«نه» به آزاد سازی نرخ ارز

تعادل| فرشته فریادرس|

پرونده «تک نرخی شدن ارز» را اگرچه با تغییر رویکرد ارزی دولت در ماه‌های اخیر می‌توان تا حدی مختومه اعلام کرد اما هنوز توافقی بین دولتی‌ها و خصوصی‌ها بر سر تعیین نرخ ارز صادراتی صورت نگرفته است. دولت هر از گاهی از سیاست‌های جدید ارزی‌اش رونمایی می‌کند. از آن سو بخش خصوصی از گله‌های ارزی خود. برخی موافق گرانی نرخ ارز هستند در مقابل برخی خواهان ارزانی این پول کاغذی. صادرکنندگان می‌گویند: نرخ ارز دستوری، نتیجه آن ایجاد جذابیت برای واردات است؛ یعنی مادامی که نرخ ارزان در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد آنها کالای وارداتی‌شان را گران می‌فروشند. بنابراین دلار 4هزار و 200تومانی باید به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یابد.

بحث «نرخ ارز جدید حاصل از صادرات» صادرکنندگان خرد در بورس موضوع دیگری است که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته است. سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان را روزانه به صورت برخط به بورس اعلام کنند تا کدهای معاملاتی برای آنها تعیین شود. اما این موضوع واکنش و انتقاد بخش‌ خصوصی را به دنبال داشته است؛ به طوری که رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی در این باره می‌گوید: قیمت ارز و اظهارنامه بین صادرکننده و واردکننده باید به صورت توافقی باشد و دولت در آن دخالت نکند؛ حال اینکه 20تا 30درصد مابقی ارز حاصل از صادرات براساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی در بورس عرضه شود، امکان‌پذیر نبوده و آن را می‌توان یک طرح شکست‌خورده نام برد.

از آن سو اما رییس دستگاه تجاری کشور از رصد ارزهای صادراتی خبر می‌دهد و در این باره می‌گوید: مشخص است که کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا کرده و نیازهای وارداتی را تامین خواهیم کرد. مجتبی خسروتاج همچنین از دلایل مخالفت خود با «آزادسازی نرخ ارز» پرده‌برداری کرد. به گفته او از آنجا که ۸۵ درصد از ۵۴ میلیارد دلار واردات کشور را «ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌یی» شکل می‌دهد، آزاد گذاشتن نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌های تمام شده می‌شود. خسروتاج همچنین از طرح جدید ستاد اقتصادی برای ارائه کارت‌های بازرگانی نیز سخن گفت که براساس میزان تجارت افراد به سابقه آنها در بازار جهانی بستگی خواهد داشت.

  جزئیات واردات موبایل

پس از قرار گرفتن 1339 قلم کالای وارداتی در لیست سیاه، بخش خصوصی از رییس دولت دوازدهم و کابینه اقتصادیش درخواست کردند، لیست واردکنندگان کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، افشا شود.

در همین راستا، حسن روحانی در همایش سراسری قوه قضاییه به سکاندار بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن وتجارت دستور داد، اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند را منتشر کنند. به گفته رییس‌جمهور، این حق مردم است که بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است، چراکه مساله‌یی که در اینجا وجود دارد، این است که برخی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود با نرخ بالاتری به فروش می‌رسند. از این رو، در گام نخست مقرر شد، بانک مرکزی لیست کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند را اعلام کند تا ابهاماتی که در مورد تخصیص ارز دولتی به رانت‌جویان و سوداگران وجود دارد، از این بین برود. از آن سو نیز مقرر شد هر کسی کالایی را خریداری می‌کند که قیمت آن منطقی نیست را گزارش دهد.

در همین رابطه سید محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز طی اظهاراتی گفته بود، به محض اینکه این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد، لیست را روی سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌دهیم تا مردم از آن مطلع شوند. از آن سو متولی بانک مرکزی نیز وعده داده تا رمز عبور را در اختیار این سازمان قرار دهد تا به ‌صورت آنلاین بتوان به این اطلاعات دست یافت.

اما نخستین گام در این زمینه را وزیر جوان ارتباطات برداشت و بالا گرفتن اعتراضات در خصوص سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی، بدون فوت وقت اقدام به انتشار لیست ۴۰ شرکت واردکننده موبایل که طی سه ماه گذشته ۲۲۰ میلیون یورو حواله ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل دریافت کرده بودند، کرد. به گفته، وزیر ارتباطات پیش از آنکه دستور انتشار این لیست را صادر کند از سودجویان بازار موبایل انتقاد کرده بود. به گفته جهرمی، برخی برای واردات گوشی ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ اما به جای واردات موبایل، دلار را به بازار برده و گوشی گران فروخته‌اند.

