دوستی تا کی

منصور بیطرف| سردبیر|

فشارها برای تغییر کابینه اقتصادی بر حسن روحانی افزایش یافته است. روزی نیست که اخبار یا شایعه‌یی از این تغییر و تحولات منتشر نشود. یک روز نام رییس جدید بانک مرکزی در پیامک‌ها یا کانال‌های خبری می‌چرخد و روز دیگر نام وزیر دیگری برای استیضاح بر زبان‌ها جاری می‌شود. اما همه اینها بر در بسته دولت می‌خورد و باز هم یاس و ناامیدی بر چهره‌های مردم که منتظر تغییر هستند می‌نشیند. واقعا دوستی تا کی؟

اگر کابینه اقتصادی دولت را متشکل از معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری، ‌رییس سازمان برنامه و بودجه، ‌رییس کل بانک مرکزی، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت و تجارت، راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی بدانیم، ‌در این صورت باید سهم هر کدام از این نقص‌های سیاستی اقتصادی را آن هم در زمانه‌یی که فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شده است مشخص کنیم؛ ‌در این وضعیت است که معلوم می‌شود چه کسی باید برود حتی اگر رییس‌جمهوری با او دوستی و مودت دیرینه داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد کشور وارد برهه‌یی شده که می‌توان آن را شبیه جنگ مجازی دانست. هیچ ارتش و نیروی نظامی وارد صحنه نبرد نشده حز سیاست‌های اقتصادی. در اتاق جنگ امریکا، ژنرال‌های چهار ستاره و فرماندهان نظامی ننشسته‌اند بلکه طراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی نشسته‌اند، آنها با توجه به تجربه تحریم‌های گذشته نقشه‌های جنگی جدید را می‌ریزند، اما در مقابل اتاق جنگ اقتصادی ایران که باید پاتک‌های مقابل را بزند چه کسانی هستند؟ در زمان جنگ هیچ کسی را به صرف دوستی به عنوان فرمانده انتخاب نمی‌کنند زیرا مسوولیت خطیری برعهده فرمانده است ازجمله حفاظت از نیروها و سرزمین، دفع مناسب حمله دشمن و حمله در زمان و وقت مناسب و شاید مهم‌تر از همه اینها ایجاد یک جو روانی مناسب و آرام‌بخش برای مردم داخل سرزمین. رییس‌جمهوری بهتر است مشخص کند که در اتاق جنگ اقتصادی ایران چه کسی فرماندهی آن را برعهده دارد، شخص ایشان یا یک دوست! در طول هفت ماهی که نشانه‌های حمله اقتصادی از سوی امریکا به ایران می‌رفت متاسفانه سیاست‌هایی به عنوان پاتک اتخاذ شد که بیشتر از آنچه آرامش برای مردم به وجود آورد، آب به آسیاب رانت‌خواران و فرصت‌طلبانی ریخت که به‌خوبی از فضای به وجود آمده بهره‌های اقتصادی خود را بردند؛ بهتر است مشخص شود که این پاتک‌ها از سوی چه کسی طراحی و توسط چه کسی اجرا شد که نتیجه آن فقط از یک جنبه هدر دادن حدود 60 تن طلا در قالب فروش 7.6 میلیون سکه بوده است. بدهی بزرگی که بر دوش دولت و مردم ماند اما نه آرامشی ایجاد شد و نه از قیمتی کاسته شد. از همین نوع سیاست‌ها را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصادی هم دید، واردات، خودرو، قیمت‌گذاری‌ها، ‌مسکن و... که فقط و فقط فشار ان بر مردم وارد شده است. بدون شک اتاق جنگ اقتصادی که باید در کابینه اقتصادی دولت شکل گیرد نیازمند افراد باهوش و زیرکی است که ساختارهای جدید اقتصادی ایران و جهان را بشناسند و بدانند که سیاست‌های کهن گذشته در ساختار جدید نه تنها کاربردی ندارد بلکه می‌تواند به اقتصاد و مردم هم آسیب بزند. افرادی که بتوانند از خطاهای گذشته درس بیاموزند و آن را تکرار نکنند و مهم‌تر آنکه افرادی که بر اساس دوستی انتخاب نشوند بلکه برمبنای شایستگی و لیاقت منصوب شوند.