رمزگشایی از شروط 9 گانه FATF

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

کارگروه ویژه اقدام مالی برای سومین بار تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد و در جدیدترین بیانیه‌یی که منتشر کرده به ایران 4ماه فرصت عمل داده شده است. در این بیانیه 9شرط برای خروج قطعی ایران از لیست سیاه گذاشته شده که در آن برای نخستین بار مصداق واژه تروریست را اعلام کرده است. برخی این موضوع را مشابه برخورد ترامپ پیش از خروج از برجام توصیف می‌کنند و برخی برعکس حرکتی در راستای رفع سوءتفاهمات.

 تصویب لایحه بومی و واکنش اف.‌ای. تی. اف

به گزارش «تعادل» کارگروه ویژه اقدام مالی برای 4 ماه دیگر ایران را از بازگشتن به لیست سیاه تعلیق کرد. این چهارمین بار است که سازمان اف.‌ای.‌تی.‌اف به ایران فرصت عمل می‌دهد که موازین مورد درخواست آنها را به صورت قانون و دیگر اشکال اجرایی دربیاورد. اگرچه دولت در این راستا تاکنون تلاش‌هایی برای کسب اجماع داخلی انجام داده است اما مخالفان اجرای اساسنامه‌های گروه اقدام مالی را نوعی خودتحریمی عنوان می‌کنند و آن را مغایر با منافع ملی کشور می‌دانند. این انتقادها همواره از سوی مسوولان دولتی رد شده و ماندن در لیست سیاه را مانع اصلی ایجاد روابط بین‌المللی بانکی می‌دانند اما با این حال اخیرا نمایندگان مجلس رای به مسکوت گذاشتن یکی از لایحه‌های دولت در این زمینه دادند. الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این سازمان بود برای دو ماه مسکوت گذاشته شد. البته نماینده‌های مجلس بنا بر سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از قوانین بومی مشابه چند روز پیش لایحه دیگری مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساندند. گفته می‌شود این لایحه مربوط به دولت دهم بوده که با برخی تغییرات جزئی دوباره از سوی دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده است. مسوولان دولت معتقدند که محتوای این لایحه به گونه‌یی است که می‌تواند نظر اف.‌ای. تی.‌اف را تامین کند. تصویب این لایحه با نشست گروه اقدام مشترک همزمان شد؛ نشستی که در آن رای به تعلیق دوباره ایران داده شده است. با توجه به لحن بیانیه‌های قاطع این سازمان که در آنها همواره توصیه می‌شد، ایران باید فی‌الفور به اجرای سیاست‌های لازم بپردازد، به نظر می‌رسید که با مسکوت گذاشتن موقتی لایحه این ‌بار واکنش تندتری نشان دهد. اما به هر حال بیانیه اخیر FATF مطابق پیش‌بینی‌ها نبوده به گمان بسیاری احتمالا بیانیه متاثر از لایحه بومی تصویب شده، بوده است. گفتنی است که در بیانیه اخیر این سازمان شروطی 9گانه برای ایران در نظر گرفته شده که برخی آن را نشانه از عدم انعطاف FATF در برابر ایران می‌دانند و می‌گویند شاید تعیین این شروط به منزله ایجاد موانع برای ایران باشد برخی دیگر هم برعکس آن را نشانه نوعی شفاف‌سازی و ایجاد تفاهم می‌دانند.

 بیانیه آخر؛ تفاهم؟

بنابر گزارش‌ها در بیانیه اف ‌ای تی اف آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶ اف‌ای تی‌اف از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای پرداختن به کاستی‌های استراتژیک مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دریافت کمک‌های فنی برای اجرای برنامه عملیاتی استقبال کرد. با توجه به تعهد سیاسی ایران و اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد. ایران از نوامبر ۲۰۱۷ ساز وکار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده و پیش‌نویس لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم کرده است. با این حال برنامه اقدامات ایران در شرایطی منقضی شده که بسیاری از اقدامات تکمیلی به پایان نرسیده‌اند. اف‌ای‌تی‌اف در ادامه از ایران خواسته است نسبت به تکمیل اقدامات زیر عمل کند: ۱- مجرمانه شناختن تامین مالی گروه‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص ۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند. ۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان ۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک ۵- شفاف‌سازی درخصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند ۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفاف‌سازی درخصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک ۷- اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل درخصوص مبدا تراکنش‌ها ۸- در نظر گرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی ۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط. اف ‌ای تی اف در ادامه با ابراز ناخرسندی از تکمیل نشدن برنامه‌های مد نظر برای پرداختن به نواقص پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم توسط ایران اعلام کرده است با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته است به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است، این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مد نظر این گروه در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. از ایران انتظار می‌رود تا اکتبر ۲۰۱۸ متمم‌هایی به قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی خود بیفزاید و کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در انطباق کامل با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف اجرا کند در غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناسب و ضروری را اتخاذ خواهد کرد. ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام خود در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و تا زمانی که این کشور معیارهای مد نظر را برای جبران کاستی‌های شناسایی شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، اف‌ای‌تی‌اف نسبت به ریسک تامین مالی تروریسم و مخاطرات آن برای سیستم مالی بین‌المللی نگران باقی خواهد ماند.

