صنایع کوچک معدنی ایران مستعد سرمایهگذاری
نزدیک به 7هزار واحد کوچک در بخش معدن کشور فعالند که به گفته رییس خانه معدن ایران در صورت جذب سرمایهگذاران کوچک و متوسط اروپایی میتوانند نقش تعیینکنندهیی در ایجاد اشتغال و تولید ثروت داشته باشند. محمدرضا بهرامن در گفتوگو با ایرنا درباره آینده بخش معدن پس از خروج امریکا از برجام و تلاش این کشور برای برقراری مجدد تحریمها اظهار کرد: تمرکز سرمایهها در معدن و صنایع معدنی کوچک و فراهم کردن شرایط همکاری مشترک با واحدهای کوچک و متوسط اروپایی میتواند راهگشای بخش معدن در شرایط فعلی باشد. او با تاکید بر اینکه باید بتوان محیط را برای جذب سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از مرحله اکتشاف تا فرآوری روانتر کرد، افزود: ایران همواره با جریانی از تحریمها در سالها و دهههای گذشته مواجه بوده که هر چند آثار منفی بر اقتصاد آن داشته است اما میتوان با اخذ تصمیمهای صحیح و سیاستگذاریهای مناسب شرایط را برای خود سهلتر کرد. او در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی و خروج یک جانبه امریکا از برجام میتوان با صنایع کوچک و متوسط کشورهای اروپایی که هیچگاه دنبالهروی تحریمها نبودند، همکاریهای مشترکی با واحدهای کوچک و متوسط کشورمان تعریف کرد. بهرامن تاکید کرد: امروز داشتن عزم ملی برای جذب سرمایه در کشور یک وظیفه است و در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور فرموده و دولت به دنبال فراهم کردن شرایط است باید از همه فرصتها برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای واحدهای تولیدی استفاده کنیم. او از بخش معدن به عنوان تامینکننده بخش بزرگی از صنایع کشور یاد کرد و گفت: اگر بتوان با روانسازی و بهبود محیط کسب وکار به جذب سرمایهگذاری خارجی در این بخش بپردازیم آنگاه قادر خواهیم بود این سرمایهها را برای ایجاد اشتغال و توسعه بخش معدن به کار بگیریم. رییس خانه معدن ادامه داد: هر معدن کوچک میتواند تامینکننده اشتغال برای بیش از 60 نفر باشد و اگر با فرآوریهای اولیه همراه شود دستکم 8 شغل دیگر در عرصههای خدماتی و حمل و نقلی ایجاد میشود. او با تاکید بر اینکه سیاستگذاران باید این تهدید(خروج امریکا از برجام) را با شکار زمان به یک فرصت در بخش معدن تبدیل کنند، افزود: باید از ثروتهای خدادادی کشور برای جلب و جذب سرمایههای جدید استفاده کرد که در این پیوند قوانین و مقررات کشور نقشی تعیینکننده دارد. رییس خانه معدن ایران گفت: باید قوانین و مقررات طوری باشد که ورود سرمایه به بخش معدن و صنایع معدنی را تسهیل کند. امروز کمتر کشوری در جهان سراغ داریم که بخش معدن آن بتواند بخش خصوصی را 100درصد جذب کند اما قانون اساسی ایران این اجازه را صادر کرده است. این فعال صنفی بخش معدن با رد این ایده که تعرفهگذاری دولت یک مانع بازدارنده در مسیر توسعه بخش معدنی است، تاکید کرد: عوامل تعرفهیی نمیتواند برای بخش معدن 100درصد باز دارنده باشد اما باید در کنار دولت قرار بگیریم تا بتوانیم عوامل تشویقی را نیز تعریف کنیم تا سرمایهگذاریها به سمت تولید مواد با ارزش افزوده بالا هدایت شود. رییس خانه معدن ایران ادامه داد: اکنون دولت تعرفهیی برای صادرات سنگ آهن، سرب و روی و بخشی از کرومیتها قرار داده اما در مقابل باید همزمان مشوقهایی را نیز تعریف کند تا سرمایهها به سمت تولید مواد با ارزش افزوده بالا سوق یابد.