بدهی قطعی دولت به شهرداری ۵۷۰۰ میلیارد تومان است
گروه راه و شهرسازی|
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، میزان بدهی دولت به شهرداری را 5700 میلیارد تومان اعلام کرد. دولت سال‌هاست که به دلیل عدم پرداخت سهم خود در خرید واگن مترو به شهرداری مقروض است و از پرداخت بدهی‌های خود سر باز می‌زند. با روی کارآمدن اصلاح‌طلبان در شورای پنجم شهر و همسو شدن شهرداری و دولت انتظار می‌رفت این‌بار دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به شهرداری اقدام کند، اما ظاهرا دولت چنین تصمیمی ندارد و اعطا نیز در نشست خود عنوان کرد که با وضعیت کنونی دولت امیدوار نیستیم، این بدهی‌ها پرداخت شود. به گفته اعطا برخی بدهی‌هایی که دولت به شهرداری دارد، در بودجه سنواتی به صورت تکلیف بوده و برخی نیز دولت اجازه داشته تا به مدیریت شهری کمک کند که پس از گذشت سال مالی دیگر قابل پیگیری نیست. مدیریت شهری می‌تواند بخشی از بدهی‌ها را پیگیری کند که دولت مکلف به پرداخت آن بوده است.
سخنگوی شورای شهر افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق این رقم ۷۲۳۲میلیارد تومان و یک میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان شد که شهرداری این رقم را اصلاح و اعلام کرد: رقم بدهی دولت به شهرداری ۱۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که ۸۰۰۰میلیارد آن کمک به توسعه حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده و... بوده که دولت مجاز به کمک است، اما بدهی‌های قطعی و تکلیفی دولت به شهرداری ۵۷۰۰میلیارد تومان است که این رقم از سوی معاونت مالی اداری شهرداری اعلام شده است.
همچنین اعطا در این نشست در مورد آخرین پرونده‌های مطروحه شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد. او درباره سرانجام پروژه ایران مال با بیان اینکه گفته می‌شود در دوره مدیریت قبلی شهری شهرداری هیچ گونه نظارتی نداشته و حتی وارد کارگاه ساختمانی نشده که ببیند چه ساخته می‌شود، گفت: گزارشی از این پروژه با حجم قابل توجهی از محاسبه تخلفات در کمیسیون ماده 100 از سوی مدیریت شهری فعلی ارسال شده است و این پرونده اتفاقا در شعبه من است که به عنوان عضو شورا در آن شعبه حضور دارم و در یک جلسه صحبت کردیم اما تصمیم گرفتیم به دلیل ابعاد گسترده پرونده بازدیدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: شهرداری اعلام کرد که در محاسبه متراژ تخلفات سهوی صورت گرفته و لازم است فرم‌ها اصلاح شود و به همین دلیل شهرداری پیشنهاد داد که پرونده به شهرداری عودت داده شود اما آن را نپذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که به شهرداری اعلام شود که صرفا اصلاحیه‌ها را انجام دهیم و بناست در جلسه هفته آینده کمیسیون ماده 100 فرم خلاف جدید ایران مال ارسالی از شهرداری بررسی شود و ممکن است در همان جلسه رای صادر یا جلسه دیگری تشکیل شود. اعطا گفت: سازمان بازرسی شهرداری یک گزارش مفصل و محرمانه نوشته و علاوه بر آن یک گزارش نیز کمیسیون مربوطه تهیه کرده است، اما ملاک عمل ما فرم خلاف و اظهارات شاکی یعنی شهرداری است و پس از راستی‌آزمایی گزارش شهرداری نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد.
300 گود رها شده در پایتخت
اعطا در ادامه نشست خبری خود در خصوص گودهای رها شده در پایتخت نیز تصریح کرد: گودهای رها شده موضوع مهمی است که به کرات در مورد آن هشدار داده شده و شهرداری نیز در راستای شناسایی این گودها اقدام کرد و اطلاعات دقیقی از وضعیت گودها احصا شد. بر این اساس حدود 300 گود رها شده در تهران وجود دارد که البته همه آنها ناایمن نیستند. یکی از گودهایی که مورد حساسیت قرار گرفته گود برج میلاد است، در سال 97 به جدیت به دنبال تعیین تکلیف گود برج میلاد خواهیم بود تا با سرعت زیاد وضعیت آن مشخص شود. سخنگوی شورای شهر تهران در مورد سرانجام مصوبه ملغی شده برج باغ نیز گفت: پس از لغو مصوبه برج باغ قرار شد، شهرداری تهران ظرف مدت دو ماه پیشنهادات خود را برای جایگزینی این مصوبه اعلام کند اما آن چیزی که اعلام کرد تنها کمتر شدن طبقات باغات بود.
