عزم روحانی برای خروج از بلاتکلیفی مبارزه با پولشویی
گروه ایران|
پس از آنکه دو لایحه مصوب مجلس از لوایح 4گانه مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان رد شد، رییس‌جمهور در نامه‌یی به آیت‌الله جنتی از او خواست که هر چه سریع‌تر عدم مغایرت مصوبات مجلس در این باره را با قانون اساسی و شرع اعلام کند. مبنای مطالبه روحانی از رییس شورای نگهبان، تایید بند 8 مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که مقام معظم رهبری آن را تایید کرده است. بر اساس متن نامه‌یی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند «در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند. » در ادامه این نامه در خصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که بررسی آن از سوی نمایندگان مجلس برای دو ماه به تعویق درآمده است، روحانی از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند که برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی کمک کنند.
ایراد شورای نگهبان به مصوبات مجلس
این نامه روحانی به شورای نگهبان در حالی است که این شورا مصوبه مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را به دلیل ایرادات ترجمه به مجلس بازگرداند و پس از اصلاح نیز آن را تصویب نکرد و مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم مغایر با اصل 158 قانون اساسی تشخیص داد. ظاهرا شورای نگهبان معتقد است لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماهیتی قضایی دارد و این رییس قوه قضاییه است که باید لایحه را به مجلس بفرستد، نه رییس‌جمهور. پیش از شورای نگهبان چندین نفر از نمایندگان تندرو مجلس همچنین استدلالی را مطرح کرده بودند که از سوی دیگر نمایندگان رد شده بود. به نظر می‌رسد، پیگیری این لوایح از دریچه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم پاسخی به شورای نگهبان بوده باشد؛ آنجا که رییس قوه قضاییه در کنار روحانی و علی لاریجانی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را تشکیل می‌دهند و بر این اساس آیت‌الله صادق لاریجانی نیز بر تصویب این لوایح تاکید کرده است تا نشان دهد او هم مخالفتی با این لوایح ندارد و استدلال شورای نگهبان پذیرفته نیست.
سرگردانی لوایح در پارلمان
در این بین سرنوشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز مشخص نیست. در حالی که جزئیات این لایحه به مرور در حال تصویب است، تصویب یکی از بندهای آن با مخالفت تعدادی از نمایندگان مواجه شده. ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تعریف تروریسم می‌پردازد که نمایندگان عمدتا مخالف دولت اعتقاد دارند با تصویب این ماده، محدودیت‌های زیادی برای ایران در حمایت از گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله و حماس به وجود می‌آید. خبرگزاری فارس از تریبون‌های مخالفان دولت در یادداشتی در این باره می‌نویسد با حذف تبصره 2 ماده یک این قانون که به تعریف تروریسم می‌پردازد، زمینه پذیرش تعریف تروریسم که از جانب سازمان‌های بین‌المللی همچون FATF ارائه می‌شود، آماده خواهد شد و نهایتا کشور مجبور خواهد شد که قرائت کشورهای غربی از تعریف تروریسم را قبول کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ملاک جامعه بین‌الملل برای گروه‌های تروریستی، سازمان ملل متحد است. این سازمان نیز گروه‌هایی همچون القاعده و داعش را به عنوان تروریست می‌شناسد و در لیست آن، خبری از حزب‌الله یا حماس و دیگر گروه‌های آزادی‌بخش نیست. از سوی دیگر سرنوشت لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. چندی پیش پس از آنکه مجلس به تعلیق دو ماهه بررسی این لایحه رای داد، نمایندگان به دیدار مقام معظم رهبری رفتند که ایشان در این دیدار از ضرورت تصویب قوانینی مستقل درباره پولشویی و تروریسم سخن گفتند. برخی مخالفان دولت، این سخن مقام معظم رهبری را به مخالفت ایشان با لوایح مالی تعبیر کردند. تعبیری که تعداد زیادی از پارلمان‌نشینان با آن موافق نبودند. به‌طوری که محمدعلی وکیلی از اعضای هیات رییسه مجلس از دیدار رییس‌جمهور و رییس مجلس با مقام معظم رهبری در این باره خبر داد. لاریجانی همچنین یک روز پس از این سخنان رهبری تاکید کرد که «حتما این قضیه (پیوستن ایران به CFT) را با رهبری در میان می‌گذاریم و بر اساس تدابیر ایشان در مجلس پیگیری می‌کنیم.»
پایان بلاتکلیفی
اگرچه دولت تاکید دارد؛ لوایح 4گانه پولشویی ارتباطی با پذیرش شروط FATF توسط ایران ندارد، اما برخی اعتقاد دارند باید هرچه سریع‌تر ایران تکلیف خود را درباره این لوایح و همچنین FATF روشن کند. الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از این افراد است. او در گفت‌وگویی با اشاره به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برای یک دوره چهار ماهه دیگر از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت که «جمهوری اسلامی در بحث سیاست خارجی ملاحظات خود را دارد و بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرد. با این حال نباید کشور در بلاتکلیفی بماند»؛ چراکه به اعتقاد او «بلاتکلیفی در برخی امور، آسیب‌هایی دارد که در آینده قابل جبران نیست.» حضرتی با تاکید بر اینکه تاکنون برای بررسی FATF به انداره کافی فرصت داشته‌ایم، افزود: اما این کارگروه فرصت دیگری برای مذاکرات در اختیار ایران قرار داد که اکنون باید تصمیم بگیریم که به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندیم یا خیر؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کشور نباید بیش از این درباره مصالح و منافع ملی خود در بلاتکلیفی سیر کند، یادآور شد: البته ممکن است کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیمات ایران را نپذیرد، اما با این حال باید حق تحفظی برای خود قائل باشیم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره کشمکش‌ها بر سر پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تاکید کرد: «ممکن است ایران شروطی بگذارد که آنها نپذیرند، اما این موضوع ایرادی ندارد، چرا که برخی کشورها نیز برای چنین موضوعاتی سال‌ها مذاکره می‌کنند از این‌رو ما نیز چاره‌یی جز مذاکره نداریم.» حال باید دید واکنش شورای نگهبان به نامه رییس‌جمهور چه خواهد بود؛ آیا این شورا نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تایید آن توسط مقام معظم رهبری را می‌پذیرد یا آنکه روی نظر خود پافشاری می‌کند.
متن نامه رییس‌جمهوری به دبیر شورای نگهبان
دبیر محترم شورای نگهبان؛ احتراما بند 8 مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 29/3/97 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بند 8 مصوبه دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی: برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه و بهانه‌جویی‌های امریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است. از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی صورت پذیرد. متذکر می‌گردد تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست.
