نرخ‌ها یکسان و شبهات پابرجا

گروه کلان| آیسان تنها|

 ایران جزو معدود کشورهایی است که شاخص‌های کلان اقتصادی رسمی آن توسط دو مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. در عین حال در قانون دایمی کردن احکام برنامه‌های توسعه، مرجع رسمی اعلام آمارهای کشور مرکز آمار تعیین شده است ولی با این همه بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند به‌دلیل سبقه بانک مرکزی در محاسبه شاخص‌های کلان کماکان برای مطالعات خود از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

به گزارش «تعادل»، بسیاری از کارشناسان اقتصادی همواره تاکید می‌کردند که وجود دو نهاد اعلام آمار نمی‌تواند فی‌نفسه نمره منفی باشد چراکه وجود این دو نهاد می‌تواند نقش کنترلی را هم نسبت به اعلام آمارها بازی کند. وقتی آمارهای دو نهاد یک روند را نشان می‌دهند بیانگر این است که دو نهاد از شیوه‌های درستی استفاده می‌کنند.

البته بعضا دیده شده بود که تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به طرز فاحشی با هم متفاوت است. مثلا براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲,۵درصد بود، این درحالی است که مرکز آمار ایران رشد سال ۱۳۹۵ را حدود ۸.۳درصد اعلام کرد.

بعضا در مواردی حتی روندهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برخلاف مسیر هم حرکت می‌کردند. مثلا درحالی که مرکز آمار ایران رشد شاخه خدمات اجتماعی، ‌شخصی و خانگی از گروه خدمات ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ را ۹,۲درصد اعلام کرده بود، مرکز آمار ایران آن را منفی ۴.۶درصد اعلام کرد. نکته‌یی که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. عمدتا مبنی بر اینکه نمی‌شود یک مرجع آماری رشد یک بخش را منفی و دیگری مثبت اعلام کند که اگر چنین شود نشان از آن دارد که یا اشتباهاتی در حال رخ دادن است یا اینکه یکی از دو مرجع یا بعضا هر دو مرجع در آمارها دستکاری می‌کند؛ آن ‌طوری که دولت می‌خواهد و احتمالا در جهت رضایت خاطر سیاستمداران یا حتی بعضا به سفارش آنها.

نکته‌یی که هر چند بارها از سوی مسوولان اقتصادی همچنین مسوولان دو مرجع آماری رد شده ولی شائبه‌های آن همچنان پس از هر بار اعلام آمار مطرح می‌شود.

 توجیه چیست؟

رییس مرکز آمار ایران پیش‌تر گفته بود مشکل اصلی تعیین سال پایه است. به عبارتی با توجه به تعیین اوزان در سال پایه طبیعتا برخی تفاوت‌ها در رشد اقتصادی دو مرکز محتمل است. این موضوعی بود که شاید تفاوت فاحش نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را توجیه می‌کرد (بانک مرکزی با تغییر سال پایه و رساندن آن به سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲,۵درصد اعلام کرده بود ولی مرکز آمار با همان سال پایه ۱۳۷۶ معادل ۸.۳درصد دانسته بود). ولی درنهایت برای رشد ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ توجیه نداشت، چراکه طبق آنچه اعلام شده بود برای محاسبه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هر دو مرکز سال ۱۳۹۰ را سال پایه قرار داده بودند ولی بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۳.۴درصدی سخن گفته بود و مرکز آمار ایران از رشد ۴.۴درصدی.

 تغییر رویه برای اعلام رشد اقتصادی ۹۶

نکته قابل توجه این است که با وجود همه انتقادات مطرح شده هم اغلب مرکز آمار ایران از آمارهای خود دفاع می‌کند و عمدتاً با این توضیح که تفاوت محل‌های مراجعه، تفاوت در برخی اوزان و... عامل اختلافات آماری است و تاکید می‌کرد که هر دو مرکز شاخص‌ها را به شیوه‌های علمی محاسبه می‌کنند ولی با این حال صلاح آن است که بانک مرکزی ایران نرخ‌هایی که محاسبه می‌کند را اعلام نکند تا در فضای جامعه درباره آمارها تشکیک ایجاد نشود. بانک مرکزی هم در مقابل از آمارهای خود دفاع می‌کرد و هر چند بعضا با تاخیر ولی غالبا آمارهایی که محاسبه می‌کرد را با وجود انتقادات منتشر می‌کرد.

با این حال آماری که اخیرا دو مرکز درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که ظاهرا دو مرکز به شیوه گذشته خود وفادار نمانده‌اند. طبق اطلاعاتی که اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر کرده‌اند، اختلافات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در موضوع شاخص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برطرف شده است. به این ترتیب که هر دو رشد اقتصادی را ۳,۷درصد اعلام کرده‌اند. هر چند جزئیات آنها با هم متفاوت است و علی‌رغم این تفاوت‌ها عدد یکسان ۳.۷درصد برای رشد اقتصادی سال ۹۶ به دست آمده است.

موضوعی که با طرح شدنش جای این سوال را ایجاد کرده است که مگر دفاع هر دو مرکز این نبوده است که طبق علم آمار هم مراجع آماری نمی‌توانند یک نرخ دقیق و یکسان از شاخص‌ها ارائه دهند، ‌چگونه ممکن است که دقیقا برای شاخصی مانند رشد هر دو مرکز به یک عدد یکسان برسند؟

بررسی اعدادی که معمولا بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های کلان ارائه می‌دهد نیز حاکی از آن است که قریب به اتفاق موارد شاخص‌هایی که بانک جهانی و صندوق محاسبه می‌کنند عینا با شاخص‌های اقتصادی کشورها منطبق نیست. بنابراین شاید اعلام چنین آماری بیش از هر نکته‌یی شائبه دستکاری در نرخ‌ها را قوی‌تر کند. این نکته در شرایطی قابل‌توجه است که پیش‌تر سپیده صالحی مدیرکل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هنوز رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را محاسبه نکرده است و آنچه اعلام شده نرخ رشد بنگاه‌های بزرگ اعم از خودروسازی و پتروشیمی و... است.

هر چند که بانک مرکزی ایران تاکنون توضیحی در این باره که آیا آنچه به عنوان رشد اقتصادی اعلام می‌کند شامل رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط هم می‌شود یا خیر ارائه نکرده است. با این حال جای این سوال نیز وجود دارد که آیا بانک مرکزی هم دقیقا با همین شیوه به عدد یکسان رسیده یا خیر و اگر خیر چگونه این اعداد یکسان از آب درآمده است؟

به هر حال، با توجه به دفاع قوی مرکز آمار و بانک مرکزی از اختلافات آماری‌شان و تاکید بر اینکه هر دو آمار درست و قابل استناد است اکنون رسیدن به عدد کاملا یکسان شائبه‌هایی ایجاد کرده است. موضوعی که اعلام نرخ بعدی رشد اقتصادی می‌تواند به آن پاسخ بگوید. اینکه باز هر دو مرکز نرخ‌های متفاوتی ارائه دهند و نشانگر آن باشد که هر دو مرکز حداقل به استدلال‌های خود وفادارند یا اینکه بار دیگر نرخ‌های کاملا یکسان ارائه داده و ثابت کنند که یا اکنون در ارائه نرخ‌ها شبهاتی وجود دارد یا در گذشته استدلال‌شان از بنیه ضعیفی بهره‌مند بوده است.