خطر دلاری شدن اقتصاد
گروه اقتصادکلان| هادی سلگی|
محمدتقی فیاضی اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» درباره وضعیت بازار ارز هشدار می‌دهد که این وضعیت می‌تواند به دلاری شدن اقتصاد بینجامد. به گفته وی این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که پول ملی کشوری به اندازه‌یی بی‌ارزش شود که پس از مدتی مردم رغبتی برای استفاده از آن نداشتند.
30میلیارد دلار خروج سرمایه سال 96
به گزارش «تعادل» خروج یا فرار سرمایه از درون مرزها یک اقتصاد به عنوان یک عامل اصلی ایجاد در بحران در روند تولید و انباشت سرمایه یاد می‌شود. سرمایه هرچند به شکل غیرمنقول آن مانند زمین، ساختمان و کارخانه امکان تحرک و خروج ندارد اما می‌تواند در داخل تبدیل به طلا یا ارز شود و به خارج منتقل شود. در این مواقع با اینکه سرمایه‌های ثابت برجای خود باقی می‌ماند اما بدون نیرویی که از طریق سرمایه مالی آنها را به حرکت بیندازد، تنها به ساختمان‌هایی متروکه و بی‌جنبش تبدیل می‌شود.
آخرین آمارها از وضعیت خروج سرمایه در کشور نشان می‌دهد که در سال 96 به میزان 27 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. این رقم به تازگی از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شد و بعد از سوی برخی مسوولان داخلی هم مورد تایید و حتی آن را به میزان 30میلیارد دلار برآورد کرده‌اند؛ رقمی که با نرخ دلار 8 هزار و 200 تومانی (نرخ روز) 246 هزار میلیارد تومان می‌شود.
خروج سرمایه چه زمانی رخ می‌دهد؟
خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی، ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادر‌کننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرآیند شکل می‌گیرد.
بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند؛ سال 96 رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است، عددی که محمدرضا پورابراهیمی اعلام کرد یعنی 30 میلیارد دلار، رقمی بود که تاکنون سابقه نداشته است.
در ایران حادترین سال به لحاظ بحران خروج سرمایه سال 1389 به وقوع پیوسته که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی 25میلیارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 در سال 96 شکسته شده است.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی اعلام آمارهای مربوط به حساب سرمایه هنوز گزارشی از سال 96 منتشر نکرده است. آمارهای بانک مرکزی تنها مربوط به 9 ماهه اول سال 96 است که در آن نشان می‌دهد، میزان خالص حساب سرمایه به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.
در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. وجود مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه درون کشور است، اما برخلاف آن، وجود مازاد در حساب جاری، می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی یا می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به سوی خارج از کشور باشد یا می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را به‌طور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد.
همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی 8.3میلیارد دلار بوده است. این آمار حاکی از آن است که در ۹ ماهه نخست سال، جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماهه نخست سال قبل از آن تغییر قابل توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است. آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲ در سطح منفی 9.3میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳ خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم 2.3میلیارد دلار گزارش شده است.
با این حال برخی عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد. در این زمینه کارشناسان معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی
در هنگام پایین نگهداشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته باشد اما این منابع به اقتصاد بازنگشته باشد.
عوامل خروج سرمایه
در این گزارش به این مساله می‌پردازیم که علت‌های اصلی این وضعیت چه بوده و در نهایت چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی معتقد است که قبل از اینکه به عاملان خروج سرمایه بپردازیم باید به دلایل افزایش قیمت ارز پرداخت، چراکه این دو موضوع ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند. به گفته فیاضی یک‌سری مجموعه عوامل مانند مالیات 10 درصدی روی فعالیت صرافی‌های امارات و انسداد صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی باعث تشدید التهاباتی شد که در بازار ارز به وجود آمد.
وی افزود: از طرف دیگر اقدامات امریکا در خروج از برجام هم تاثیرات روانی بسیاری در این موضوع داشته است.
