دستگیری سلطان سکه
«تعادل» بررسی می‌کند که خرید سکه تا چه حد و اندازه‌ای جرم است
ریحانه جاویدی|
روز گذشته رییس پلیس تهران از دستگیری مردی که دو تن سکه را از بازار تهران خریداری کرده بود، خبر داد. سردار حسین رحیمی در نشست خبری که برای تشریح اقدامات پلیس در بازار ارز برگزار شد، اعلام کرد:« فردی معروف به «سلطان سکه» که سال ۹۶ حدود ۲تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، دو شب پیش در عملیات پلیس دستگیر شد.» او همچنین افزود: «این فرد طی مدت ۱۰ ماه فعالیت خود، بر اساس ۵۰۰ سند و مدرکی که در خصوص وی به دست آمده در بحث دلالی سکه نقش اصلی را به عهده داشت و در این مدت حدود ۲ تن سکه را جمع‌آوری کرده بود.» مرد 58 ساله‌یی که به گفته رییس پلیس پایتخت از سال گذشته معادل 244هزار سکه را از بازار خریده و جمع‌آوری کرده تا امروز بتواند تعیین‌کننده قیمت سکه در بازار باشد و دو تن سکه‌اش را با قیمت بالا بفروشد، اما خبر دستگیری سلطان سکه نخستین خبری نیست که این روزها درباره بازار گل آلود سکه و ارز منتشر می‌شود؛ در طرح پیش‌فروش سکه بانک مرکزی، بیش از یکصد هزار نفر اقدام به پیش خرید بیش از 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه که معادل وزنی آن حدود 60 تن طلاست کردند. در این میان، آنطور که ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، چندی پیش اعلام کرد، فردی بیش از 39هزار سکه و فرد دیگری بیش از 20هزار سکه در ماه‌های اخیر خریده است. اما آنچه باید به آن توجه شود این است که در قانون، هیچ ماده و تبصره‌یی مبنی بر اینکه خرید این تعداد سکه جرم محسوب می‌شود، وجود ندارد که این به آن معناست که آنها از لحاظ قضایی به صرف خرید سکه جرمی مرتکب نشده‌اند مگر آنکه اقدام آنها آشوب در بازار مثل احتکار باشد.
بهمن کشاورز، حقوقدان درباره ضعف قانون در برخورد با چنین مواردی به تعادل می‌گوید: «با توجه به متن قانون اساسی، افراد مالک درآمد و ثروت مشروع ناشی از فعالیت خود هستند و در عین حال اصل بر صحت است، یعنی هر درآمد و ثروتی مشروع تلقی می‌شود تا زمانی که خلاف این معنا از طریق رسیدگی قضایی و با صدور حکم قطعی ثابت شود. از طرف دیگر نظریه‌یی از اداره حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که صریحا اعلام می‌کند ثروتمند بودن جرم نیست.»
او افزود: «البته زمانی که اقدامات غیرعادی مالی مانند خرید سکه‌های بی‌شمار یا ارز فراوان از افرادی سر می‌زند، طبعا این اتفاق نقطه آغازی برای بررسی اداره دارایی و همینطور سازمان‌های نظارتی مختلف است که به طور طبیعی اگر نتیجه این بررسی‌ها و نظارت‌ها این باشد که فرد مالیات خود را پرداخت کرده و مرتکب تخلف و جرمی هم نشده است، هیچ کسی حق ندارد به او و اموالش تعرض کند.»
دپوی سکه و ارز، احتکار نیست
در اذهان عمومی گاهی خرید تعداد زیادی سکه و ارز، هم معنا با احتکار تلقی می‌شود اما از نظر قانونی و حقوقی چنین پیش فرضی درست نیست، کشاورز در توضیح مصادیق احتکار بیان کرد:«احتکار از نظر شرعی صرقا ناظر بر مواد خوراکی است که شامل سکه و دلار نمی‌شود، ممکن است برخی از مواد مصرفی به موجب قانون خاص مشمول حالتی شبیه به احتکار شود اما این محتاج وجود قانون است و نمی‌توان صرف حدس و گمان مزاحم افراد شده و به آنها اتهام احتکار زد. »
نحوه عرضه، کلید ورود قانون
انتشار روزانه اخبار از خرید سکه و دلار در تعداد بالا به وسیله چند نفر و نبود مبنا و روش مشخص برای رسیدگی به این وضعیت، باعث می‌شود تا ضرورت تغییر در قانون و تصویب قوانین جدیدی که بطور آشکار و روشن موضع‌گیری در برابر این وضعیت را مشخص کند، بیش از پیش احساس می‌شود با این حال بهمن کشاورز، معتقد است همه‌چیز در این زمینه بستگی به نحوه توزیع اقلامی مانند سکه و ارز را دارد. او افزود:«در این زمینه باید به نحوه عرضه چنین کالاهایی توجه کرد، اگر نحوه عرضه و توزیع عادلانه باشد و همگان بتوانند به موقع و به هر تعداد که می‌خواهند از این قبیل کالاها تهیه کنند، مشکلی نیست چرا که عدالت رعایت شده است اما اگر کالاهایی مانند سکه و دلار و اقلامی از این قبیل به صورت انحصاری به تعداد زیاد به فرد یا افراد خاصی داده شود و دیگران از داشتن چنین حقی محروم باشند، آنگاه انطباق مورد با برخی از عناوین کیفری درخور تامل خواهد بود و نیاز به بررسی بیشتر دارد که چرا برای این افراد حقوقی بیش از سایرین در نظر گرفته شده است.»
مجازات اخلالگران چیست؟
اگرچه خرید تعداد بالای سکه و ارز از منظر قانونی و حقوقی جرم محسوب نمی‌شود اما این روزها عنوان «اخلالگر اقتصادی» از آن دسته عبارت‌هاست که زیاد به گوش می‌خورد. اما شاید واضح نباشد که اخلالگر اقتصادی دقیقا به چه معناست و چه مجازاتی در قانون برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده است. بهمن کشاورز، حقوقدان درباره این موضوع گفت: «در قانون به کسی اخلالگر گفته می‌شود که با سوءنیت اقدام به اموری که اخلال ایجاد می‌کند، انجام دهد اما احراز چنین شرایطی، یعنی اثبات اینکه فرد با سوءنیت اقدام به اخلال در شرایط عادی کرده، امری دشوار است در نهایت آنچه در قانون به عنوان مجازات برای اخلالگران در نظر گرفته می‌شود، ممکن است حکم افساد فی‌الارض یا تا 20سال حبس در نظر گرفته شود.»
