اخبار
مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران منصوب شد
فارس محمدرضا خاککار که پیش از این سرپرست شرکت نفت پاسارگاد بود، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران شد. محمدرضا خاککار به عنوان نایبرییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات ایران معرفی و از خدمات مصیب محمدیانشمالی مدیرعامل پیشین این شرکت تقدیر شد. خاککار مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران دارای مدرک کارشناسی ارشد و در کارنامه کاری خود عضویت در هیاتمدیره و سرپرست سرمایهگذاری عمران و حمل و نقل تامین، عضویت در هیاتمدیره شرکتهای زیرمجموعه شستا و سرپرست شرکت نفت پاسارگاد را دارد.
مدعیان تخلفات میلیاردی خودرو مستندات ارائه دهند
پس از طرح ادعای برخی رسانهها و واردکنندگان خودرو مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه داد. به گزارش شاتا، این مرکز اعلام کرد: نخست در باب ادعای طرح شده از سوی این افراد و ارائه اعداد و ارقامی عجیب از قبیل یک هزار میلیارد تومان فساد باید گفت که اظهارنظر بدون پایه و اساس و بدون مستندات کافی نمیتواند حایز توجه باشد. بهتر است آقایان همزمان با طرح ادعای خود مدارک و مستندات مربوط به رقم ادعایی تخلفات را نیز ارائه دهند. دوم اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفافسازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است، شاهد این مدعی دستورات اکید محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برخورد با تخلفات و البته اطلاعیه قاطع مرکز حراست این وزارتخانه است که از هرگونه گزارش درست تخلفات استقبال و حتی پاداش هم میدهد. سوم اینکه برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو توسط خود وزارتخانه اطلاعرسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده و با توجه به جدیت وزیر فعلی صنعت برای برخورد بیچون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است. اما نکته چهارم فرار رو به جلو و به نوعی فرافکنی برخی مدعیان این بخش است، دقیقا کسانی که از تخلف صحبت میکنند و با آمارسازیهای عجیب سعی در القای ناامیدی در جامعه دارند خود پروندههای تشکیل شده در تعزیرات دارند. اگر دغدغه مبارزه با فساد است، پس چگونه است که خودشان پرونده تخلف دارند، گویا برخی آقایان از این شیوه برای پنهان کردن تخلفاتشان استفاده میکنند و قائل به این شعارند که «هیچ دفاعی بهتر از حمله نیست.» وزارت صنعت، معدن و تجارت به دور از هیاهو برخورد عملی در مبارزه با مفاسد داشته و دارد و در این خصوص بدون اغماض بر اساس موازین قانونی عمل خواهد کرد.
۱۸ هزار بنگاه املاک در تهران!
رییس اتاق اصناف ایران، دستفروشی و شغلسازی نامناسب را مهمترین دلایل رکود در بازار دانست و گفت: به عنوان مثال در تهران بیش از ۱۸هزار بنگاه معاملات ملکی وجود دارد که باید پرسید آیا حضور همه آنها ضروری است؟!
علی فاضلی گفت: در بخشی از بازار با رکود مواجه هستیم که رکود به وجود آمده چند عامل دارد. یکی از آنها این است که طی دهههای اخیر ایجاد شغل بر اساس نیاز در کشور انجام شده، نه براساس شاخصهای اقتصادی. یعنی فعالان اقتصادی از آنجاکه به کار احتیاج داشتند وارد این مشاغل شدند.
او افزود: از سوی دیگر نیز تعدد بنگاههای صنفی خود به معضلی برای ایجاد رکود تبدیل شده است. مشاهده میکنید که پدیده دستفروشی نیز روز به روز بیشتر میشود و مقابل مغازهها و بنگاههای صنفی سازمان یافته که حق و حقوق دولت را میپردازند چگونه چنین خلاف روشن و آشکاری صورت میگیرد.
فاضلی ادامه داد: نظام دستفروشی واقعیتی از جامعه است که نمیشود آن را کتمان کرد. بخشی که نمیتواند مستقیما به مصرفکننده وصل شود، خطر ایجاد میکند. قانون کسب و کار این معضل را حل کرده است و شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند اماکن معینی برای این نوع فعالیتها و مشاغل خانگی در نظر بگیرند، در همه دنیا هم مرسوم است که هفتهیی یک یا دو روز برای این افراد مکانی در نظر میگیرند و این افراد میآیند و مستقیما کالایشان را به مصرفکننده عرضه میکنند. اما نظام دستفروشی در کشور به عنوان یک شغل ثابت نباید باشد. با این عارضه چگونه میتوان برخورد کرد. ۷۵۰هزار بنگاه بدون پروانه از یک سو، ۴۵۰ هزار دستفروش هم از سوی دیگر.
به گفته رییس اتاق اصناف ایران، در صنایع بالادستی برای ایجاد شغل بیش از 2میلیارد تومان و در صنایع میاندستی نیز حدود ۴۵۰میلیون تومان باید هزینه شود که بستر مناسبی فراهم نیست. از سوی دیگر فارغالتحصیلان هم برای ایجاد شغل مشکل دارند و نمیدانند کجا باید جذب شوند.
او همچنین در زمینه برجام و خروج امریکا از آن گفت: برجام بسیار اقدام مناسبی بود که دستاوردهای بزرگی برای کشور داشت اما اینکه تنها نگاهمان به امریکا باشد، اشتباه است. البته این کشور هیچگاه با ایران همکاری و همراهی نکرده که ممکن است در زمینه مسائل ارزی فشار سنگینی به ایران وارد کند، اما باید به پتانسیلها و منابع داخلی توجه و از تولید ملی حمایت کرد.