به گفته وی شرکت‌های خصولتی هم ارز خود را در داخل کشور عرضه نمی‌کنند و تلاش می‌کنند ارز خود را در خارج از کشور نگهداری کنند. فیاضی معتقد است که با این حال بحث عمده تلاطمات نرخ ارز به خروج سرمایه برمی‌گردد. افرادی بسیاری وجود دارند که سرمایه ثابت خود را تبدیل به ارز می‌کنند و به خارج کشور منتقل می‌کنند. بالطبع وقتی این اتفاق می‌افتد تقاضا و قیمت ارز هم بالا می‌رود و از طرفی عرضه هم با محدودیت مواجه می‌شود. به بیان دیگر هر قدر ترس و احساس عدم امنیت بیشتر شود همزمان خروج سرمایه هم بیشتر می‌شود.
موضوع بعدی سیاست‌های دولت است که از منطق مناسبی برخوردار نبود. بستن صرافی‌ها و تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومانی در وضعیتی که نرخ تعادلی بالاتر است از نمونه‌های این سیاست‌های غیرمنطقی بوده است.
وی در ادامه اضافه کرد: قبل از اینکه به خروج سرمایه و التهابات ارزی توجه کنیم باید به عوامل آن نگاه کنیم. تا وقتی که خروج سرمایه و بی‌ثباتی وجود داشته باشد، عرضه کمتر از تقاضا خواهد بود و فشار روی پول ملی بسیار زیاد خواهد شد.
کارگزاران خروج سرمایه
اما با این حال برخی اقتصاددانان دیدگاهی ساختاری و ریشه‌یی‌تر در توضیح خروج سرمایه پرورانده‌اند. یکی از این دیدگاه‌ها که از منظر اقتصاد سیاسی ابراز می‌شود از سوی محمد مالجو است. وی معتقد است که خروج سرمایه در کشور یک ضرورت ساختاری دارد و این ساختار همواره اجازه انباشت سرمایه در کشور را نداده است.
وی در این خصوص به دو مجرای خروج سرمایه از سوی بخش دولتی و خصوصی اشاره کرده است. «این رابطه نابرابر قدرت را نیز باید در آینه رفتار بخش خصوصی و عملکرد بخش دولتی به تفکیک از یکدیگر بررسی کنیم. در بخش خصوصی می‌بینیم که کارگزاران اقتصادی بیش‌از‌پیش در پی انتقال سرمایه خویش به بیرون از مرزهای ملی هستند، آن هم به علل گوناگونی چون فضای نامساعد کسب‌وکار در داخل کشور، چشم‌انداز نامساعد ثبات سیاسی در آینده میان‌مدت در کشوری تاریخی بی‌ثبات به لحاظ سیاسی و در منطقه‌یی واجد شدیدترین عدم‌تعادل‌های سیاسی، شکاف پرناشدنی میان جنوب جهانی و شمال جهانی و غیره. سهم نامتناسبی از این کارگزاران در واقع مدیران ارشد و رده‌میانی تکنوکراسی حکومتی هستند که جاپای پررنگی در بخش خصوصی دارند و نه ضرورتا و صرفا برای کسب سودآوری بیشتر بلکه برای خرید امنیت اقتصادی و سیاسی برای خودشان و نسل بعدی خودشان است که در نقش شهروندان دوتابعیتی به عامل فرار سرمایه تبدیل می‌شوند. در بخش دولتی نیز می‌بینیم که خریداری قدرت سیاسی و نظامی در پهنه بین‌المللی برای تحکیم خط‌مشی‌های دفاعی و تهاجمی مطابق با نوع دیپلماسی خارجی نظام سیاسی مستقر عملا در گرو هدایت منابع مالی گسترده به جیب فروشندگان لازمه‌های چنین امنیتی در خارج از مرزهای ملی است. همین نوع روابط نابرابر قدرت در بخش‌های خصوصی و دولتی است که بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی را رقم زده است.»
او تاثیر اصلی این خروج سرمایه را عدم شکل‌گیری تولید ارزش عنوان می‌کند.
« بنابراین گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی‌شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار نه فقط امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به دلیل فشار بر نیروی کار، عملا فلج‌شدگی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود.»
