اثر پروانه‌ای یک تصمیم غلط
فراز جبلی
مشاور سردبیر
اقتصاد زنجیره است، هر تصمیمی بر تصمیم دیگر اثر می‌گذارد. زمانی که یک تصمیم گرفته می‌شود عملا زنجیره‌یی از علت و معلول‌ها شکل می‌گیرد و اگر آن تصمیم اشتباه باشد تا ز مانی که مشکل را قبول نکرده و درصدد اصلاح برنیاییم چاره‌یی نداریم جز آنکه به اشتباهات بعدی تن در دهیم.
پایان بهار با بخشنامه ممنوعیت 1339 کالا همراه بود. فشار ثبت‌سفارش‌ها و کمبود ارز به ناچار باعث شد که گروه دیگری از کالاها در لیست ممنوعیت‌های واردات قرار گیرند. بهانه دولت روشن است؛ تحریم‌ها، ترامپ، رانت‌خواران ارزی و تولید داخلی همگی بهانه‌هایی منطقی است که واقعیت و چرایی تن دادن به این تصمیم را نشان نمی‌دهد، عواقب تصمیم میخکوب کردن ارز بر 4200 امروز دولت را وادار به گسترش ممنوعیت کالاها و تجارت کرده است. در حالی که تئوریسین‌های اقتصادی دولت در 5 سال گذشته بارها بر مساله عدم استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌یی در تجارت خارجی تاکید داشتند، امروز شاهد از دست رفتن یک به یک دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم هستیم. تصمیم میخکوب کردن ارز نیز در این زنجیره اقتصادی نتیجه تصمیماتی بود که پیش از این بارها به بررسی آن پرداختیم و در ادامه این زنجیره ممنوعیت واردات نتایجی به بار خواهد آورد که عملا اجتناب‌ناپذیر است. این لیست در فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت کالاها، در مرحله بعد کمبود آنها و درنهایت گسترش قاچاق می‌شود در حالی که وضع تعرفه‌های سنگین روی این کالاها حداقل باعث می‌شد که بخشی از سود قاچاقچیان به شکل مالیات و عوارض به دولت برسد.
در ابتدا بحث بر سر این بود که صادرات نفتی می‌تواند کالاهای اساسی و صادرات دولتی مانند پتروشیمی و فولاد می‌تواند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز را تامین کند اما این مساله درنظر گرفته نشد که اولا 85درصد واردات مواد اولیه، واسطه‌یی و کالاهای اساسی طبقه‌بندی می‌شود و دوم اینکه ارز با قیمت غیرواقعی می‌تواند حتی صادرات دولتی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. حال اگر صادرات کمتر شود دولت با این روش مجددا مجبور است اقدام به محدود کردن واردات کند.
در حقیقت اقتصاد ایران در حال ورود به یک دور باطل است. به دلایلی همچون کاهش نرخ سود بانکی، گسترش نقدینگی در سال‌های گذشته و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و خروج سرمایه‌ها به شکل ارز، در ابتدا شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. دولت نیز وقتی با این واقعیت روبه‌رو شد که افزایش نرخ ارز موقتی نیست و در سال 97 نیز ادامه دارد، در یک تصمیم غیرمترقبه تصمیم به ثابت کردن نرخ ارز به شکل دستوری گرفت اما در جلسه تصمیم‌گیری معیار تصمیم‌گیری نرخ ارز دستوری نه تعادل بازار بود و نه حمایت از تولید و صادرات بلکه تمام اهتمام دولت جلوگیری از فشار به مردم و کاهش اعتراضات عمومی بود. در نتیجه نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی درنظر گرفته شد و دولت هزینه‌های رانت ایجاد شده در واردات را قبول کرد. اما با ادامه شرایط و کمبود ارز دولت عملا با تصمیمات خود دامنه بحران ارزی را به بحث واردات رساند تا سپس شاهد انتقال مشکل به بازار کالا باشیم. در حقیقت دولت که نمی‌خواست مردم به‌دلیل کمبود ارز فشار را احساس کنند با تثبیت دستوری نرخ ارز کاری کرد که به فاصله چند ماه به شکل جدی‌تری این مشکلات احساس شود.
اصرار بر میخکوب کردن نرخ ارز تا زمانی که منابع با کمبود جدی مواجه شود، می‌تواند ادامه یابد اما پس از آن دولت چاره‌یی ندارد جز آنکه به نرخ‌های واقعی تن در دهد. با توجه به کمبود منابع این مساله زیاد به طول نخواهد انجامید و فقط چند ماه هدر رفت منابع را شاهد خواهیم بود. شاید اگر 9 ماه قبل و در شرایط ثبات تصمیمات به شکلی منطقی اتخاذ می‌شد و سپس بحران به وجود آمده را با منطق و تدبیر و نه از سر تحکم مدیریت می‌کردیم، وضعیت به این شکل در نمی‌آمد.