اما واکنش وزیر اقتصاد به این موضوع کمی متفاوت‌تر بود. مسعود کرباسیان برای افشای اسامی واردکنندگانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، یک شرط گذاشته است. او گفته است در صورت اصرار عده‌یی از وارد‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گران‌فروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می‌کند و بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک، دولت حتی آمار موجودی انبارهای وارد‌کنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی‌ربطی در این خصوص، کاملا از سوی دولت رصد می‌شود.

اما انتشار لیست ۴۰ شرکت واردکننده موبایل که طی سه ماه گذشته ۲۲۰ میلیون یورو حواله ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل دریافت کرده بودند، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.

  خرید ۱۳ میلیون یورو موبایل توسط یک نفر

در همین حال سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسوول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده، گفت: میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف‌سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده‌ایم. به گفته سید یاسر رایگانی، شرکتی ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط ۱۳میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و ۹میلیون یورو آن بلاتکلیف است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.

بنا بر آمار اعلامی این مقام مسوول، فقط شرکت‌هایی در استان‌های «گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم» مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آنها نظارت می‌شود.

رایگانی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی همراه از ۴۰ به ۲۲ شرکت کاهش یافته، گفت: طی امروز و فردا (پنج‌شنبه وجمعه) مدارک همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند، بررسی می‌شود. او تاکید کرد که به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی وارد می‌شود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شود و اما از آن‌سو، رییس سازمان توسعه تجارت که در این برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، عنوان کرد که برای واردات موبایل از دو سال پیش مصوب شد، شرکت وارد‌کننده باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد، حال اگر شرکتی نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از شرکت اصلی نداشته و اقدام به واردات تلفن همراه کرده باشد متخلف است و باید رسیدگی شود. به گفته مجتبی خسروتاج، در سامانه جامع تجارت وضع همه شرکت‌ها و کالا‌های وارداتی اعلام می‌شود و گمرکات نیز می‌توانند این موضوع را به آگاهی مردم برسانند. رییس سازمان توسعه تجارت در یک برنامه تلویزیونی، درباره برابر نبودن ارز اختصاص یافته برای واردات کالا با میزان واردات کالا عنوان کرد که ممکن است برخی از این کالا‌ها در راه باشد، زیرا ثبت سفارش و ورود برخی کالا‌ها به کشور دو تا سه ماه زمان می‌برد. محمد لاهوتی که در این برنامه حضور یافته بود، طی اظهاراتی گفته بود، نرخ ارز را برای واردات دستوری اعلام می‌کنیم که نتیجه آن ایجاد جذابیت برای واردات می‌شود.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، ارز را ارزان می‌دهیم، اما واردکنندگان کالای وارداتی را گران می‌فروشند.

لاهوتی همچنین با بیان اینکه در دو ماه گذشته حجم گسترده‌یی از واردات به کشور انجام شده، گفت این در حالی است که اکنون باید به دلیل سیاست‌های نادرست دنبال گران فروشان بگردیم. او تاکید کرد که نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان فقط باید برای ارز واردات کالاهای اساسی و دارو باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در سامانه نیما ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و غیر اساسی مشخص نیست و تجربیات خوبی که از سال ۶۰ درباره سیاست‌های ارزی داشته‌ایم در بانک مرکزی ثبت و سند‌سازی نشده است. رحیم زارع با بیان اینکه اختصاص ارز پایین‌تر از نرخ بازار به واردات موجب تقویت آن و تضعیف صادرات می‌شود، افزود: درباره کوتاهی دولت درباره نرخ ارز و اختصاص آن برای واردات کالاها در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی و طرح آن در قوه قضاییه پرونده‌سازی می‌شود. صمد عزیزنژاد اقتصاددان نیز در این برنامه پیشنهاد کرد برای جلوگیری از نابسامانی در بازار باید سازمان‌های نظارتی و مسوول سریع و قاطع با متخلفان بازار ارز و واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و با نرخ آزاد کالای وارداتی خود را فروخته‌اند برخورد و آن را به مردم اعلام کنند. به گفته او، گروه چهارمی که در سیاست‌های ارزی مشخص شده‌اند ۹ درصد نیاز بازار پوشش می‌دهد و ارز آنها باید با نرخ آزاد تامین مالی شود. درباره گروه سوم که مربوط به پتروشیمی‌ها است، قیمت‌ها باید توافقی باشد و با پذیرش نرخی که آنها می‌خواهند مالیات از پتروشیمی‌ها گرفت و به عنوان یارانه به مردم پرداخت کرد.

