دست‌های آلوده
گروه دانش و فن | مرجان محمدی |
بازار تلفن همراه طی چند روز گذشته نه تنها ثبات و آرامش نداشت بلکه بسیاری از فروشندگان در این بازار دست به اعتراض زدند و با تعطیل کردن مغازه‌های خود خواستار رسیدگی به این اوضاع شدند. با ملتهب شدن بازار و انتقاد از گرانی‌های اخیر که بعضا تا 100 درصد هم می‌رسید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی لیست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی را منتشر کرد و مشخص شد، شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گوشی را با ارز 4200 تومانی وارد یا آن را با ارز آزاد فروخته‌اند یا اینکه با احتکار در انبار به تنش ایجاد شده در بازار دامن زده‌اند تا قیمت گوشی به بالاترین حد خود برسد و در این بین سودهای کلانی را به جیب زده‌اند.
بخشی از این گرانی‌های غیرمعمول تلفن همراه به دلیل سودجویی‌های افرادی است که با وجود دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را بر مبنای ارز آزاد عرضه می‌کنند.
در حالی که بسیاری از کالاها و حتی اقلام خوراکی با گرانی مواجه شده‌اند، شاید بیشترین افزایش قیمت را کالاهای حوزه آی‌تی رقم زدند که به واسطه واردات، بیشترین ارتباط را با دلار و ارز دارند. برای مثال لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های تلفن همراه که در چند ماه اخیر قیمت‌های پنج و شش میلیون تومانی داشتند، اکنون کمتر از ۱۰ میلیون تومان فروخته نمی‌شوند و این موضوع از افزایش قیمت حداقل ۴۰ و بعضا تا ۱۰۰ درصدی این کالاها حکایت دارد.
آذری‌جهرمی پیش از این هم مباحثی را درباره گرانی گوشی موبایل مطرح کرده و درباره چرایی قیمت‌های نجومی برخی گوشی‌ها در بازار از جمله آیفون گفته بود: «گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند.» وی همچنین گفته بود: «پشت پرده گوشی‌های گران‌قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند، افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده‌اند. »
وزیر ارتباطات با اعلام فهرست شرکت‌های واردکننده گوشی همراه توضیح داد که از ابتدای امسال تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند. رقم کل ارز اختصاص یافته به این شرکت‌ها بیش از ۲۲۰میلیون یورو و محموله‌هایی که ترخیص شده‌اند، بیش از ۷۵میلیون یورو و به تعداد حدود ۱۴۰هزار گوشی است که متوسط قیمت گوشی‌های ترخیص شده ۵۳۶ یورو است.
علاوه بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند، در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ درخصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است. بدین ترتیب خریدارانی که متضرر شده‌اند، می‌توانند از طریق سازمان تعزیرات حکومتی زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی از نحوه واردات گوشی مطلع شوند. پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی، حسین فلاح‌جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعداد کل گوشی تلفن همراه ترخیص شده از ابتدای سال جاری تا ۲۹ خرداد ماه، یک‌میلیون و ۳۰۲هزار دستگاه است. خریداران گوشی تلفن می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷* نوع ارز تخصیصی بر گوشی‌های خریداری شده را استعلام کنند و گرانی‌های مشاهده شده را به شماره ۱۲۴ یا سازمان تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۵ گزارش دهند. اما وزیر ارتباطات باز هم به انتشار این لیست بسنده نکرد و سه‌شنبه شب در توییتی خبر از برخورد و بازرسی تعزیراتی شرکتی داد که 20هزار گوشی آیفون را با ارز دولتی وارد کرده است و 15هزار گوشی را به صورت یکجا و 2میلیون تومان گران‌تر فروخته و 5 هزار گوشی را احتکار کرده است.
وی در پیغام توییتری نوشت: شرکت مزبور حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده که
15 هزار تای آن را یکجا و با 2میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و 5 هزار گوشی در انبار موجود داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فسادها و رانت‌های کشور با راه‌اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف‌سازی است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش‌قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟
وی همچنین در پیام دیگری نوشت: فسادها و رانت‌های کشور با راه‌اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف‌سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی آماده است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش‌قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟
در ادامه تخلف شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و ایجاد تنش در بازار سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیحات بیشتری درباره برخورد با نخستین شرکت متخلف دریافت‌کننده ارز دولتی گفته: این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی را خارج کرده است. این شرکت گوشی تلفن همراه خاصی را خریداری کرده و در داخل با ارز 8 هزار تومانی به فروش رسانده است.
وی گفت: در مجموع 35 شرکت با ارز 4200 تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند که کالاها را بعد از ورود به کشور بر اساس ارز 8هزار تومانی به فروش رساندند؛ تعدادی ارز را دریافت کرده و کالایی وارد نکردند، تعدادی هم کالای خریداری شده را احتکار کرده‌اند.
اما برخی شرکت‌های متخلف در بازار آی‌تی بعد از انتشار لیست همچنان این ادعا را دارند که ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و هیچ‌گونه فعالیتی در بازار ندارند، ادعایی که با اقدام وزیر ارتباطات کاملا رد شده و مشخص است که این شرکت‌ها برای سود بیشتر نه تنها ارز دولتی را در بالاترین حد ممکن دریافت کرده‌اند بلکه با احتکار و بر هم زدن نظم بازار برای سود بیشتر اقدام به فروش با قیمتی بسیار بالاتر کرده‌اند.
این در حالی است که وقتی شرکت وارد کننده برای فروش گوشی به صورت عمده برای هر عدد گوشی 2 میلیون تومان سود دریافت می‌کند و با قیمت بالاتر آن را به فروش می‌رساند، باید با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد؟ این عامل باعث برهم خوردن نظم بازار و سودجویی دلالان در بازار آی‌تی و تلفن همراه شده است. مساله‌یی که وزیر ارتباطات به صورت شفاف و با انتشار لیست شرکت‌هایی که مدعی دریافت نکردن ارز دولتی بودند به مقابله با آن پرداخت و به نظر می‌رسد در صورت تداوم و پیگیری این رویه و برخورد جدی با واردکنندگان سودجو و محتکر تا حدودی ثبات به بازار برگردد.
