تاکید لاگارد بر حفظ یکپارچگی اتحادیه اروپا
گروه جهان| طلا تسلیمی|
رییس صندوق بین‌المللی پول در دوبلین درباره مخاطرات داخلی و جهانی پیش روی منطقه یورو هشدار و از احتمال کاهش سرعت رشد اقتصادی منطقه خبر داده است. لاگارد در کنفرانس «20سالگی یورو» که به طور مشترک توسط بانک مرکزی ایرلند و صندوق بین‌المللی پول برگزار شد با اشاره به تصمیم‌گیری‌های دشوار پیش روی منطقه یورو گفت، جنبش‌های پوپولیستی از برگزیت گرفته تا انتخابات اخیر ایتالیا ارزش ائتلاف و یکپارچگی اروپایی را زیر سوال برده‌اند. او همچنین از مقامات اتحادیه اروپا خواسته، قوانین و قابلیت‌های نظارتی را برای مواجهه با کوچ محتمل شرکت‌های مالی از لندن به دیگر نقاط قاره پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تقویت کنند. در عین حال لاگارد به این مساله اشاره کرده که منطقه یورو با وجود خستگی ناشی از پشت سر گذاشتن بحران‌ها اکنون برای پیشروی آماده است اما باید اقداماتی برای تقویت مقاومت منطقه یورو صورت بگیرد.
اتحاد ورای یک ارز مشترک
لاگارد با نگاهی به اتفاقات گذشته در اروپا و منطقه یورو گفته 19کشور از 28کشور عضو اتحادیه اروپا اکنون از اعضای منطقه ارز مشترک هستند و یورو اکنون دومین ارز در ذخایر ارزی جهان محسوب می‌شود. به عقیده رییس صندوق بین‌المللی پول، یکپارچگی کشورهای اروپایی ورای ارز مشترک بوده و به افزایش استانداردهای زندگی در سراسر قاره منجر شده است. اما اروپا اکنون شرایط متفاوتی را شاهد است و به نظر می‌رسد برخی کشورهای منطقه از این یکپارچگی رضایتی ندارند و می‌خواهند سرنوشت جداگانه‌یی را برای خود رقم بزنند. لاگارد در این باره گفته:«ما در لحظه‌یی دیدار می‌کنیم که اتحادیه اروپا و منطقه یورو در میان تصمیم‌گیری‌های دشوار درباره آینده خود است. جنبش‌های پوپولیستی از برگزیت تا انتخابات اخیر ایتالیا، ارزش یکپارچگی اروپایی را زیر سوال برده‌اند.» او افزوده: برخی کشورهای منطقه یورو در دوران بحران مالی جهانی به شدت آسیب دیدند و سقوط درآمد خود را در قیاس با دیگر کشورهای منطقه شاهد بودند و برخی کشورها نیز هنوز دوره نقاهت از بحران را طی می‌کنند؛ اکنون لازم است اقداماتی برای افزایش مقاومت منطقه صورت بگیرد و از امنیت منطقه ارز مشترک اطمینان حاصل شود. لاگارد گفت:«لازم است منطقه یورو بازارهای سرمایه و مالی خود را حقیقتا یکپارچه کند و به شرکت‌ها اجازه بدهد، ورای مرزها سرمایه‌گذاری کنند.»
از زمان بروز بحران مالی جهانی مکانیسم ثبات اروپایی و دیگر نهادهای منطقه با همکاری صندوق بین‌المللی پول بیش از 250میلیارد یورو وام به 5 کشور آسیب‌دیده اعطا کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا نیز در تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به منطقه نقش داشته است. با تشدید بحران مالی در سال 2012 بانک مرکزی اروپا اعلام کرد هر چه در توان دارد برای محافظت از منطقه ارز مشترک به کار خواهد گرفت. در حقیقت ائتلاف مالی و اقتصادی همراه با اصلاحات ساختاری و بازگشایی بازارهای داخلی به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تجارت به بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا کمک شایانی کرده است.
رییس صندوق بین‌المللی پول به این مساله اشاره کرده که ایجاد همراهی و همکاری میان کشورها در شرایط دشوار ماموریت اصلی منطقه یورو از زمان ایجاد آن بوده است. در شرایط کنونی و با توجه به رشد ثابت منطقه و نرخ بیکاری که به تدریج درحال کاهش است، زمان آن فرا رسیده که کشورهای اتحادیه اروپا چالش‌های دشوار پیش رو را حل‌و‌فصل کنند و از آینده منطقه در 20سال آتی اطمینان حاصل کنند. لاگارد در اشاره به مخاطرات پیش روی اقتصاد منطقه یورو از تنش‌های تجاری اخیر، پیچیده‌تر شدن اوضاع سیاسی منطقه با ظهور و محبوبیت بیشتر احزاب پوپولیستی اشاره کرد و بازسازی بازارهای مالی و اصلاح زیرساخت‌ها را برای حمایت از رشد منطقه خواستار شد.
نگرانی از برگزیت و دیگر چالش‌های پیش رو
به گفته لاگارد، اگرچه نرخ رشد منطقه یورو در سال ۲۰۱۸ تا حدودی منطبق با پتانسیل این منطقه بوده و نرخ بیکاری هم کاهش یافته است اما رشد دستمزدها کماکان در سطح پایینی قرار دارد. تنش‌های تجاری با امریکا که به‌دنبال وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات برای رشد منطقه یورو محسوب می‌شود. همچنین زمان در مذاکرات برگزیت به زودی سپری می‌شود و با توجه به پیشرفت اندک مذاکره‌کنندگان نگرانی از خروج بد و حتی خروج بدون توافق وجود دارد و این مساله می‌تواند به اخلال در روند سرمایه‌گذاری و کاهش اطمینان تجاری منجر شود. لاگارد گفت شرکت‌های مالی پس از برگزیت بریتانیا را ترک خواهند کرد و بیشتر آنها به دیگر شهرها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کوچ می‌کنند و از این رو بلوک باید قوانین و قابلیت‌های نظارتی خود را برای مواجهه با این کوچ دسته جمعی تقویت کند.
انتظار می‌رود بسیاری از شرکت‌های مالی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای حفظ حقوق روادید خود، لندن را که تاکنون بزرگ‌ترین قطب مالی منطقه به شمار می‌رفت ترک کنند. در شرایط کنونی فعالان شرکت‌های مالی با داشتن روادید یکی از کشورهای عضو اجازه دارند برای فروش خدمات و کالاهای خود به دیگر کشورهای بلوک سفر کنند، اما پس از برگزیت این قانون دیگر شامل روادیدهای اخذ شده از بریتانیا نمی‌شود و کارکنان شرکت‌های مالی توانایی رفت‌و‌آمد آزادانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. لاگارد نگرانی درباره چالش برگزیت برای اتحادیه اروپا را درحالی مطرح کرد که لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافقت سلطنتی را نیز به دست آورده است و اکنون وجاهت قانونی دارد. مجلس اعیان بریتانیا پیش‌تر اصلاحاتی در این لایحه را خواستار شده بود اما در نهایت با تصویب لایحه توسط هر دو مجلس عوام و عیان پارلمان بریتانیا، برای تبدیل آن به قانون تنها موافقت سلطنتی لازم بود و ماه‌ها مناقشه بر سر برگزیت دیروز با موافقت ملکه رسما پایان یافت.
