معضل جذب سرمایه و فروش نفت مانع رشد 8 درصدی
گروه اقتصاد کلان| امیرعباس آذرم‌وند|
وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌یی نسبت به عملی شدن وعده‌های برنامه ششم توسعه ابراز امیدواری کرد و گفت که رشد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه تحقق‌پذیر است. این در حالی است که به‌زعم کارشناسان افزایش فشارها از سوی امریکا بر ایران که بیشترین تاثیر خود را بر فروش نفت و جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد داشت، تردیدها در این زمینه را افزایش داده. براساس مفاد برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی 8درصد باید سالانه
750 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در کشور شود که بخش عمده‌یی از آن باید از منابع خارجی جذب شود که به‌زعم کارشناسان چنین افقی برای اقتصاد ایران بسیار خوش‌بینانه است.
به گزارش «تعادل»، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌یی نسبت به یادداشت یکی از روزنامه‌های کشور واکنش نشان داد. در این اطلاعیه وزارت اقتصاد به واکاوی ارقام رشد اقتصادی در سال‌های گذشته پرداخت. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «پیش از آغاز فعالیت دولت، رشد اقتصادی منفی (رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب برابر با 7.7-درصد و 3/0-درصد بوده است) و تورم بالای 30درصدی در کشور وجود داشت که با اعمال سیاست‌های انضباط مالی دولت، در کنار بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت در پی تصویب برجام و بهبود ریسک اعتباری کشور، رشد اقتصادی 12.5درصدی در سال 1395 حاصل شد. اگرچه بیشترین سهم از رشد در بین گروه‌های اقتصادی در این سال به گروه نفت با سهم 9.8درصدی اختصاص داشته است، سایر گروه‌های اقتصادی نیز در این سال رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند، به‌گونه‌یی که گروه‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سال 1395 به ترتیب رشد 4.2، 2.2 و 3.6درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.»
در ادامه وزارت اقتصاد به تشریح وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته پرداخت و مسیر اقتصادی کشور را بر ریل برنامه ششم توسعه ارزیابی کرد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «دولت دوازدهم نیز بر هدف رشد اقتصادی مثبت و ایجاد رونق در اقتصاد اهتمام ورزید به‌گونه‌یی که این روند در سال 1396 (به‌عنوان سال اول برنامه ششم) نیز ادامه یافت و در این سال اقتصاد ایران مجددا رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد. ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون برنامه ششم توسعه، اقتصاد ایران باید رشد متوسط سالانه 8درصدی را تا سال 1400 تجربه کند و به بیانی دیگر، باید به‌طور میانگین در طول 5 سال، رشد اقتصادی برابر با 8درصد شود. تصریح اصطلاح متوسط سالانه در این خصوص به علت ماهیت نوسانی بودن رشد اقتصادی است و بنابراین نمی‌توان تنها یک سال را به‌عنوان عملکرد رشد اقتصادی مدنظر برنامه ششم درنظر گرفت.»
ضرورت جذب سرمایهگذاری
نکته حایز اهمیت درباره اطلاعیه وزارت اقتصاد در این است که این وزارتخانه مسیر اقتصادی کشور را در راستای برنامه ششم توسعه ارزیابی کرده و به گمان کارشناسان نسبت به رسیدن به اهداف این برنامه خوش‌بینی می‌کند.
برنامه ششم که نخستین سال آن از 1396 آغاز شده بر رشد میانگین سالانه 8درصد تاکید دارد. آن زمان قرارداد برجام هنوز تازه بود و امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بسیار پررنگ‌تر از امروز، باز هم کارشناسانی بودند که چنین اهدافی را بلندپروازانه ارزیابی می‌کردند. در این برنامه برای رسیدن به رشد میانگین 8درصد در 5سال پیش‌بینی جذب سرمایه سالانه 750هزار میلیارد تومانی شده است. از این میزان حدود 30 میلیارد دلار هم سرمایهگذاری خارجی موردنظر برنامه‌نویسان بوده است. بر این اساس 12 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم و 18 میلیارد دلار سرمایهگذاری مشترک در دستور بخش اقتصاد کشور قرار گرفته است. علاوه بر این 20 میلیارد دلار هم به شکل فاینانس باید جذب اقتصاد ایران شود که در مجموع 50 میلیارد دلار معادل 210 تا 300 هزار میلیارد تومان باتوجه به نرخ روز دلار مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی است که برای دستیابی به رشد سالانه 8درصد باید عملی شود.
با این همه در سال گذشته که هنوز برجام پابرجا بود، آن‌طور که یک ماه قبل معاون وزیر اقتصاد گفته بود کل طرح‌های مصوب هیات سرمایهگذاری خارجی طی سال گذشته 190طرح با حجم سرمایهگذاری مصوب 10.6میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد سرمایه وارده (جذب شده) طی سال 1396 حدود 5 میلیارد دلار بوده است.
