ایران در موضوع برجام خویشتنداری و عقلانیت نشان داد
رییس قوه قضاییه گفت: جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام، خویشتنداری و عقلانیت نشان داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز گذشته در جلسه مسوولان عالی قضایی، افزود: ما باید برجام را عبرتی برای تعامل‌های بین‌المللی خود بدانیم. مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودند که اینها قابل اعتماد نیستند. اخیرا نیز وزیر خارجه سابق امریکا گفته است عملکرد ترامپ درمورد برجام، درستی سخنان رهبر ایران را اثبات می‌کند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (قدس‌الله نفسه الزکیه)، تصریح کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) به‌ویژه درخصوص برجام، سرنوشت آن و مسیر ایران در این عرصه بسیار مهم و قابل توجه بود و خط سیر جمهوری اسلامی را برای مسوولان و مردم مشخص کرد. باید عملکرد ما در چارچوب فرمایشات ایشان باشد و نباید به‌گونه‌یی عمل کنیم که دشمن تصور کند خروج او از برجام، عزم راسخ ملت و دولت را تغییر خواهد داد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی راه مقابله با چنین تصوری را خودباوری و توجه به استعدادهای انسانی و منابع غنی کشور دانست و اظهار کرد: باید با تعقل و تدبیر، نگاه‌ها را از بیرون به ویژه از کشورهای سلطه به سمت درون کشور بازگردانیم. همه باید تلاش کنیم که راه برای سرمایه‌گذاری مردم باز شود و این مشکلات را که به هیچ عنوان برای ما ناآشنا نیست و قریب به 40 سال است که دشمن با همین شیوه در پی رسیدن به اهداف خود بوده است، پشت سر بگذاریم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت خودباوری و نگاه به درون طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: خودباوری و توجه به استعدادهای داخلی هیچ منافاتی با تعامل با کشورها ندارد اما نباید فراموش کنیم که تعامل به معنای پذیرش تهدید و سلطه نیست. بایدها و نبایدهایی که امروز از سوی برخی دولتمردان امریکا می‌شنویم و همچنین نقشه‌های براندازانه آنها عزت هر انسانی را زیرسوال می‌برد. مردم ما قطعا زیربار چنین مذلت‌هایی نخواهند رفت و همواره پاسخ دشمن را با هوشیاری و بصیرت خود داده‌اند.
انتشار فهرست وکلای مورد تایید، برای اجرای قانون بود
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به برخی انتقادها درباره انتشار فهرست وکلای مورد تایید در پرونده‌های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان کرد و با بیان اینکه ما هم نسبت به تبصره مذکور منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس پیشنهاد داده‌ایم، به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام نمود که در چارچوب مستفاد از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که ظاهر آن اختصاص اسامی اعلامی به مرحله تحقیقات مقدماتی است عمل کنند و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پذیرش وکلای خارج از این فهرست امتناع کنند.
رییس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متاسفانه برخی ارزیابی‌ها و انتقادات، غیروارد و هجمه‌ها کاملا بی‌مبنا بود.
رییس قوه قضاییه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تاکید شده است که متهم می‌تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملا صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها ازجمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره‌یی «مصالح عمومی» دیگر است که به حقوق عمومی برمی‌گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.
جرایم امنیتی با مصلحت عمومی سر و کار دارد
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورداشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متاسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می‌شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مساله‌یی وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم به‌واسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.
تایید وکلا در جرایم امنیتی
پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ‌وجه پیشنهاد ما آنچه نهایتا در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسوولیتی را به رییس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا صرفا مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام رییس قوه قضاییه را مجرمانه دانسته است. واقعا این افراد با چنین استدلال‌هایی می‌خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟ به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.
اصلاحیه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده‌ایم
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر کسی انتقادی به این موضوع دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم. بر همین اساس ماه‌ها پیش در جلسه مسوولان عالی قضایی پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن به نحو دیگر را مطرح کرده‌ایم و این اصلاحیه به همراه اصلاح برخی مواد دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس ارسال شده است و امیدواریم به‌زودی از سوی مجلس حل و فصل شود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه قانون لازم‌الاجرا و موردتایید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذار کرد، به یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده مبنی بر تایید 20 وکیل از میان ده‌ها هزار وکیل این‌چنین پاسخ داد: اولا تعداد وکلای مورد تایید محدود به همین 20 نفر نیست و بیش از 860 نفر تاکنون در کشور تایید شده‌اند. ضمن اینکه این فهرست دایما تکمیل و به‌روز می‌شود و فعلا نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.
