چراغ سبز کابینه بریتانیا به «برگزیت نرم»
گروه جهان| طلا تسلیمی|
ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا که توانست موافقت اعضای کابینه دولت را با طرح پیشنهادی خود مبنی بر «برگزیت نرم» جلب کند، شنبه عرصه را بر افراد مخالف اروپا در کابینه تنگ‌تر کرد و گفت هر کسی طرح مربوطه را به چالش بکشد، اخراج می‌شود. ترزا می که با جلب موافقت اعضای کابینه با رویکرد حمایت از تجارت‌ها در برگزیت جان تازه‌یی گرفته، همچنین خطاب به قانونگذاران حزب محافظه‌کار خود نوشت، سعی دارد حس مسوولیت جمعی را احیا کند و دیگر به وزرایش اجازه نخواهد داد نظر شخصی‌شان درباره برگزیت را ابراز کنند. با این حال انتظار می‌رود سیاست برگزیتی نخست‌وزیر که به معنای ماندن بریتانیا در بازار واحد اروپایی برای همیشه است، با مخالفت و انتقادهای محافظه‌کاران حامی خروج از اتحادیه اروپا مواجه شود و حتی گفته شده برخی محافظه‌کاران رقابت بر سر رهبری حزب را غیرمحتمل ندانسته‌اند.
فایننشال‌تایمز در گزارشی در این باره نوشته، ترزا می در جلب موافقت اعضای کابینه دولت با طرح پیشنهادی خود درباره برگزیت توانست در برابر انتقادهای مخالفان اروپا همچون بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا بایستد. این طرح به رابطه نزدیک بریتانیا و بازار واحد اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و کشاورزی منجر می‌شود و به معنای ادامه عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا خواهد بود.
به گفته شرکت‌کنندگان در جلسه خانه ییلاقی ترزا می وزرای مخالف اروپا در رابطه با طرح پیشنهادی نخست‌وزیر شکوه و شکایاتی داشتند، اما دریافتند که قدرت متوقف کردن یا حتی تغییر آن را ندارند. حتی گفته شده که جانسون در اواخر نشست به نفع توافق سخن گفته است. یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه گفت: «مساله سیاست صرف بود؛ حسی مشابه اینکه هر طور شده باید بر موانع فائق آییم. »
تصمیم ترزا می به احیای حس مسوولیت‌پذیری جمعی کابینه در قبال برگزیت با هدف ممانعت از هر گونه اقدام احتمالی جانسون و دیگر همکارانش برای به چالش کشیدن توافقنامه حاصله پس از نشست، اتخاذ شده است به این معنا که هر یک از وزرا که توافقنامه چکرز را به چالش بکشد، می‌تواند اخراج شود.
پیشنهادهای ترزا می اگرچه با پذیرش از سوی بروکسل فاصله زیادی دارد، اما به‌طور گسترده در اتحادیه اروپا تلاش برای حل موانع بر سر مذاکرات انگاشته می‌شود. دیوید دیویس وزیر برگزیت بریتانیا هفته آینده برای قبولاندن این طرح به طرف دیگر مذاکره، سفر به اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد. میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در توییتی درباره این توافق نوشت: «از مذاکرات چکرز درباره روابط آتی استقبال می‌کنیم. بی‌صبرانه منتظر گزارش هیات دولت بریتانیا هستم. پیشنهادها را بررسی می‌کنیم تا ببینیم که آیا از دیدگاه اصول شورای اروپایی عملی و واقع‌گرایانه هستند یا خیر. » گزارش 120صفحه‌یی دولت بریتانیا پیشنهادی در رابطه با حفظ ارتباط بریتانیا و بازار واحد اروپایی در زمینه کالا و کشاورزی را از طریق «کتابچه قوانین مشترک» و در چارچوب توافقنامه پیچیده تسهیل امور گمرکی شامل می‌شود که هدف از هر دو جلوگیری از بروز دودستگی در مرزها از جمله مرز ایرلند است.
همچنین احتمال در نظر گرفتن یک «چارچوب جا‌به‌جایی» وجود دارد تا با وجود پایان رفت‌و‌آمد کاملا آزادانه، شهروندان بریتانیا و اتحادیه اروپا بتوانند به سفر در حوزه استحفاظی یکدیگر ادامه دهند و برای کار و تحصیل اقدام کنند. کنفدراسیون صنعت بریتانیا گفته برنامه چکرز اطمینان در فضای تجاری را افزایش خواهد داد. بخش‌های خدماتی در اقتصاد از جمله خدمات مالی طبق برنامه پیشنهادی ترزا می دسترسی کمتری به بازار واحد اروپایی خواهند داشت، اما بریتانیا در قانونگذاری انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد. جزئیات چگونگی عملکرد این بخش از طرح چکرز هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست. اما مایلز سلیک مدیرعامل گروه لابی‌گری «د سیتی‌یو‌کی» گفت: «این مساله اطمینان‌بخش است، به‌ویژه اینکه اهمیت خدمات بار دیگر مد نظر قرار گرفته است. اکنون منتظر جزئیات بیشتر در گزارش هیات دولت دست‌کم در خصوص مسائلی هستیم که برای سیستم کاری ما حیاتی محسوب می‌شوند. »
نگرانی محافظه‌کاران مخالف اتحادیه اروپا این است که تغییر رویکرد ترزا می به استراتژی نرم‌تر برگزیتی تنها آغاز یک روند باشد و بروکسل در ماه‌های آتی امتیازات بیشتری مطالبه کند که از نمونه آنها می‌توان به رفت‌و‌آمد آزادانه شهروندان اتحادیه اروپا و سهم بیشتر بریتانیا در بودجه اتحادیه اشاره کرد. آنها همچنین نگران این مساله هستند که دیوان دادگستری اروپا بر اساس این طرح حق اظهارنظر در خصوص مسائل تجاری بریتانیا را داشته باشد؛ اگرچه دولت ترزا می تاکید کرده که دیوان اروپایی دیگر قادر به دیکته کردن قوانین به بریتانیا نخواهد بود. ترزا می بارها وعده داده که دادگستری دیوان اتحادیه اروپا در بریتانیا پس از برگزیت خاتمه خواهد یافت. چارلز گرنت از مرکز اصلاحات اروپایی گفت: بروکسل برنامه گمرکی ترزا می را «غیر اجرایی» می‌داند و منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و بریتانیا همچنان این طور به نظر می‌رسد که لندن قصد دستچین کردن جنبه‌هایی از بازار واحد اروپایی را دارد.
دفتر نخست‌وزیری خود را برای برون‌ریز خشم مخالفان اروپا در حزب محافظه‌کار در روزهای آتی آماده کرده است. دیلی‌میل روز شنبه با انتشار گزارشی تحت عنوان «تهدید برگزیت نرم برای ترزا می» در این زمینه پیشقدم شد و نوشت رویکرد ترزا می ممکن است در انتخابات آتی هزینه گزافی برای محافظه‌کاران داشته باشد و به شکست آنها منجر شود. شماری از محافظه‌کاران نیز گفته‌اند رقابت بر سر رهبری حزب هنوز به‌کلی منتفی نشده است.
