دستکاری واقعیت به نفع رانت‌جویان

فرشاد مومنی گفت: اکنون وقت آن رسیده که بررسی کنیم، دستاورد بازی با قیمت‌های کلیدی چه بوده است؟ مدافعان افزایش نرخ ارز می‌گویند اگر نرخ ارز تثبیت شود، انگیزه واردات افزایش می‌یابد در حالی که همین چند روز پیش سیدمحمد بحرینیان که در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی فعالیت می‌کند، نتایج یک مطالعه فوق‌العاده را برای من فرستادند که نشان می‌داد، اقتصاد ایران طی 50سال اخیر کمترین میزان وارداتش متعلق به دوران تثبیت نرخ ارز است. اما بیشترین میزان واردات که نماد تشدید وابستگی‌های ایران به دنیای خارج است دقیقا به دوره‌یی تعلق دارد که افزایش چشمگیر نرخ ارز صورت گرفته است.  وی که در مراسم بزرگداشت مرحوم عالی‌نسب سخن می‌گفت، با طرح این پرسش که جهش‌های بزرگ در دوره واردات در چه شرایطی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در شرایطی که نرخ ارز در سال‌های پس از جنگ تا آستانه 100برابر دوران جنگ رفت. کسانی که با مسائل پولی آشنا هستند، می‌دانند تغییرات بالای 15درصد در ارزش پول ملی به عنوان نقطه عطف تاریخ اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. این جهش‌های بزرگ نرخ ارز موجب وابستگی ایران به واردات و دنیای خارج و گسترش نابرابری و فساد شده است. شوک‌های قیمتی مهم‌ترین بستر تشدید مناسبات رانتی در یک اقتصاد توسعه نیافته است.

مومنی همچنین گفت: مطالعات اخیر ما نشان می‌دهد بار مالیاتی افزایش‌یافته از سال 1392 الی 1395 برای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، بیش از 65 برابر بار مالیاتی صاحبان ثروت است. یعنی دستکاری ارزش پول ملی یک عنصر از مجموعه عناصری است که نشان می‌دهد نظام قاعده‌گذاری ما پشتش به منافع تولیدکنندگان و فرودستان است و خودش را در اختیار واردکنندگان، رانت‌جویان و رباخوارها قرار داده و وضعیت کنونی ایران که آمیزه‌یی از انواع نابسامانی‌ها و تلاطم‌هاست، بازتاب این خطای استراتژیک است، بنابراین اگر بخواهیم نجات یابیم باید به همان میراث بازگردیم.  وی گفت: در چارچوب پدیده‌یی که آن را تسخیرشدگی دولت به دست گروه‌های غیرمولد می‌نامند، تمام ابزارهای تبلیغاتی رسمی و غیررسمی کشور در خدمت این قرار گرفته که تحت عنوان بازار ثانویه برای ارز صادراتی، دوباره مجالی برای فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگرانه درباره نرخ ارز پدید آورد در حالی که اگر این خطا عملیاتی شود در این مارپیچی که ایجاد می‌شود، هر تغییری در نرخ ثانویه ارز، بهانه‌یی برای تغییر در نرخ رسمی ارز و ایجاد بی‌ثباتی و فساد در تمام اعماق جامعه خواهد بود.

مومنی ادامه داد: بر اساس مطالعات فیروزه خلعتبری در بانک مرکزی و همین‌طور وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن غیر از 2-3 قلم کالای کشاورزی و یکی، دو قلم کالای صنعتی تمام آنچه به عنوان اقلام صادرات غیرنفتی در ایران مطرح است؛ هزینه ارزی که برای تولید آن به ‌کار می‌رود از درآمد ارزی ناشی از صادرات آن بیشتر است. رانتی‌ترین اقدامات به ‌نام صادرات غیرنفتی انجام می‌شود و من اسم آن را رانت‌خواری هفت لایه (از قبیل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) گذاشته‌ام که موجب متزلزل شدن ارکان امنیت ملی می‌شود. جالب آن است همان‌ها که صدور ارز به ‌نام صادرات غیرنفتی می‌کنند، فشار می‌آورند که از طریق افزایش نرخ ارز تنبیهات بیشتری را برای مردم به ‌خصوص فرودستان و تولیدکنندگان اعمال کنیم. بهای صادرات غیرنفتی کنونی فشار به تولیدکنندگان و فرودستان و وابستگی به خارج است.