وی با بیان اینکه دو نوع دیدگاه در مورد حفظ باغات وجود دارد، ادامه داد: در دیدگاه اول معتقدم که برای حفظ باغات باید دیدگاه توسعه‌یی مالکان نیز در نظر گرفته شود و هیچ راهی جز ساخت و ساز نمی‌توان برای مالک در راستای حفظ باغ متصور شد و در دیدگاه دوم نیز نگاه حفاظتی به باغات وجود دارد و معتقدم همچون نگاهی که به سازمان میراث فرهنگی است باید در مورد باغات هم در نظر گرفته شود. البته از شهرداری تهران درخواست شده پیشنهاد بهتری برای جایگزینی مصوبه برج باغ اعلام کند. سخنگوی شورای شهر تهران در مورد سرانجام افتتاح خط 7 مترو نیز گفت: معاونت حمل و نقل آخر هفته آینده را زمان افتتاح فاز اول خط 7 اعلام کرده است.
شکایت مدیرمسوول سابق همشهری
وی در مورد شکایت مدیرمسوول سابق همشهری از یکی از اعضای شورای شهر نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: روز دوشنبه فخاری با همراهی سه عضو شورا یعنی آقایان علیخانی، حق‌شناس، فراهانی و مدیر روابط عمومی شورا در دادسرا حاضر شدند. موضوع مورد شکایت در رابطه با مسائل تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری بود، جلسه بازپرسی انجام شد و سه اتهام توهین، تهمت و افترا به دلیل اظهاراتی که خانم فخاری در مورد تحقیق و تفحص داشتند، مورد شکایت قرار گرفته است. در این جلسه توضیحات لازم ارائه شد و حالا باید فرآیند طی شود.
دعوای برج میلاد و منطقه 2 شهرداری
اعطا در مورد دعوای برج میلاد و منطقه 2 که به عدم جمع‌آوری زباله‌های برج میلاد نیز کشیده شده است، تصریح کرد: این اتفاق بر اساس یک اختلاف بین شهرداری منطقه و برج میلاد رخ داده است که باید حل شود، اما موضوع به مشکل کلی‌تری بر می‌گردد و آن این است که اساسا شهرداری برای ساختمان‌های خود فرآیند اخذ مجوز را طی نمی‌کند که همین مساله باعث بروز مشکلاتی شده است و مشکلات برج میلاد نیز از این جنس است؛ البته در مورد حل این مشکل رایزنی‌هایی در شورا شده است و درصدد حل آن هستیم. وی در مورد مصاحبه میرلوحی در مورد واگذاری 1300فقره املاک غیرقانونی در دوره قبل و نقش قائم‌مقام سابق شهردار اسبق نیز گفت: مستنداتی که در اختیار میرلوحی است به دست من نرسیده است و نمی‌دانم این عضو شورا بر اساس چه مستنداتی این اعداد را مطرح کرده است.
اعطا با بیان اینکه موضوع قائم‌مقام شهردار اسبق و دستگیری آن تاکنون در هیچ یک از جلسات رسمی و غیررسمی شورای پنجم مطرح نشده است، گفت: احتمالا آقای میرلوحی بر اساس مستنداتی که به دستش رسیده مصاحبه کرده است اما دقت داشته باشید که در مورد اتهامات قائم‌مقام شهردار اسبق سخنان اعضا در این حد بوده که آنها گلایه داشتند که چرا هیچ اطلاعی از مسیر قانونی پرونده ندارند.
وی همچنین در مورد سرانجام پرداخت دیون پیمانکاران افزود: قبول کنید که با وجود اینکه این مساله موضوع مهم و اولویت‌داری است اما راهکار فوری برای پرداخت این حجم بدهی نداریم با این حال در بودجه 97، 42درصد به ردیف پرداخت پیمانکاران اضافه شده است. اعطا در مورد نمای شیشه‌یی ساختمان‌ها نیز با بیان اینکه به زودی یک لایحه از شهرداری به شورا ارسال می‌شود که بر اساس آن تصویب نمای ساختمان‌ها قاعده‌مند می‌شود، گفت: صفر تا 100 فرآیند نمای ساختمان در این لایحه ضابطه‌مند شده است.
وی در مورد سرانجام کمیسیون ماده 100 نیز با بیان اینکه در سال‌های اخیر بر خلاف روح ماده 100 قانون شهرداری‌ها، این ماده به منبع درآمدی بدل شده به گونه‌یی که حدود 9 تا 10درصد درآمد کلان‌شهرها در 10سال اخیر مشخصا از محل جرایم کمیسیون ماده 100 بوده است، گفت: حتی در مواردی دیده شده است که شهرداری‌های مناطق مایل هستند قبل از آنکه موضوع در ماده 100 پیگیری شود، خودشان در مناطق به توافق برسند که البته این مساله غیرقانونی است.
