طلای 18 عیار، گرمی 220 هزار تومان شد
دلار رسمی در مرز 4250 تومان
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
با وجود کاهش نرخ اونس جهانی به 1269دلار در روزهای اخیر، قیمت سکه طرح جدید در بازار روز پنج‌شنبه و آخرین روز بهار با افزایش به ۲میلیون و ۵۵۳ هزار تومان رسید و طلای 18عیار نیز به 220هزار تومان رسید با این حال سایر انواع سکه روند کاهشی داشت.
به گزارش «تعادل» قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سی و یکم خرداد ماه در بازار تهران با هزار و ۹۰۰تومان افزایش ۲میلیون و ۵۵۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۸ هزار تومان کاهش قیمت ۲میلیون و ۴۰۵هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۷هزار تومان کاهش قیمت یک میلیون و ۲۴۰هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۵ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته ۶۹۰ هزار تومان معامله شد.
براساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۳هزار و ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت ۳۹۶هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با یک هزار و ۳۰۰تومان رشد ۲۲۰هزار تومان قیمت خورد. در بازار ارز رسمی نیز قیمت هر دلار امریکا با ۳۰ریال افزایش ۴هزار و 249تومان تعیین شد. نرخ هر یورو نیز با ۳۶ریال تومان افت به ۴هزار و ۹۱۲تومان رسید و هر پوند هم با ۳۱ریال افزایش ۵ هزار و ۵۹۱ تومان قیمت‌گذاری شد.
دستگیری ۹۷ نفر دلال ارزی
رییس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۹۷نفر به دلیل ارتباط با بازار ارز خبر داد.
علی القاصی‌مهر درخصوص نظارت بر بازار ارز، برخورد با مخلان اقتصادی به خصوص بازار ارز را از اولویت‌ها دانست و گفت: در تاریخ ۲۴ اردیبهشت امسال ۹۷ نفر توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با بازار ارز دستگیر شدند.
وی اتهام این افراد را اخلال در بازار به واسطه خرید و فروش ارز به شکل غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها اعلام و اضافه کرد: از دستگیر‌شدگان بالغ بر ۱۲۴هزار دلار امریکا و مقادیری از سایر ارزها کشف و ضبط شده است. اقدامات یکی از متهمان مطابق با اخلال در نظام اقتصادی به واسطه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها بود که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراحل رسیدگی را طی می‌کند.
رییس کل دادگستری فارس گفت: اقدامات سایر افراد در این پرونده با توجه به حجم و نوع فعالیت به عنوان تخلفات صنفی محسوب و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی در فارس ارجاع شد.
واکنش به خریداران عمده سکه
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مورد خرید سکه‌ها به تعداد خیلی زیاد از سوی برخی افراد گفت: دستگاه قضایی می‌تواند افرادی را تحت تعقیب قرار دهد که عمل آنها عنوان مجرمانه داشته باشد. وی افزود: ما هم گله‌مند بودیم زیرا باید به گونه‌یی عمل می‌کردیم که افراد نتوانند حجم گسترده‌یی از سکه‌ها را بخرند. اگر در این زمینه قانون یا مصوبه‌یی باشد که عمل این افراد مصداق عنوان مجرمانه باشد حتما دستگاه قضایی ورود می‌کند. اگر بررسی‌ها نشان دهد که این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی شده باشد قطعا ورود خواهیم کرد. دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاچاقچیان کالا و ارز به شدت برخورد می‌کنند.
دادستان کل کشور درباره پرونده موسسات اعتباری گفت: تخلفات این موسسات، آسیب‌های زیادی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کردند. این پرونده‌ها در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آنها زمانبر است زیرا برخی پرونده‌ها ازجمله در موسسات مالی و اعتباری تا ۱۰هزار شاکی دارند. موسساتی سودهای ۲۵، ۳۰، ۴۰و ۷۰درصدی می‌پرداختند در برخی موارد خود سپرده‌گذاران مقصرند. باید از خودشان سوال می‌کردند که چگونه این موسسات این سودهای کلان را می‌توانند بپردازند؟ دولت برای حل مشکلات سپرده‌گذاران با همکاری قوه قضاییه خیلی کمک کرد تا حقی از مردم تا آنجا که امکان دارد، ضایع نشود.
ایجاد رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی
از سوی دیگر به دنبال انتقاد از اختصاص ارز 4200تومانی به برخی کالاهای وارداتی و ضرورت افزایش نرخ برای واردات کالاهای غیرضروری، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.
سیدفرید موسوی با اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه‌گانه کالاهای مشمول اولویت‌بندی دولت در راستای سیاست جدید ارزی مبنی بر اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی به کالاهای محدود، اظهار کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به تمام کالاها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نبوده و اصولی و منطقی نیست. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: منبع ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمدهای ارزی کشور است؛ این درآمدها به راحتی به وجود نیامده‌اند و از صادرات غیرنفتی و فروش نفت حاصل شده‌اند بنابراین باید به کالاهای اساسی اختصاص داده شوند.
وی با بیان اینکه کالاهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند، اظهار کرد: به کالاهای اساسی و کالاهای ضروری ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده می‌شود؛ اما کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا کالاهایی که ضرورتی برای واردات آن احساس نمی‌شود از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شدند.
موسوی ادامه داد: در صورتی که پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی به سایر کالاها حذف نمی‌شد، رانت ایجاد می‌شد چراکه واردکنندگان، محصولات و کالاهای خود را متناسب با این ارز قیمت‌گذاری نمی‌کردند و قیمت کالاها و محصولاتی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت با ارز دیگری محاسبه و واردکنندگان از رانت‌ها استفاده می‌کردند. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.