  مخالفت با آزادسازی نرخ ارز

«مساله تعیین نرخ ارز» محور دیگر این برنامه تلویزیونی بود که مورد اشاره رییس دستگاه تجاری کشور قرار گرفت. مجتبی خسروتاج در این برنامه مخالفت خود را با آزادسازی نرخ ارز اعلام و در تشریح دلایل مخالفت خود با این موضوع گفت: ۸۵ درصد از ۵۴ میلیارد دلار واردات کشور را «ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌یی» شکل می‌دهند، از این رو، آزاد گذاشتن نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌های تمام شده می‌شود.

او عنوان کرد که در مصوبه اخیر ستاد اقتصادی برای 17میلیارد دلار مابقی ارز صادراتی کشور تعیین تکلیف شد. خسروتاج با بیان اینکه صادرات کشور در سه ماهه نخست امسال رشد 21 درصدی داشته، گفت: صادرکنندگان خرد می‌توانند با ارائه اظهارنامه خود در بورس و توافق با وارد‌کننده ارز واردات 5. 5 میلیارد دلار کالا را به کشور تامین کنند. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، البته این ریسک وجود دارد که برخی وارد‌کنندگان مرزی برای واردات خود ریال پرداخت کنند. حال به گفته او، در آینده می‌توان خدمات جدیدی را برای رقابتی شدن نرخ ارز صادراتی صادرکنندگان خرد در بورس فراهم کرد.

شاپور محمدی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس برای تنظیم نرخ ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد در بورس تلاش می‌کنند، افزود: سازوکار لازم در این زمینه در بورس آماده است. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اعلام آمادگی درخصوص صدور کد معاملاتی افزود: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان را روزانه به صورت برخط به بورس اعلام کنند تا کدهای معاملاتی برای آنها تعیین شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین بیان کرد: 3تا 4روز بعد پس از اعلام این فهرست، سازمان بورس آمادگی لازم برای معاملات ارزی حاصل از صادرات را خواهد داشت.

  یک طرح شکست خورده

از آن سو اما رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد اینکه ۲۰ تا ۳۰درصد مابقی ارز حاصل از صادرات بر اساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی در بورس عرضه شود، گفت: این یک موضوعی است که درباره آن تجربه‌یی نداریم. به گفته لاهوتی، عرضه ۱۷میلیارد دلار حاصل از صادرات برای 5 میلیارد دلار واردات در بورس شرایط رقابتی ایجاد نمی‌کند و این‌گونه کشف قیمت در بورس کار درستی نیست. رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اینکه ارز را در سامانه نیما بفروشیم و اظهارنامه در بورس عرضه کنیم امکان‌پذیر نیست و طرح شکست خورده است، چراکه به گفته او، قیمت ارز و اظهارنامه باید بین صادر‌کننده و وارد‌کننده توافقی باشد و دولت در آن دخالت نکند.

خسروتاج در محور دیگری از سخنان خود به صدور کارت‌های بازرگانی نیز اشاره کرد و گفت: کارت بازرگانی به معنای توان ورود به بازار جهانی است؛ بر این اساس در صدور این کارت برای جوانان و افرادی که تازه کار هستند و می‌خواهند وارد بازار جهانی شود سخت‌گیری نمی‌شود. بنابر آمار اعلامی او، از جمعیت کل کشور حدود 3 هزار نفر با رقم بیش از یک میلیون دلار در بازار جهانی فعالند، که سهم ایران در این زمینه بسیار پایین است. خسروتاج با تاکید بر اینکه باید اجازه حضور افزاد جدید و جوانان کشورمان را در بازار جهانی بدهیم، افزود: قوانین سختگیرانه در مالیات و حوزه‌های دیگر موجب شده است برخی تجار کشور از کارت‌های بازرگانی دیگران یا به اصطلاح یک بار مصرف استفاده کنند. او در عین حال، عنوان کرد که در ستاد اقتصادی طرح جدیدی برای ارائه کارت‌های بازرگانی در دستور کار قرار دارد که بر اساس میزان تجارت افراد به سابقه آنها در بازار جهانی بستگی خواهد داشت.