در همین راستا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برای یک دوره 4ماهه دیگر از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) را شبیه شیوه‌یی دانسته که استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران داشته است. از نظر این نماینده مجلس این شیوه باعث تردید در میان مقامات ایرانی می‌شود.

نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مناسبات بانکی و توجه به مواردی همچون پولشویی و... بسیار شفاف‌تر از سایر کشورهای مرتبط با FATF است اما به دلایل سیاسی این اقدامات در قبال ایران تکرار می‌شود.

وی در ادامه پروژه‌های زمانی مختلف که این ‌بار از سوی FATF به ایران داده شده را شبیه لحنی دانست که تمدید تعلیق تحریم‌ها توسط ترامپ صورت می‌گیرد و اظهار کرد: این شباهت شائبه سیاسی بودن رفتارها در FATF را جدی‌تر می‌کند از این رو نباید به این فرصت خوش‌بین باشیم.

فلاحت‌پیشه در ادامه در رابطه با اقدام مجلس درباره قانون‌نویسی در حوزه مبارزه مالی با تروریسم به جای پیوستن به CFT گفت: از مجموعه کارشناسی و مشاوره‌یی مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستیم در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری در موضوع بومی‌سازی قوانینی که دارای برد بین‌المللی هستند مثل قانون مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی فعال شده و در این زمینه قانونگذاری صورت گیرد یا اگر خلأیی وجود دارد، پر شود. رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم ادامه داد: در شرایطی که دولت لایحه ارائه کرده و پاراف کرده که بخشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی را در راستای امنیت ملی و منافع ملی کشور کارشناسی کنیم ما نیز کار را آغاز کردیم که این گزارش حداکثر تا پانزدهم ماه جاری از مجموعه کارشناسی مشاوره‌یی مرتبط با مجلس به ما می‌رسد تا کمیسیون کار را آغاز کند. وی در ادامه با بیان اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی شرایط خاص خودشان را دارند، عنوان کرد: بخشی از شروطی که در کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) بررسی می‌شود، شروطی است که دوجانبه و با مذاکره حاصل شده و بخش دیگر معاهدات چند جانبه است و کشورها باید شروط خود را بیاورند. فلاحت‌پیشه ادامه داد: ما نیز در مباحث کارشناسی باید به گونه‌یی عمل کنیم که در عین حال که بهانه‌زدایی کرده و نقش فعالی در قانونگذاری مرتبط با شرایط بین‌المللی پیدا می‌کنیم، فضای بین‌المللی را تنش‌زدایانه پیش برده تا دولت بتواند کار کند. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه تنش‌زدایی یکی از سیاست‌هایی است که باید در پیش بگیریم، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی باید سالانه بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند از این رو لازم داریم، مناسبات بین‌المللی دولت را تسهیل کرده و در فضای بین‌المللی بهانه‌زدایی کنیم.

 شاید وقتی برای رفع سوء‌تفاهمات

در مقابل این دیدگاه برخی دیگر قرار دارند که معتقدند که بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی و شروط 9گانه گامی برای رفع سوءتفاهمات داخلی بوده است. یکی از موضوعات با اهمیت که مضمون یکی از 9شرط اعلام شده است همواره محور اصلی صف‌آرایی مخالفان و موافقان پیوستن به اف.‌ای.‌تی.‌اف بوده است؛ موضوعی که به تعاریف مصداق‌های تروریست برمی‌گردد. مخالفان به صورت واضح اعلام می‌کردند که «در سایت وزارت خزانه‌داری امریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و براساس قرارداد «FATF» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود.»

اما در مقابل مسوولان دولتی معتقد بودند که در متن توافق امضا شده از سوی وزیر اقتصاد که مورد قبول تمامی اعضای FATF نیز قرار گرفته است به صراحت قید شده که مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا خواهد شد و اصل ١٥٤ قانون اساسی، تکلیف را در حوزه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه مشخص کرده است.

به گفته آنها آنچه در برنامه توافق با FATF به عنوان مصادیق افراد و گروه‌های تروریستی در دستور کار قرار داشته، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری امریکاست. آنها با اشاره به موضوع «قطعنامه ٢٢٣١و لیست مرتبط آن» می‌گویند: اساسا این قطعنامه در برنامه اقدام توافقی با FATF هیچ نقشی نداشته و نامی از آن به میان نیامده است و قطعنامه‌های شماره ١٢٦٧، ١٩٨٨/٨٩، ٢٢٥٣ حاوی لیست افراد و گروه‌های القاعده طالبان و داعش را شامل می‌شود و مکررا لازم به توضیح است که نام هیچ یک از سرداران و مسوولان ایرانی در این لیست‌ها وجود ندارد. این اظهارات که پیش از بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی ابراز می‌شد بسیار مشابه با شرط اول و دوم بیانیه است که در آن گفته شده، منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است.