3 اولویت ارزی واردات
تعادل|
رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته به اتاق تهران آمد تا یک‌بار دیگر به ابهامات ارزی و چگونگی تامین ارز پاسخ دهد. از آغاز اجرای طرح سیاست جدید ارزی، دولت اعلام کرد، به همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد که این امر انتقادات زیادی را در پی داشت؛ زیرا نرخ جذاب 4200 تومانی، تقاضای کاذبی را در ثبت‌سفارش‌ها و بازار واردات رقم زد که بنا بر آمارهای اعلامی سازمان توسعه تجارت از ابتدای امسال تاکنون ۲۸میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات کالا صورت گرفته است. نگرانی از افزایش این حجم از ثبت‌سفارش سرانجام موجب شد تا دولت در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور رویکرد خود را تغییر دهد. برمبنای این تصمیم جدید، سه اولویت از سوی دولت تعیین شده که نرخ ارز برای هر سه گروه همان نرخ مصوب خواهد بود اما گروه اول یارانه 400 تومانی می‌گیرند و گروه سوم باید بهای ارزشنامه صادراتی را بپردازند. یعنی از این پس کالاهای اساسی از محل نفت، کالاهای واسطه‌یی و مواد اولیه خطوط تولید و کالاهای ضروری از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی (تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند) تامین اعتبار خواهند شد. حال به گفته مجتبی خسروتاج این طرح برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است. از آن سو اما بخش خصوصی همچنان با ابهام و نگرانی روبه‌روست، چراکه باور آنها، دولت با این طرح ارزی، فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشته است. فعالان اقتصادی بر این باورند که نرخ ارز باید شناور باشد و قیمت ارز، حاصل توافقی میان صادرکننده و واردکننده باشد. اما متولی دستگاه تجاری کشور پاسخ دغدغه‌های ارزی بخش خصوصی را با این پرسش مطرح کرد که چنانچه نرخ این ارز آزاد شود، چه اطمینانی وجود دارد که افزایش قیمت نداشته باشیم و پیامدهای آن برای تولید چه خواهد بود؟ اگرچه خسروتاج در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق حاضر شده بود تا از مشورت و همفکری بخش خصوصی در مورد اینکه نرخ این ارز بهتر است ثابت یا متغیر باشد؟ و اینکه هر یک از این تصمیم‌ها چه آثار و پیامدهایی را خواهند داشت؟ بهره بگیرد، اما پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکرد. در بخش دیگری از این نشست، رییس اتاق تهران از سه سناریو پیش‌روی ایران در حوزه مقابله با تحریم‌ها رونمایی کرد. به گفته مسعود خوانساری «نفت در برابر غذا، دور زدن تحریم‌ها و مذاکره» سه سناریو پیش روی ایران است که اجرای آن با وحدت امکان‌پذیر است.
تبعات قیمت غیرواقعی ارز
سی‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته برگزار شد. در این نشست چهره‌هایی چون فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی و محمد فاضلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی نیز به صورت غیرحضوری و حضوری سخنرانی داشتند و نظرات و ایده‌های خود را با حاضران در این نشست به اشتراک گذاشتند. همچنین رییس سازمان توسعه تجارت در این نشست درخصوص ابهامات مربوط به سامانه نیما و تامین ارز سخن گفت.
در آغاز این نشست رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: از نظر اتاق تهران، قیمت تعیین شده برای ارز واقعی نیست و همین مساله باعث شده است که تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند، خود دولت هم اعلام کرده که ظرف حدود 2ماه نزدیک به 20میلیارد دلار تقاضای باز شدن ال‌سی وجود داشته است. ما هم در اتاق به شکل دیگری شاهد همین موضوع هستیم تا جایی که تقاضا برای تمدید و صدور کارت بازرگانی افزایش یافته که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی مقداری جای سوال دارد.
اشاره مسعود خوانساری به افزایش تقاضا برای کارت‌های بازرگانی، روی دیگر سکه افزایش تقاضا برای واردات در چند ماه اخیر است. توضیح اینکه به دنبال الزام صادرکنندگان به مرجوع کردن ارزهای حاصل از صادرات به سامانه «نیما» و تخصص همین ارز به واردکنندگان، تقاضا برای واردات در کشور افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است. مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت هم در بخشی از سخنان خود به همین موضوع اشاره کرد. به گفته خسروتاج از ابتدای امسال تا ۲۷ خرداد، 9.9میلیارد دلار ارز برای واردات کالا اختصاص یافته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.7 میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد. او گفت: این میزان اختصاص ارز نشان می‌دهد که افزایش ثبت‌سفارش بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی نگران‌کننده نیست؛ اگرچه از ابتدای امسال تاکنون ۲۸میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات کالا صورت گرفته اما تا زمانی که این ثبت‌سفارش‌ها منجر به اختصاص ارز نشود، ارزشی ندارد، چراکه ثبت‌سفارش‌ها زمانی ارزش دارد که تخصیص بانکی ارز را در پی داشته باشد. به گفته خسروتاج تا تاریخ ۲۲ خرداد امسال معادل ۷۵۰ میلیون یورو از صادرکنندگان در سامانه «نیما» خریداری شده ضمن اینکه در این مدت ۴۲۴میلیون یورو معادل دلاری ۲۵۰میلیون یورو ارز در سامانه «نیما» خریداری شده است. به گفته خسروتاج در مجموع حدود 1.5میلیارد یورو طی یک ماه‌ونیم اخیر در سامانه نیما ارز مبادله شده است.