درنتیجه در سالی‌که فشار بر اقتصاد کشور به‌مراتب کمتر از امسال بود، هم سرمایهگذاری پیش‌بینی شده محقق نشد. هر چند میزان جذب سرمایه در سال 1396 نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش خوبی داشت اما این ارقام هنوز با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله دارد.
کاهش درآمدها همزمان با کاهش فروش نفت
از سوی دیگر بخشی از سرمایهگذاری 750هزار میلیارد تومانی ایران، به شکل دولتی خواهد بود و طبیعتا درآمدهای نفتی یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها برای منابع سرمایهگذاری دولتی است. با این همه به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده نیز به خوبی از این مساله آگاه است و می‌خواهد فشار اصلی خود را بر بخش فروش نفت بگذارد. پیش‌بینی «اس‌اند پی گلوبال پلاتس» حاکی از آن است که با آغاز تحریم‌های امریکا فروش نفت ایران به‌طور میانگین به 500هزار بشکه در روز کاهش یابد؛ حال آنکه فروش نفت ایران در سال گذشته حدود 2 میلیون و
500 هزار بشکه بود و به همین دلیل می‌توان ادعا کرد درآمد حاصل از فروش نفت از ماه نوامبر به بعد به آن‌سو می‌رود که صادرات نفت ایران به یک‌پنجم سال گذشته برسد.
علاوه بر این امریکا برای آنکه قیمت نفت افزایش نیابد، از متحد خود، عربستان‌سعودی، خواسته تولید نفت خود را افزایش دهد و سعودی‌ها نیز با وجود توافق اوپک که افزایش تولید را منتفی کرده بود، برنامه افزایش روزانه دو میلیون بشکه‌یی را در دستور قرار دادند. از سوی دیگر روس‌ها هم که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان هستند، آمادگی دارند با افزایش تولید خود سریعا بازار ایران را
به دست آورند. درنتیجه می‌توان گفت ایالات‌متحده وضعیت را به‌گونه‌یی درنظر گرفته که خرید نفت از ایران توجیهی نداشته باشد و خریداران آن نتوانند با آوردن بهانه از زیر فشار این کشور خارج شوند.
آن‌طور که بانک مرکزی در گزیده آمارهای اقتصادی خود گزارش می‌دهد کل درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی ازجمله منابع حاصل از نفت و میعانات گازی تا پایان بهمن ماه سال گذشته 82 هزار و 740 میلیارد تومان بود. این درحالی است که چنانچه سیاست امریکا موفق باشد کل درآمدهای ایران حداکثر یک‌چهارم و حداقل یک‌پنجم درآمدهای سال گذشته خواهد بود (هر چند با این اتفاق ممکن است افزایش قیمت هر بشکه نفت هم محقق شود با این حال این افزایش قیمت طبق پیش‌بینی‌ها در بهترین حالت هم قادر نخواهد بود بخش اندکی از ضرر ایران در کاهش فروش نفت را جبران کند).
تردیدها واقعی هستند
کنار گذاشتن این مساله در نخستین نگاه تردید را نسبت به وعده وزارت اقتصاد افزایش می‌دهد. آن‌طور که از تهدیدهای مقامات امریکایی بر می‌آید، آنها قصد اتخاذ تصمیماتی سخت علیه ایران دارند و اروپایی‌ها نیز هنوز از ارائه یک برنامه مدون جهت حفظ برجام ناتوان بودند. اتحادیه اروپا که خود مورد هجوم شدید کاخ سفید در عرصه‌های مختلف قرار گرفته، هنوز برای دفاع از خود واکنشی محکم نشان نداده و بعید است که در کوتاه‌مدت جهت حمایت از ایران برنامه مهمی داشته باشد.
از سوی دیگر افزایش نرخ تورم نیز می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کند. سرمایهگذاری 750هزار میلیارد تومانی در شرایط تورم تک‌رقمی و نرخ دلار سه هزار و 500 تومانی چندان آسان نبود اما چنانچه نرخ تورم افزایش یابد و از ارزش پول ملی کاسته شود، دیگر این رقم مانند زمان نوشتن برنامه پنج ساله ثمربخش نخواهد بود.
در این میان نمی‌توان امکان دستیابی به این رقم رشد را به‌طور کلی منتفی دانست اما برای این مهم باید تغییرات جدی در اقتصاد کشور حاصل شود. بالا بردن تولید و بهره‌وری می‌تواند به درجه‌یی مشکلات را حل کند؛ در کنار آن چنانچه تولید کشور کمتر از سابق به واردات وابسته باشد، آن‌گاه اقتصاد امکان رونق بیشتری خواهد داشت. تمرکز بیشتر بر اقتصاد دانش‌بنیان نیز می‌تواند از مشکلات بکاهد. همچنین یافتن بازارهایی که امکان صادرات محصولات ایرانی را با وجود تحریم‌های ایالات‌متحده ممکن کند نیز ازجمله دیگر راهکارهاست.
افزایش فاصله میان امریکا و اروپا می‌تواند برای ایران نیز نویدبخش دوره‌یی بهتر باشد البته به شرطی که این‌بار از فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده شود.
