رکود در برخی بازارها طبیعی است

یکی از مفاهیم پایه‌یی اقتصاد که اهمیت بسیار زیادی دارد، مفهوم «قدرت خرید مردم» است به طوری که همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری روی این متغیر مهم بر جای می‌گذارند.

 اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض یا به طور کامل از بین می‌برد، پس نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت. به عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده‌اند. چنانچه 10سال پیش یعنی سال 1387 شخصی با 10هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتا امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هر چه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.

 کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است

ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق برای کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود البته در این بین باید به سیاست‌های دولت در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تامل کرد.

 چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟

«قدرت خرید مردم» زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی یا درآمدی که در یک ماه به دست می‌آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از(هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تامین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت است یعنی می‌تواند گران‌تر یا ارزان‌تر باشد.

 اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می‌توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه این اتفاق بخش اعظمی از مردم «قدرت خریدشان» بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز درحال ثروتمند‌تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ملی یک کشور است.

 تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است

«تورم از چند ده درصد به زیر 10درصد رسیده است اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟» این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیات دولت پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تاثیر آن در «قدرت خرید مردم» اثرگذار است برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول ارزش خرید پیدا می‌کنند.

در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تاکید دارد بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند.  تاکید دولت بر تورم میانگین موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به سمت کاهش توان تامین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.

 آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می‌دهد؟

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس برای افزایش 20درصدی حقوق‌ها که با استفساریه‌یی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق‌های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند. وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با واکنش جدی مجلس شورای اسلامی موظف به افزایش پلکانی حقوق‌ها از صفر تا 20درصد شد.

 رکود در برخی کالاها طبیعی است

محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی در این باره می‌گوید: خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم‌های ازدواج برگزار می‌شود به علت خرید جهیزیه یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال 95با 96 میزان «قدرت خرید مردم» در این بازارها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت‌ها براساس نوسانات ارزی موجب می‌شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می‌کنید با قیمت سرسام‌آور مواجه و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید.

طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است.

وی تاکید کرد: مجددا باید گفت، توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است در واقع نمی‌توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی و سفره‌های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است.

 سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت 10درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران، کارمندان و تورم عدالتی برقرار نشده است، نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم را برای پرداخت حقوق‌ها کنار بگذارد و به نرخ رسمی(نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم.