محدوده نرخ ارز در بازار دوم

تعادل| فرشته فریادرس – مجتبی عبدی|

بر اساس سیاست جدید ارزی دولت مقرر شد ارز حاصل از صادرات خرد به ‌صورت توافقی و در بورس به واردکنندگان اختصاص یابد. دو مکانیسم جدید دولت برای ایجاد بازار ثانوی ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس در حالی اعلام شد که معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت‌ومعدن تاکید کرد که صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. از آن سو در نشست بخش خصوصی با مقامات دولتی برای تعیین مکانیسم بازچرخانی ارز صادرکنندگان با پایه غیرنفتی نیز در حالی برگزار شد که متولی تجارت کشور نیز بر نرخ توافقی ارز تاکید ورزید. اگرچه هنوز سازوکار و توافق بر سر اینکه قیمت چگونه باید باشد، در هیات دولت در حال بررسی و نتایج آن قرار است اعلام شود، اما بنا به وعده وزیر اقتصاد قرار است که بازار ثانویه تا امروز تشکیل شود. از همین‌رو «تعادل» تلاش کرد تا در یک نظرسنجی از 15 فعال اقتصادی، محدوده تعیین نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده را جویا شود. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، نظر بیشتر آنها بر این است که نرخ توافقی دلار باید بالاتر از محدوده 6500 تومان باشد. دلیل آنها برای تعیین این نرخ این است؛ چون کالای صادراتی تولید داخل بر مبنای نرخ دلار 6500 تومان و بالاتر تولید می‌شود، پس قیمت تمام ‌شده آن بالاتر از نرخ رسمی 4200تومان برای دلار خواهد بود. بنابراین الزام صادرکنندگان این کالاها به مصوبه دولت منجر به زیان آنها می‌شود. اما در مقابل، واردکنندگانی که دلار 4200تومانی دریافت می‌کنند، آن را به نرخ بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق سود کلانی را به جیب می‌زنند.

 سازوکارهای نرخ ارز صادراتی

اواخر فروردین ماه بود که هیات دولت از بسته جدید ارزی خود در سال 97 رونمایی کرد. در بسته جدید ارزی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی شامل «محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی» که 80 درصد کل ارز صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند و همچنین صادرات بخش خصوصی که فقط 20 درصد ارزش صادرات کشور را شامل می‌شود، باید به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده می‌شد و در فرآیندی مشخص بر مبنای نرخ رسمی ارز به واردات و دیگر نیازهای ارزی اختصاص می‌یافت. بر اساس این دستورالعمل ارزی، صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما عرضه کنند. اما این نوع بازچرخانی ارز صادراتی، طی این مدت به یکی از دغدغه‌های جدی صادرکنندگان بخش خصوصی تبدیل شد؛ چراکه در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کالای صادراتی با قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز در بازار غیررسمی تولید می‌شوند و قیمت تمام‌ شده آن به ‌مراتب از نرخ رسمی ارز بالاتر بود، از این‌رو صادرکنندگان بخش خصوصی تغییر تصمیم دولت در حوزه الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ رسمی را خواستار شدند.

صادرکنندگان بخش خصوصی مدعی بودند که کالای صادراتی تولید داخل بر مبنای نرخ دلار 6500 تومان و بالاتر تولید می‌شود عملا قیمت تمام‌شده آن بالاتر از نرخ رسمی 4200 تومان برای دلار است. از این‌رو، الزام صادرکنندگان به مصوبه ارزی جدید منجر به زیان آنها خواهد شد و در مقابل این وارکنندگان هستند که سود کلانی به جیب می‌زنند. در چنین شرایطی بود که غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران با ارسال نامه‌یی به حسن روحانی، رییس‌جمهور، دیدگاه بخش خصوصی و راهکارهای پیشنهادی این بخش برای رفع نابسامانی‌های ارزی را بازگو کرد.

در همین راستا با ارسال چنین نامه‌یی به دولت پیشنهاد داد در زمینه ارزش‌دار کردن اظهارنامه‌های صادراتی تمهیداتی بیندیشد، فعالان بخش خصوصی همچنین در نشستی که با رییس‌جمهور داشتند، درخواست کردند که دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ پایه ارز صادرکننده باشد، اما در مقابل مابه‌التفاوتی که توافق می‌شود، مبنای نرخ اظهارنامه صادراتی قرار گیرد. در ادامه دولت در دستورالعمل‌های ارزی بعدی موضوع تشکیل بازار ثانوی ارز و صدور اظهارنامه ارزش‌دار برای صادرکنندگان بخش خصوصی و معامله ارز در بازار بورس را مطرح کرد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌توانست در چارچوب مشخص امتیاز بهره‌برداری از اظهارنامه صادراتی خود را بر مبنای ارز رسمی به واردکننده اعطا کرده و بهای این اظهارنامه را نیز به ‌صورت توافقی از طرف مقابل دریافت کند. اما از آن سو صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی، در نشستی با سازمان توسعه تجارت نسبت به مکانیسم اعلام شده برای بهادار شدن اظهارنامه صادراتی و معامله در بازار سرمایه اعتراض کردند و خواستار اصلاح این مکانیسم شده‌اند.

از همین‌رو، دولت با بخش‌خصوصی وارد شور شد و در این راستا، صورت جلسه‌یی تنظیم شد که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت به دست معاون اول رییس‌جمهوری رسید و قرار شد که تصمیم نهایی در این زمینه طی همین هفته اعلام شود. اما سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار ثانویه ارزی از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی یا معامله آن در بورس، در حالی مطرح شده که هنوز توافقی برای تعیین نرخ توافقی میان صادرکننده و وارد‌کننده مشخص نشده است؛ اگرچه شنیده‌ها حاکی از این است که پیشنهادهایی به دولت داده شد تا قیمت را کنترل و دامنه نوسان را نیز محدود کند.

به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم روز ملی صنعت و معدن از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری درخواست کرد تا معامله ارز با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده آزاد شود و سقفی برای قیمت در نظر نگیرند. به‌گفته محمد شریعتمداری باید اجازه داد واردکننده و صادرکننده با نرخ توافقی ارز را به فروش برسانند هرچند محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی در بازار ارز وجود دارد. معاون اول رییس‌جمهوری هم در این مراسم یک خبر خوش به صادرکنندگان بخش خصوصی داد که آنها می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. البته به گفته اسحاق جهانگیری سازوکار و توافق بر سر این قیمت چگونه باید باشد، هنوز در حال بررسی است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

از همین‌رو، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد نیز دوشنبه شب در کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده، وعده داد بازار ثانویه ارزی تا امروز تشکیل شود. از این رو، دولت با انتخاب بازار ثانویه در واقع به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ارز خود را به‌ صورت توافقی در اختیار واردکنندگان متقاضی قرار دهند و درعین حال، با اجرایی شدن این شیوه، سمت عرضه تقویت و منجر به کاهش نوسانات ارزی خواهد شد. اکنون اما مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی با شکل‌گیری بازار ثانویه، تعیین محدوده نرخ توافقی میان وارد‌کننده و صادرکننده با اعلام نظر دولت خواهد بود. البته شنیده‌ها حاکی از این است که دولت قصد دارد تا قیمت را کنترل و دامنه نوسان را محدود کند.

در همین راستا «تعادل» در یک نظرسنجی از 15فعال اقتصادی تلاش کرده تا نظرات آنها را در مورد محدوده نرخ توافقی بین واردکننده و صادرکننده در بازار ثانویه جویا شود. 4 گزینه مطرح شده در زمینه تعیین نرخ توافقی به این شرح است: گزینه یک: 5 تا 5500 تومان، گزینه دو: 5500 تا 6000 تومان، گزینه سه:6 تا 6500 تومان و گزینه چهار:6500 به بالا. از میان 15 فعال اقتصادی که از سوی «تعادل» مورد پرسش قرار گرفتند، 9 فعال اقتصادی به گزینه چهارم رای مثبت دادند. یعنی آنها بر این باورند که نرخ توافقی دلار بین وارد‌کننده و صادرکننده باید رقمی بالاتر از 6500 تومان باشد. از دیدگاه آنها، روند توافقی باید براساس نرخ ارز حاکم بر بازار باشد نه براساس نرخ رسمی و دولتی. دلیل آنها این بود که هزینه‌های تمام شده کالاهای صادراتی براساس نرخ آزاد، بالا می‌رود، از این رو نمی‌توان انتظار داشت که ارز خود را ارزان در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

همچنین بر اساس نظر‌سنجی صورت گرفته، 4 نفر از فعالان اقتصادی به گزینه نخست یعنی نرخ توافقی در محدوده 5 تا 5500 تومان رای دادند. از آن‌سو، تنها دو نفر از فعالان اقتصادی به گزینه سوم یعنی 6 تا 6500 رای مثبت دادند. نتایج کلی این نظرسنجی حاکی است که فعالان اقتصادی خواهان تعیین نرخ ارز توافقی در محدوده 6500 به بالا هستند. حال باید دید آیا دولت علی‌رغم وعده‌هایی که داده، فروش ارز صادراتی را با نرخ توافقی مورد نظر بخش خصوصی و بدون کف و سقف به تصویب خواهد رساند یا خیر.