ابرچالش «نقدینگی»
تعادل|
«وضعیت بازار اصلا خوب نیست» این جمله‌یی بود که در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد. هزینه‌های تولید افزایش یافته و درآمدها کاهش. با این حال زمزمه برخورد تعزیراتی با بازار هم به گوش می‌رسد؛ به عبارتی بار دیگر شاهد بگیر و ببندها در بازار خواهیم بود. به‌طوری که استاندار تهران هم به شکل تلویحی به بازار هشدار داد که چنانچه افزایش قیمت‌ها در بازار ادامه داشته باشد، بازار باید برخوردی از جنس دیگر را انتظار بکشد؛ برخوردی که «آثار آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد.» اما بخش خصوصی نابسامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت می‌داند و در عین حال همچنان دغدغه‌مند سیاست‌های جدید ارزی است. از این‌رو تاکید بخش خصوصی بر این است که دولت باید هر چه سریع‌تر مجوز مبادله ارز صادراتی خرد با قیمت توافقی میان صادرکننده و واردکننده را صادر و این ارز به واردات کالاهای اولویت دو و سه اختصاص پیدا کند. از آن‌سو رییس اتاق تهران از بحران دیگری که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، نام برد و از تعبیر بهمن نقدینگی برای آن استفاده کرد. بنا به اظهارات او، روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و چنانچه به موقع به بحران نقدینگی در کشور رسیدگی نشود، با یک ابرچالش جدی مواجه خواهیم بود که به‌طور قطع در آینده‌یی نزدیک این بهمن بر سر اقتصاد کشور ریزش خواهد کرد.
بازار مقصر گرانی نیست
چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران با بررسی سه محور مهم «مساله ارز، افزایش قیمت‌ها و نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسبوکار» شکل گرفت. این نشست با گلایه از دولتمردان به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار به محلی برای نقد سیاست‌های ارزی دولت تبدیل شد.
در آغاز نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار تهران با اشاره به تغییر قیمت‌ها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار گفت: نوسانات نرخ ارز نباید قیمت‌ها در بازار سایر کالاهای مصرفی را به‌طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد. محمدحسین مقیمی که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را برعهده دارد، به افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که خودروهای خارجی با ارز 3700 تومانی وارد کشور شده، اکنون با ارز 10 تا 12 هزار تومانی در بازار داخل به فروش می‌رسد. به گونه‌یی که یک خودرو خارجی که باید قیمت آن 150میلیون تومان باشد تا 400میلیون تومان معامله می‌شود.
به گزارش اتاق تهران، مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده، افزود: با این حال جهش قیمت‌ها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده است. هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلو آن گرفته شد و قیمت‌ها در این بازار در حال متعادل شدن است. استاندار تهران سپس افزود: اگر افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه داشته باشد، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که آثار آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید هفتگی مسوولان استانداری تهران از واحدهای تولیدی و کسبوکار در سطح شهرها و مناطق استان تهران گفت: در حال حاضر عمده گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده و گرفتاری‌های آن برای فعالان اقتصادی است از این رو این موضوع باید طی همفکری بخش خصوصی و دولتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.
خوانساری: دولت صادق نبود
در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در واکنش به سخنان استاندار، دلیل نابسامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت عنوان کرد. مسعود خوانساری با اشاره به گذشت حدود سه ماه از تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز گفت: اشکالات تصمیم دولت بعد از این مدت کاملا نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه، نرخ 4200 تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز 4200 تومانی به‌شدت افزایش یافته به‌طوری که به گفته مقامات دولتی، طی دو ماه اخیر نزدیک به 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.
خوانساری در عین حال افزود: از طرف دیگر، طی هفته‌های اخیر تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است. او ادامه داد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200 تومان هم مشکلاتی را برای فعالیت‌های صادرکنندگان ایجاد کرده است. این در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز 6 تا 7 هزار تومانی تولید می‌شود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده است که ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در داخل عرضه کنند.
رییس اتاق تهران سپس با بیان اینکه طبق بخشنامه‌های دولتی، فروش ارز خارج از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: طی دو ماه گذشته، مقامات مسوول دولتی از تریبون‌های مختلف بارها ادعا کرده‌اند که تمام نیازهای ارزی را می‌توانند تامین کنند، در حالی که این ادعا نه تنها واقعی نیست، بلکه شدنی هم نیست. دولتمردان ما باید واقعیت را با مردم و فعالان اقتصادی در میان بگذارند و اعلام کنند که تنها توان تخصیص ارز برای کالاهای اولویت‌دار را دارند. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر اجازه دهد تا ارز صادراتی خرد با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شده و این بخش از ارز به کالاهای اولویت دو و سه تخصیص داده شود.
بهمن نقدینگی در راه است
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه موضوع تحریم‌های بعدی امریکا پس از خروج از برجام کاملا جدی است، گفت: با این حال دولت هنوز به‌طور جدی در فکر تدوین سناریوهای مقابله با تحریم‌های جدید نیست. دولت و حاکمیت باید برنامه‌های مواجهه با این تحریم‌ها را آماده کنند و زمان را نباید از دست داد. او در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر بهمن نقدینگی برای بیان بحران دیگری که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، استفاده کرد و افزود: روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و اگر به موقع به بحران نقدینگی در کشور رسیدگی نشود، به‌طور قطع در آینده‌یی نزدیک این بهمن بر سر اقتصاد کشور ریزش خواهد شد.
رییس اتاق تهران همچنین در این نشست، تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، تصمیم غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که به یک‌باره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط می‌شود، افزایش تعرفه‌های این بخش تا 100 درصد از سوی دولت بود. همچنین قطع تامین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل نابسامانی در بازار خودروست.
در ادامه مباحثه بر سر چرایی ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، رییس اتاق اصناف ایران طی سخنانی، دخالت بازار و صنوف در گرانی‌های به وجود آمده را رد کرد و گفت: در افزایش مستمر قیمت‌ها نباید بازار را متهم به پیدایش این اتفاقات دانست. دولت چشم خود را به روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینه‌هایی که برای واحدهای تولیدی از مدت‌ها پیش ایجاد شده را نمی‌بیند. علی فاضلی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانه‌های تولیدی در کشور، معادل 9 تا 11درصد بر قیمت تولیدات خود اضافه کردند در حالی که در نقطه اتصال کالاها به مشتریان که واحدهای صنفی قرار دارند، قیمت بر اساس مصوبات دولت تنها 7 تا 17درصد اضافه شد. رییس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور 2میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند، گفت: برای کنترل بازار تنها 1800 بازرس در سراسر کشور مستقر هستند و عملا بازار را با دندان کنترل می‌کنیم. فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو گفت: برای کنترل قیمت‌ها در این بخش همه باید دست به دست هم دهند و اصناف به تنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمی‌شود. وضعیت بازار اصلا خوب نیست.
نیاز به 5 هزار کارشناس ضد تحریم!
در ادامه چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به تهدید دولت ایالات متحده امریکا مبنی بر ظهور تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه ایران پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریم‌ها با محوریت معاون اول رییس‌جمهور را مطرح کرد. به گفته محمدرضا نجفی‌منش در حالی که در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا دست‌کم 500 کارشناس و متخصص برای تدوین برنامه‌های تحریمی علیه ایران متمرکز شده‌اند، در ایران نیز باید برای مقابله با این تهدیدها 5 هزار نفر را به کار گرفت. او از این رو، پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریم‌ها زیرنظر معاون اول رییس‌جمهور ایجاد شود و کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود. در همین رابطه، استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد، خاطرنشان کرد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.