خسروتاج به فهرست اقلامی که ارائه ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه «نیما» الزامی است هم اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، فهرست 466قلم کالا در حوزه محصولات پتروشیمی و معدنی تعیین شده است که ارز حاصل از صادرات این بخش باید به سامانه نیما وارد شود. او با اشاره به اینکه طبق دستورالعملی که ابلاغ شده است، صادرکنندگان این 466 قلم کالا باید طی مهلت 6ماه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند، ادامه داد: شاید نیاز به تجدیدنظر برای کاهش این مهلت زمانی وجود داشته باشد، چرا که در حال حاضر در سامانه نیما با انبوه تقاضا برای ارز و عرضه محدود آن مواجه است.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین آمار تجارت خارجی کشور طی مدت 3 ماهه سال جاری را مورد اشاره قرار داد. بنا به اظهارات او و بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی این مدت حدود 11.5میلیارد دلار و ارزش واردات قطعی نیز 9.9میلیارد دلار بوده که به ترتیب 21درصد رشد و 5.6درصد کاهش در این دو بخش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاده است. حال به گفته خسروتاج، در ستاد اقتصادی دولت موضوع 20درصد گروه‌های کالایی که خارج از محصولات پتروشیمی و معدنی بوده و الزامی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات این بخش به سامانه نیما وجود ندارد، مطرح است و باید بررسی شود که اگر ارز صادراتی این گروه از کالاها در بازار آزاد عرضه و مبادله شود چه میزان روی نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
خسروتاج همچنین در حاشیه هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد اظهارات قاضی‌سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد هک شدن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو گفت: ممکن است بعد از رسیدگی به تخلفات انجام شده برای ثبت‌سفارش واردات خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع مربوطه اعلام کرد، در بررسی‌ها مشخص شده باشد که سیستم ثبت سفارش هک شده، اما من نمی‌توانم برای چگونگی تخلف نامی بگذارم. او با اشاره به اینکه ما فقط می‌دانیم که بیش از 6 هزار و 400خودرو بر اساس تخلفات صورت گرفته ثبت‌سفارش شده و موضوع را به گمرکات اعلام کردیم، گفت: در مجموع دو نوع تخلف در ثبت‌سفارش خودرو صورت گرفت که تخلف مربوط به نمایندگی‌های غیررسمی است که در زمانی که اعلام شد، این نمایندگی‌های اجازه ثبت‌سفارش را ندارند، ثبت‌سفارش انجام دادند و تخلف دیگر این بود که عده‌یی در زمان بسته بودن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو اقدام به ثبت‌سفارش کرده‌اند. تعداد این متخلفان زیاد است و برای ما هم هنوز این سوال مطرح است که این ثبت‌سفارش‌ها چگونه انجام شده است؟
اولویت‌بندی یا ارز چند نرخی؟
از آن سو اگرچه دولت در آغاز اجرای این طرح جدید ارزی تصمیم گرفت، ارز 4200تومانی را به واردات همه کالاهای حساس و ضروری و حتی لوکس و غیرضرور اختصاص دهد اما این موضوع به دنبال افزایش ثبت سفارش‌ها موجی از انتقادات را به همراه داشت. از این رو دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. از این رو با تایید معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت سخن از طرح جدیدی در دولت به میان می‌آمد که
بر مبنای آن دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا 3 اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰تومانی به ازای هر دلار اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. این اولویت‌ها به طور کلی به شرح زیر هستند:
اولویت اول
اولویت اول مربوط به کالاهای اساسی است که تامین ارز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خواهد بود. این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰تومان خواهد بود.
اولویت دوم
اولویت دوم مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی است که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی خواهد بود. این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و... از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه «نیما» عرضه می‌شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی تامین اعتبار می‌شوند.
اولویت سوم
اولویت سوم اما مربوط به کالاهای مصرفی است که تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه «نیما» نیستند، صورت می‌پذیرد. در واقع این گروه کالایی با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. این اما درحالی است که خوشه‌بندی کالاها به این شکل عملا به معنای دامن زدن به ارز چند نرخی خواهد بود و این همان موضوعی است که طی روزهای گذشته تحت عنوان «نرخ سوم ارز» در رسانه‌ها مطرح شده بود. خسروتاج اما در مورد این ابهام هم پاسخ داد. او گفت: نرخ ارز رسمی کشور که با ۴۲۰۰تومان برای هر دلار امریکا در مورخ ۲۲فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته است و کمافی‌السابق پابرجاست. نرخ ۳۸۰۰تومانی نداریم بلکه چون تعدادی از اقلام کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه هستند، نرخ مانده ۳۸۰۰تومان می‌شود. هیچ نرخ ارز دیگری هم درحال حاضر براساس اعلام بانک مرکزی رسمیت ندارد. از دیگر سو رییس کل بانک مرکزی ایران نیز ادعای 3 نرخی شدن ارز را رد کرده است. ولی‌الله سیف در حاشیه بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نیز از تصمیم جدیدی که قرار است، واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و 3 گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند، خبر داده که تمامی این کالاها هم با نرخ ۴۲۰۰تومان ارز دریافت می‌کنند. سیف درحالی 3گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات خبر داده بودند. ازجمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم‌آرایشی و بهداشتی هستند یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.
