وقتی التهاب به بازار کالا می‌رسد

تعادل|

زمانی که بازار ارز دچار التهاب شد بسیاری از کارشناسان نسبت به کشیده شدن این التهاب به سایر بازارها هشدار دادند. بازارهایی که به صورت طبیعی سریعا به قیمت ارز و نوسانات آن واکنش نشان می‌دادند مانند سکه و طلا چندان قابل کنترل نبودند اما بازارهای کالایی با فاصله چند ماه تحت تاثیر قرار می‌گرفتند. در آن زمان کارشناسان این هشدار را می‌دادند که اگر دولت از آغاز بحران ارزی فکری به حال بازارهای کالایی نکند با توجه به گران شدن کالاها همچنین خطر احتکار در زمان تحریم ممکن است کمبود بعضی کالاها را شاهد باشیم. حال با گذشت چند ماه این اتفاقات دقیقا درحال رخ دادن است. ابتدا مسکن و خودرو و حال کالاهای مصرفی درحال گران شدن است. دولت نیز برای مدیریت بازار دست به اقداماتی زده است اما شاید اگر این اقدامات کمی زودتر صورت می‌گرفت، بازدهی بیشتری داشت. دولت در همین راست دست به تغییراتی در ساختار خود زده اما به نظر می‌رسد با وجود مفید بودن این تغییرات کمی دیر به این فکر افتاده است.

 تغییرات در ستاد تنظیم بازار

یکی از انتقادهای اساسی به دولت مساله ستاد تنظیم بازار بود. بازار در آشفتگی گرفتار شد و قیمت‌ها به یک‌باره صعود کرد و نهادهای مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی در تکاپوی یافتن علت این افزایش‌های ناگهانی در بازارهای مختلف کشور برآمدند هر کدام طرحی را برای مدیریت این بحران‌ها به فعالان بازارهای مختلف پیشنهاد کردند و در تلاش برای فروکش این بحران جلسات مختلفی را با وزرای مربوط برگزار می‌کردند. اعضای کمیسیون‌ها تخلفات را اعلام و برای برخورد با آنها راهکارهایی ارائه می‌دادند تا جایی که ماجرا به بحران اقتصادی در چند بازار ارز، سکه و خودرو و برخی اقلام خوراکی کشیده شد و چشم‌ها به دنبال بازرسان و تصمیمات ریاست ستاد تنظیم بازار متمرکز شد. ستادی که اصلی‌ترین نهاد برای برخورد جدی با متخلفان در بخش فروش محصولات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی(سکه و ارز) است.

اما جالب توجه است که اصلی‌ترین نهاد در مواجهه با شرایط بحرانی بازار کشور به خصوص افزایش قیمت‌ها در این روزها سکوت اختیار کرده و تنها به ارسال بازرسان خود به مراکز و دریافت گزارش اکتفا کرده و عملا برای مهار التهابات بازار ارز و سکه اسمی از ستاد تنظیم بازار به گوش نرسید! توجهات در این بین به وزیر صمت که خود رییس ستاد تنظیم بازار هم هست جلب می‌شود تا تصمیمات وی به عنوان ریاست این ستاد در این روزها راهگشای معضلات بازارها شود.

بالاخره در روزهای اخیر شاهد تغییر در ستاد تنظیم بازار بودیم و پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی بالاخره محسن بهرامی ارض‌اقدس رسما از دبیری ستاد تنظیم بازار کنار رفت و حسن یونس‌سینکی فرمان دبیری کارگروه تنظیم بازار را به دست گرفت. عملکرد کارگروه تنظیم بازار در دولت یازدهم و دوازدهم بسیار پرحاشیه و ناراضی‌کننده بود بطوری که نه تنها مردم و مصرف‌کنندگان بلکه تولیدکنندگان نیز از تصمیمات این کارگروه ناراضی بوده و گلایه داشتند. گلایه‌هایی که بخش مهمی از آنها به نحوه اداره جلسات و دعوت‌ها و اولویت‌بندی موضوعات بر می‌گشت. وظایفی که عملا محسن بهرامی ارض اقدس بر عهده داشت و نتیجه آنها گرانی، کمبود و برهم خوردن بازار مواد غذایی طی این سال‌ها بود.

اما فارغ از همه این موضوعات نحوه عملکرد محسن بهرامی درخصوص قیمت روغن‌نباتی و دخالت آشکار وی در مراودات بخش خصوصی درحالی که سال‌ها سابقه حضور در صنعت روغن نباتی را داشت سرو صدای زیادی به پا کرد.

از سوی دیگر شریعتمداری به یکی از مورد اعتمادترین معاونان خود درخصوص این معاونت اختیار تام داده است.

 ستاد تنظیم بازار هم غافلگیر شده است

در همین رابطه ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است که ستاد تنظیم بازار به علت فراوانی دلایل افزایش قیمت دچار یک نوع سردرگمی شده است و می‌گوید: بیشتر عوامل حواشی هستند که بازار را درگیر افزایش قیمت کرده‌اند البته نباید از این موضوع غافل شویم که این هیجانات سودجویانی دارد که حتی ستاد تنظیم بازار را هم غافلگیر کرده است.

وی افزود: سرعت افزایش قیمت‌ها ما را نگران کرد و بر آن شدیم تا دلیل بالا بودن سرعت افزایش قیمت‌ها را پیدا کنیم که در بررسی اعضای کمیسیون‌های مختلف می‌توان به عواملی نظیر دلالان، عملکرد نابسامان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات خودروهای وارداتی همچنین کمی هم فقدان هماهنگی در ستاد تنظیم بازار اشاره کرد.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ستاد وظایف خود را بطور عادی با بازرسان خود پیگیری می‌کند اما این روزها باید در انتظار و پیگیری وزیر صمت که خود ریاست این ستاد را بر عهده دارد باشیم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که واکنش‌های مردم را در پی داشته و ما نیز گزارشاتی را درباره آن دریافتیم، بازار خودرو داخلی است. این بازار نباید افزایش قیت داشته باشد زیرا ۸۵درصد قطعاتش در داخل و مواد اولیه ملی تولید می‌شود و ارز هیچ مداخله‌یی در سیستم تولیدات آنها ندارد. ملکی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار باید برای رسیدگی به این موضوع به دلایلی نظیر هجوم یک‌باره مردم برای صرف نقدینگی در دست خود رسیدگی کند که این موضوع هم کاملا جنبه روانی داشته و مردم با توجه به حساس شدن به موضوع خروج امریکا از برجام روی هر افزایش قیمتی واکنش نشان داده و قصد خرید آن را دارند؛ نمی‌توانیم بگوییم که علنا ستاد هیچ کاری انجام نمی‌دهد اما اختلالاتی که در این بازارها رخ داده است نیازمند برخورد ویژه و لحظه‌یی این ستاد است.

 ستاد باید پادزهر التهاب باشد

از طرفی حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولیدات ملی می‌گوید: در قانون ذکر شده برای تنظیم بازار، قیمت‌های نجومی و بی‌قانون نهادی از وزارت صمت، بازرگانی و جهاد کشاورزی تشکیل شده که موظف است هر روزه بازار را رصد کند.

وی افزود: در واقع تمرکز ویژه این ستاد جلوگیری از بروز چنین بحران‌هایی است که بطور قطع باید گفت مسوول اصلی این روزها و نوسانات بازار ارز وسکه این نهاد است.

رییس کمیسیون حمایت از تولیدات ملی در ادامه گفت: التهابات قابل توجهی در بازارها ایجاد شده و قطعا نارضایتی‌هایی را نیز از جانب جامعه به دنبال داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه ستاد تنظیم موظف است به طور خودکار با بروز هر نوع التهابی مانند یک پادزهر به بررسی بازارها ورود کند نه اینکه منتظر تشکیل جلسات باشد که صد البته کمیسیون‌های مجلس درباره حوزه خود بارها با این ستاد طرح جلسه کرده است.

فولادگر گفت: در تلاشیم تا قدرت دخالت دولت در قانونگذاری‌ها را کاهش دهیم تا این نهاد بیشتر به بُعد نظارتی و بیان طرح‌های راهبردی بپردازد. دولت این روزها بیشتر گرفتار قانونگذاری‌های جانبی و حاشیه‌ای است در صورتی که باید به وظیفه قانونی خود یعنی وظیفه اجرایی و نظارتی بپردازد.

وی با اشاره به همه گیر بودن شیوع گرانی در تمام بازارها تصریح کرد: بنده چه در کمیسیون صنایع و چه در کمیسیون حمایت از تولید ملی این موضوع را متذکر شده‌ام که ستاد باید پررنگ‌تر عمل کند، بازرسان خود را افزایش دهد تا با خاطیانی که در حاشیه اصلی بازار مردم را نگران می‌کنند، برخورد شود.

 محدودیت تخصیص ارز و موج کمبود کالا

مساله‌یی باعث شده است سیاست‌های تنظیم بازار بیش از پیش دارای اهمیت باشد موضوع اولویت‌بندی کالاهای وارداتی است. به گفته سیف براساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است، واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و 3 گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.

آن طور که وی اعلام کرد: یک سری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و براساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰درصد صادرات غیرنفتی همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

شنیده‌ها حاکی از این است که برخی کالاها که در اولویت بندی‌های سال 91 جزو اولویت‌های 7، 8، 9و 10 بود مشمول دریافت ارز برای واردات نمی‌شود و مطمئنا این موضوع مشکلات جدیدی در بازار کالا و قیمت کالاها ایجاد می‌کند. حال باید به انتظار نشست و دید ستاد در دوره مدیریت جدید می‌تواند تغییری در این بخش‌ها ایجاد کند یا خیر؟