تاکید بر حفظ و زنجیره‌ای شدن تعاونی‌های کوچک
در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد بخش تعاون و اتاق‌های تعاون کشور با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس دهم بر ضرورت گسترش تعاونی‌های کوچک و جلوگیری از انحلال تعاونی‌های سهام عدالت تاکید شد.
علی ربیعی در این نشست با بیان اینکه بخش تعاون نباید خود را دست‌کم بگیرد، اظهار کرد: آنچه امروز بخش تعاون از آن رنج می‌برد، رنج ذهنیت است و ما نیاز داریم ذهنیت‌ها نسبت به بخش تعاون را نه به عنوان یک ارزش دینی بلکه به عنوان نیاز و متد جوامع نوین و کشورهای پیشرفته تغییر دهیم.
وی راه‌حل برون‌رفت کشور از مشکلات را در تقویت بخش تعاون دانست و افزود: در دوران تحریم‌های جدید هیچ نگاه جنگ‌جویانه‌یی علیه کشور وجود ندارد، ضمن اینکه تحریم‌کنندگان به هیچ‌وجه سناریوهای جنگ نظامی علیه ایران ندارند و حتی نمی‌توانند به این موضوع فکر کنند بلکه هدف آنها پاشیدگی نظام اجتماعی و تشدید بی‌اعتمادی بین مردم ایران است که در این شرایط نوع پاسخ داده به این تحریم‌ها، زندگی اجتماعی مبتنی بر تعاون است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی در قوانین بالادستی گفت: باید نگاه واقع‌بینانه به شرایط و مشکلات کشور داشته باشیم. در شرایطی که مسوولان کشور در دورانی نتوانستند کیک اقتصاد را بزرگ کنند اما سهم ۲۵درصدی را برای بخش تعاون بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و مشکلات پیش‌رو هدف‌گذاری کردند و امروز عدم تحقق این هدف مورد نقد قرار گرفته است. ربیعی گسترش تعاونی‌های کوچک و بزرگ کردن تعاونی‌ها را دو هدف عمده سال جاری برای تقویت بخش تعاون عنوان کرد و گفت: زنجیره‌یی شدن تعاونی‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این بخش در دستور کار قرار دارد.
پیشنهاد عدم انحلال تعاونی‌های سهام عدالت
در ادامه بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران عدم انحلال تعاونی‌های سهام عدالت را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر با احتساب اعضای تعاونی‌های سهام عدالت، ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند. او گفت: در بخش تعاون به لحاظ ظرفیت‌های قانونی از جمله اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه‌یی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سند توسعه بخش تعاون، هیچ کمبود قانونی وجود ندارد اما آنچه این بخش را با مشکل جدی مواجه کرده عدم اجرای این قوانین در حوزه تعاون است که از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه نظارت بر حسن اجرای این قوانین را با جدیت پیگیری کنند.
رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اجرای درست قوانین کمک بزرگی به توسعه بخش تعاون می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند که با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت به حدود ۵۰میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور می‌رسند.
او به هدف‌گذاری ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی اشاره و اظهار کرد: با وجود آنکه فاصله زیادی بین سهم فعلی بخش تعاون از اقتصاد تا سهم پیش‌بینی شده وجود دارد اما طی سال‌های گذشته، اقدامات مهمی در زمینه افزایش این سهم صورت گرفته است. بخش تعاون در طول حیات خود اثبات کرده که در دوران سخت توانسته نقطه اتکای قابل توجهی برای حاکمیت و نظام باشد؛ بخش تعاون صرفا یک بخش اقتصادی نیست بلکه متکی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی است. رییس اتاق تعاون ایران از نمایندگان مجلس خواست تا با توجه به موضوع تبدیل تعاونی‌های سهام عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عدم انحلال آنها کمک کنند تا با ادامه فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی افزایش یابد. به گزارش ایسنا، در حال حاضر لایحه آزادسازی سهام عدالت در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس در حال بررسی است و به‌طور همزمان، بورس تهران نیز در حال فراهم کردن مقدمات معامله واحدهای صندوق سهام عدالت است. در این لایحه پیشنهاد شده تا سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) مورد دادوستد قرار گیرد. هم اکنون نزدیک به ۵۰میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت هستند که با گذشت ۱۲سال از اجرای طرح سهام عدالت دولت همچنان مدیریت این سهام را برعهده دارد. بهمن عبدالهی در این باره بر ضرورت حفظ شرکت‌های سهامی عدالت تاکید کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای جلوگیری از انحلال تعاونی‌های سهام عدالت به کمک طلبیده است. لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دی ماه سال گذشته پس از تصویب هیات وزیران جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. موضوع اصلی این مواد تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است. در صورت تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس، شرکت‌های سهامی عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.
معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان
از پرداخت حق بیمه پیمانکاری
اما در جلسه دیگری که با حضور ربیعی و ستاری برگزار شد، بر اساس توافق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه قراردادهایی که مجریان آن شرکت‌های دانش‌بنیان باشند با تایید معاونت علمی از محاسبه ضرایب و پرداخت حق بیمه پیمانکاری معاف می‌شوند.
برای تسهیل کسب‌وکارهای دانش‌بنیان جلسه‌یی مشترک با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری برگزار و تصمیماتی برای رفع مشکلات و موانع کسب وکارهای دانش‌بنیان اتخاذ شد.
طبق اعلام محمد حسن‌زاده معاون بیمه‌یی سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبات این نشست مشترک کلیه قراردادهایی که مجری آنها شرکت‌های دانش‌بنیان باشند و در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان آن شرکت تعریف شده باشند با معرفی و تایید معاونت علمی از محاسبه ضرایب و پرداخت حق بیمه پیمان معاف خواهند بود و صدور مفاصاحساب منوط به اخذ تعهد حسابرسی از دفاتر خواهد بود. همچنین برای رسیدگی تخصصی به امور بیمه‌یی شرکت‌های دانش‌بنیان شعبه‌های خاصی در تهران برای ثبت‌نام و رسیدگی به اعتراضات فعالان این عرصه ایجاد خواهد شد. معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در ابتدای این نشست در سخنانی با اشاره به اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری همواره بر پایه حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بوده است. ستاری افزود: تاکنون با دستگاه‌های مختلفی همچون مالیات، گمرک و ستاد کل نیروهای مسلح مسیرهای خاص و ویژه‌یی برای گردش روان‌تر کار کسب و کارهای دانش‌بنیان طراحی و اجرا شده است. ستاری نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در تسهیل فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان را بسیار تاثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل نوپا بودن اغلب کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مشکلاتی در تعامل با سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که نیازمند ارائه راه‌حل‌های مناسب است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت کسب وکارهای دانش‌بنیان گفت: موضوع اشتغال یکی از مسائل اصلی کشور است و باید به صورت ویژه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در برنامه توسعه اشتغال فراگیر و برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری مسیر ویژه‌یی را تدارک دید. او با اشاره به تجربیات گذشته کشور در زمینه توسعه اشتغال تاکید کرد: باید از زنجیره‌های صنعتی و تولیدی و شرکت‌های بازاریابی و فروش در جهت ایجاد تحرک هرچه بیشتر بنگاه‌ها و افراد حمایت کرد. ربیعی آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حوزه حق بیمه قرارداد و ایجاد شعبه تخصصی برای انجام کل امور بیمه‌یی شرکت‌های دانش‌بنیان، دستور ویژه‌یی صادر خواهد شد و سعی می‌شود مشکلات در این زمینه با همکاری معاونت علمی به حداقل برسد.
