کوچ رشد به بخش‌های غیرنفتی

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

گزارش جدید مرکز آمار از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که در بهار امسال رشد بدون نفت به 7‌درصد رسیده که در سطحی بالاتر از رشد همراه با نفت (6.5 درصد) قرار گرفته است. این موضوع حکایت از آن دارد که سهم نفت از کل رشد کاهش و از سوی دیگر موتور بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زای اقتصاد با سرعت بیشتری به گردش درآمده است. برخی مسوولان اقتصادی کشور سال گذشته در پاسخ به انتقاداتی که راجع به رشد نفتی آن زمان ارائه می‌شد، به دو استدلال در این زمینه اتکا می‌کردند: اینکه سال آینده درآمدهای نفتی در رشد خنثی خواهد شد (به دلیل بیشینگی سطح تولید در سال 95) و دوم آنکه این درآمدها در بخش‌های دیگر اقتصاد در حکم نه یک دوپینگ بلکه به شکل عیشی مداوم در بهبود اقتصاد عمل خواهد کرد.

 خنثی‌سازی تاثیرگذاری نفتی

به گزارش «تعادل» بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی کشور در بهار امسال 6.5‌درصد رشد کرده است. بدین معنی که در بهار امسال ارزش تمام تولیدات تحقق یافته در بخش‌های مختلف نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن به میزان 6.5‌درصد افزایش یافته است. این میزان رشد مربوط به کل تولیدات کشور می‌شود اما همیشه در آمارهای ملی برای اینکه مظنه‌یی از فعالیت‌های مولد به دست آید، شاخصی تحت عنوان رشد بدون نفت در آن گنجانده می‌شود و این شاخص به دلیل پایداری و اشتغال‌زایی آن تصویر بهتری از واقعیات اقتصاد ارائه می‌دهد. به‌طور معمول در اقتصادهای متکی بر نفت مانند ایران آمارهای مربوط به رشد همراه با نفت از بدون نفت بیشتر است، اما در برخی دوره‌ها این موضوع به دلایلی مانند کاهش درآمدهای نفت و... ممکن است برعکس شود. همان‌طور که این اتفاق در بهار امسال رخ داده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار رشد بدون نفت در بهار امسال بیشتر از رشد همراه با نفت و به میزان 7‌درصد بوده است. نفت که سال گذشته وزنه اصلی رشد به حساب می‌آمد، یک‌باره در فصل امسال خنثی و حتی کمتر از دیگر بخش‌ها بوده است؛ موضوعی که سال گذشته از سوی برخی کارشناسان پیش‌بینی شده بود. سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور به میزان 11.1‌درصد رشد کرد و ‌درصد رشد بدون نفت 6.4 اعلام شد و در همین رابطه کارشناسان معتقد بودند که تولید نفت به سطح بیشینگی رسیده و در سال آینده تاثیر آن بر کل تولید ناخالص داخلی خنثی خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که از رشد سال 96 از سوی نهادهای رسمی و کارشناسی داخلی و خارجی ارائه می‌شد به بیش از 4.5‌درصد نمی‌رسید.

تولید و فروش نفت به عنوان محصولی سرمایه‌یی و خام همیشه نشان داده که نمی‌تواند رشدی پایدار و مداوم داشته باشد و اغلب در صورت افزایش قیمت و فروش آن در نقش یک دوپینگ رشد اقتصاد را به‌طور موقت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته به محض کاهش درآمدهای نفتی رشد کل به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می‌گرفت، اما امسال در بدو امر (فصل اول) این موضوع با شمایل دیگری خود را به اقتصاد کشور نشان داد.

 در سال 91 رشد محصول ناخالص داخلی کشور منفی 7.4درصد و رشد بدون نفت منفی 0.4‌درصد اعلام شد. بنابراین رشد اقتصاد در این سال به میزان زیادی تحت تاثیر افت درآمدهای نفتی قرار گرفت. در سال 92 نیز رشد‌های با نفت و بدون نفت کشور به ترتیب منفی 0.7 و 0.2‌درصد شد. این اتفاق در سال تولیدی 93 و 94 هم ادامه یافت و اقتصاد کشور به ترتیب رشدهای با نفت و بدون نفت 3.6 و 4.2‌درصد و برای سال 94 میزان منفی 0.4 و 0.3‌درصد را تجربه کرد. بنابراین در طول 4 سال به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی اقتصاد کشور رشد بدون نفت بهتری نسبت به نفت داشت. اما این وضعیت در سال 95 کاملا تغییر کرد و رشد تولید و قیمت نفت به گونه‌یی شد که فاصله‌یی 4.7 واحد درصدی بین این دو مقوله رشد اتفاق افتاد.