خسروتاج همچنین در مورد اختصاص
۵ میلیون دلار ارز به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه هم گفت: در گذشته حداکثر رقم حواله‌های ارزی ۵۰۰ هزار دلار بود که در واردات بعضی از اقلام با مشکل مواجه می‌شد و به ناچار برای یک ثبت سفارش بالای
۵۰۰ هزار دلار چندین نوبت حواله ارزی انجام می‌شد. رییس سازمان توسعه تجارت افزود: حواله‌های ارزی برای واردات بعضی از کالاها تا رقم ۵ میلیون دلار افزایش یافت.
انتقادات بخش خصوصی
اما از آن سو برخی از اعضای بخش خصوصی فرصت یافتند تا انتقادات خود را مطرح کنند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به آمار اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت مبنی بر ثبت سفارش نزدیک به 20میلیارد دلاری در دو ماه نخست سال گفت: باید پرسید که این میزان از هجمه برای ثبت سفارش و استفاده از دلار 4200تومانی برای واردات به چه معنی است و آیا باید منتظر واردات بیش از 150میلیارد دلاری برای سال جاری باشیم و تولید داخلی را تهدید شده بدانیم؟ مهدی پورقاضی همچنین گفت که کجای دنیا مشکلات ارزی را با بخشنامه حل کنند؟ بنابراین برای حل این مشکلات پذیرفتن مکانیسم بازار یک پیش‌شرط است.
رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران هم به تحلیل طرح جدید دولت ایالات متحده امریکا برای ایجاد مشکل اقتصادی در ایران پرداخت و راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه داد. محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه براساس طرح جدید ترامپ از 15مرداد ماه سال جاری تحریم صنعت خودرو ایران آغاز می‌شود و 3ماه بعد تحریم‌ها به بخش نفت و انرژی کشور گسترش می‌یابد، گفت: هدف اصلی تحریم‌های پیش رو وارد کردن ضربه مهلک و کاری به ایران است و این تحریم‌ها بخش حمل و نقل دریایی، مواد اولیه و نیز بانک‌های طرف قرارداد را مورد هدف قرار داده است. ازجمله نتایج این تحریم‌ها تعدیل و کاهش نیروهای شاغل و افزایش بیکاری و در نتیجه آن اعتراضات اجتماعی است.
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفت: دولت نه پیمان‌سپاری ارزی و نه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات را به طور رسمی اعلام نمی‌کند. اینکه فعالان اقتصادی حدود دو یا سه ماه برای واردات بلاتکلیف بمانند، پسندیده نیست.
بخش خصوصی و اصلاحات
در بخش دیگری از این نشست محمد فاضلی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پشت تریبون ایستاد تا دلایل جامعه‌شناختی عدم پیشرفت اصلاحات در ایران را با اعضای پارلمان بخش خصوصی در میان بگذارد و راهکارهایی برای توفیق اصلاحات به آنان پیشنهاد دهد. فاضلی با بیان اینکه اصلاحات نیازمند تعدیل‌های پرهزینه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای رسیدن به منافع در درازمدت است، ادامه داد: در درازمدت نیز معمولا منافع به صورت منصفانه تقسیم نمی‌شود بنابراین در بهترین حالت هم، برندگان و بازندگان وجود دارند و کسانی که کمتر از مواهب اصلاحات بهره‌مند می‌شوند.
فاضلی «ممانعت از اصلاح به دلیل رانت‌جویی اقتصادی»، «ممانعت از اصلاح به دلیل حفظ قدرت سیاسی» و «مقاومت به دلیل شدت ریسک‌های موجود در اصلاحات» را 3 دلیل اصلی برای مقاومت در برابر اصلاحات برشمرد و افزود: کسانی غیر از ذی‌نفعان مادی هم ممکن است به دلایل ایدئولوژیک با اصلاحات مخالفت کنند. این گروه در ایران به دلیل ماهیت سیاست و جامعه اهمیت خاص دارند. مثلا از حدود 100سال گذشته تاکنون گروهی از موضع روشنفکری چپ معمولا در برابر اصلاحات اقتصادی در ایران مقاومت کرده‌اند با اینکه ممکن است خودشان جزو گروه‌های برخوردار باشند. به گفته او اصلاحات زمانی امکان‌پذیر می‌شود که برندگان بتوانند بازندگان را متقاعد کنند که متعهد به جبران حداقل بخشی از باخت‌های آنها هستند لذا بدون داشتن برنامه‌های بازتوزیعی، عدم قطعیت‌های فردی سبب گرایش به حفظ وضع موجود می‌شود.
