیاست تعیین نرخ ارز به شکلی باشد که تقاضا را افزایش ندهد زیرا هر چقدر نرخ ارز کمتر از قیمت واقعی اعلام شود متقاضیان به دلیل اختلاف قیمت با بازار آزاد بیشتر می‌شوند، با این نرخ هم منابع کمتر می‌شود یعنی صادرکنندگان ارز را به بازار تزریق نمی‌کنند و هم مصارف زیادتر می‌شود به دلیل اینکه واردکنندگان بیش از ارزش واقعی کالا تقاضا خواهند کرد.
اگر ارتباطات بین‌المللی بانکی فراهم شود، مشکلی به لحاظ نوسانات نرخ ارز نخواهیم داشت و یکسان‌سازی نرخ ارز را هرچه سریع‌تر می‌توان اجرایی کرد چراکه اکنون تنها مشکلی که وجود دارد، تهدیدات یکسان‌سازی نرخ ارز است وگرنه مشکل منابع ارزی نداریم.
اوضاع شبکه بانکی و نرخ سود، تحولات بین‌المللی، نرخ ارز و درآمدهای ارزی و شاخص قیمت وارداتی؛ از مباحث مهمی است که از آنها به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تغییر نرخ ارز در آینده نام برده می‌شود.
بازار ارز در ماه‌های گذشته دستخوش تحولاتی بوده و جهش قابل ملاحظه‌یی در نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر ازجمله یورو و پوند اتفاق افتاد. دولت در واکنش به این اتفاقات در بازار ارز، برنامه ساماندهی بازار ارز کشور را تدوین و از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته است.
همچنین با تعیین برخی محدودیت‌ها و اولویت‌ها، نرخ‌هایی را برای ارزهای معتبر ازجمله دلار با پایه ۴۲۰۰تومان(در ابتدای برنامه ساماندهی) تعیین و از اختصاص آن به واردات کالاها به کشور خبر داد. مقامات دولتی عنوان کردند هیچگونه نگرانی از بابت کمبودهای ارزی وجود ندارد و دولت منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تامین می‌کند.
در عین حال، برای مقابله با شکل‌گیری سوداگری و دلالی در بازار ارز، با همکاری پلیس و قوه قضاییه نسبت به دستگیری و بازداشت برخی فعالان غیرمجاز در بازار ارز اقدام شد. بررسی آخرین نرخ‌ها نیز حاکی از آن است که هر دلار در بازار تهران در روز شنبه ۴۲۲۱تومان هر یورو ۴۹۶۳تومان و هر پوند نیز ۵۶۵۵ تومان بوده است.
یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تجار کشور وضعیت آینده بازار ارز، تغییرات قیمت‌ها، توان تامین نیازهای ارزی از سوی دولت برای انجام واردات و... است. برخی می‌گویند ممکن است دولت در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز، امکان تامین ارزی برای تجار را نداشته باشد و از سویی نیز سیاست جدید ارزی به یک‌باره دستخوش تغییر و تحول شود.
اینکه بازار ارز در ماه‌های آتی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین آنها را مطرح و بررسی کرده است.
هر گونه اعمال اصلاحات در شبکه بانکی باید با ملاحظات زیاد درخصوص بازارهای موازی به خصوص بازار ارز و مسکن صورت گیرد. کاهش نرخ سود بانکی(که در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار دارد) می‌تواند به افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز منجر شده و نرخ ارز را افزایش دهد. همانطور که این اتفاق برای نرخ ارز در اواخر پاییز و اوایل زمستان رخ داد و منجر به توقف روند کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیاست‌گذار شد.
تحولات بین‌المللی و تغییر در مناسبات بین‌المللی ایران هم از جهت دسترسی ایران به منابع ارزی و هم از طریق انتظارات در بازار بر نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