ارقام رشد درآمدهای نفتی کشور در فصول سال گذشته گویای این رخداد است. در بهار 95 رشد درآمدها 28.9‌درصد بود و در تابستان به 41.6‌درصد رسید. این رقم در فصل بعدی آن به اوج خود یعنی رشد 43.4‌درصد رسید، اما در نهایت در زمستان اندکی از سرعت رشد آن کاسته شد و به 28.5 رسید. به نظر می‌رسد این روند کاهشی در بهار امسال با شدت بیشتری ادامه یافته، هرچند که هنوز اطلاعی از جزییات آن ارائه نشده است.

اما با این حال نکته مهم این است که امسال با خنثی شدن درآمدهای نفتی در رشد، این محل تاثیری بر رشد بخش‌های دیگر نداشته است و به همین شکل که اقتصاد کاهش درآمدهای نفتی را از سر گذرانده، در مقابل آن با افزایش تولید دیگر بخش‌ها مواجه شده است.

سال گذشته این موضوع از سوی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت. وی استدلال کرد که با کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی با افزایش سهم دیگر بخش‌ها مواجه خواهیم بود. از نظر این مسوول این امر عمدتا به دلیل استفاده موثر از درآمدهای نفتی به عنوان پشتوانه تولیدی کشور بوده است.

 پر شدن جای خالی نفت

 با این توصیفات به نظر می‌رسد، بخش‌های غیر نفتی کشور توانسته است جای خالی نفت را به سرعت پر کنند. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار در بهار 96 گروه کشاورزی 3.1درصد، گروه صنعت 4.9درصد و گروه خدمات 8.3‌درصد رشد داشته‌اند. البته محصول نفت در مقولات مرکز آمار جزو گروه صنعت محسوب می‌شود و هنوز به دلیل عدم انتشار جزییات نمی‌توان گفت که ارزش افزوده نفت به چه میزان بوده است، اما می‌توان حدس زد که کاهش زیادی داشته است به‌طوری که رشد گروه صنعت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سال گذشته بخش تولید و استخراج نفت و گاز 35.3‌درصد رشد کرده بود و به همین دلیل رشد گروه صنعت به 18.1‌درصد رسیده بود. گروه نفت علاوه بر استخراج نفت و گاز طبیعی شامل زیربخش‌های معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و سایر معادن می‌شود که سال گذشته جز دو مورد آخر شاهد رشدهای بالایی بودند. افزایش تولید بخش معدن 33.1درصد، صنعت 6.5 درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی 23.1‌درصد بود و سایر معادن و ساختمان نیز هریک به ترتیب منفی2.6 و منفی 11.3‌درصد افت رشد داشتند. البته لازم است، بدانیم که روند این دو بخش در 4 فصل سال 95 به گونه‌یی بود که نشان از بهبود تدریجی و افزایش تولید داشت. در حالی که رشد بخش ساختمان در فصل بهار منفی 15.1‌درصد بود در فصل انتهایی (زمستان) این میزان به 4‌درصد رسید. در بخش سایر معادن نیز طی این مدت از منفی 6.4 به 2.6‌

درصد رسید.

نکته دیگر در رشد بخش‌ها مربوط به گروه خدمات می‌شود که افزایشی جهشی را تجربه کرده است. مرکز آمار رشد این بخش را 8.3‌درصد اعلام کرده است، در حالی که سال 95 این بخش رشدی معادل 5.8‌درصد تجربه کرده بود که در بالای رشد 5 سال گذشته قرار داشت.

البته این افزایش رشد در روند تغییرات در فصل‌های سال 95 قابل ردیابی است به این شکل که از بهار تا زمستان از منفی 1.2به 16‌درصد رسیده است. یکی از پایه‌های اصلی در رشد این بخش مربوط به زیرگروه واسطه‌گری مالی می‌شد که در سال گذشته بیش از 39‌درصد و در فصل زمستان به میزان ‌148 درصد رشد کرد.

این موضوع باعث انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مانند حسین راغفر شد که آن را نشانه‌یی از غلبه اقتصاد غیرمولد بر مولد می‌دانستند. بر اساس یافته‌های راغفر سال گذشته سرانه هر شهروند تهرانی از سود بانکی به میزان 10میلیون تومان بوده است. این موضوع اخیرا مرکز هشدارها به نظام بانکی شد و به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت از شنبه همین هفته حداکثر نرخ‌های سود بانکی را از 18‌درصد برای سپرده‌های میان‌مدت به 15‌درصد برساند.

گروه کشاورزی به عنوان سومین گروه در محاسبات ملی در بهار 96 به میزان 3.1‌درصد رشد کرده است. در دو سال گذشته (95 و 94) این گروه بهارهای مطلوبی داشته است. در بهار سال 94 رشد بخش کشاورزی 10.5‌درصد و در همین فصل در سال بعد از آن 5‌درصد رشد کرد.