ضرورت تناسب معاملات بین بانکی با دارایی بانک‌ها
رشد بازار بین بانکی به‌دنبال افزایش بدهی دولت به بانک‌ها
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
اگرچه بازار بین بانکی می‌تواند در تامین نیاز مالی بانک‌ها و جبران کسری شبانه و هفتگی آنها موثر باشد و بانک‌هایی که مازاد دارند به بانک‌هایی که کسری دارند وام کوتاه‌مدت یک شبه یا یک هفته‌یی و یک ماهه می‌دهند و این رقم در سال 96 به رقم عظیم 6405 هزار میلیارد تومانی رسیده و در نتیجه نیاز بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق پول را کنترل می‌کند اما کارشناسان معتقدند که براساس توصیه‌های بال و استانداردهای جهانی لازم است که میزان استفاده بانک‌ها از منابع بازار بین بانکی و نرخ سود موجود در این بازار بین بانکی، با میزان نقدینگی و دارایی بانک‌ها متناسب باشد تا اثر معاملات بین بانکی منجر به خلق پول شدید و نقدینگی و تورم نشود، زیرا هرچند که بازار بین بانکی در کنترل پایه پولی بسیار موثر است اما ضریب فزاینده و خلق پول در بانک‌ها را افزایش داده و منجر به رشد نقدینگی و پول اعتباری بین بانک‌ها شده و می‌تواند آثار مختلفی روی تورم و معاملات سفته‌بازی و سوداگری و واردات، خرید و فروش و فعالیت‌های مولد در بازار و اقتصاد داشته باشد.
به گزارش «تعادل» به عبارت دیگر اگرچه تصور می‌شود که بانک مرکزی پول کمتری چاپ کرده و پایه پولی کنترل شده و انضباط مالی به نسبت بهتر بوده است و تورم پولی نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما اثر معاملات بین بانکی بر رشد فعالیت‌های غیر مولد، واردات، خرید و فروش، معاملات، رشد ضریب فزاینده و گردش پول می‌تواند موجب هجوم نقدینگی به بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز و... شود و زمینه‌ساز شوک‌های قیمتی در برخی بازارها شود و این موضوع باید به شکل‌های مختلف از سوی کارشناسان و پژوهشگران حرفه‌یی و نخبه بانکی و پولی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
برخی کارشناسان معتقدند که برای بهبود عملکرد معاملات بین بانکی، حداقل باید تناسبی بین نقدینگی و دارایی‌ها و حضور موثر بانک‌ها در اقتصاد با میزان وام‌های دریافتی بانک‌ها ایجاد شود که گردش مالی بتواند به بخش‌های مولد کمک کند و رشد تولید و اشتغال را به همراه داشته باشد و باعث رشد دلالی و سوداگری و کسب سود و... نشود، زیرا وقتی فعالیت‌هایی مانند واردات خودرو با سود بسیار بالا مورد توجه باشد، منابع مالی ارزان قیمت زیر 20 درصد بازار بین بانکی بسیار مطلوب خواهد بود و حتی اگر به اضافه برداشت با جریمه 34درصدی تبدیل شود باز هم می‌تواند جذاب باشد و عملا موجب معاملات بین بانکی بیشتر و گردش مالی و ضریب فزاینده بالاتر و در نتیجه رشد سوداگری بیشتر و رشد طبقه نوظهور و مرفه و دارای نفوذ بیشتر شود و عملا نوسان و التهاب در بازار دارایی مانند ارز و طلا و خودرو و مسکن را به همراه خواهد داشت و دسترسی به پول با هر قیمتی را توجیه‌پذیر کرده و سودهای موهوم و غیرمجازها را رشد می‌دهد.
بازار بین بانکی حداقل دو کارکرد مهم در نظام‌های مالی ایفا می‌کنند، نخستین و مهم‌ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات دارای کسری وجوه است. بنابراین سیاست‌گذاران انگیزه بالایی برای ایجاد یک بازار بین بانکی کار آمد و قوی دارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود مورد نظر خود دست یابد و موسسات مالی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادله نقدینگی در میان خود بپردازند.
بازار بین بانکی ایران در تیرماه سال ۱۳۸۷ بر اساس سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و مطابق با ماده ۳۲ بسته سیاسی نظارتی سیستم بانکی در این سال، برای انجام معاملات عمده بین بانک‌ها راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی و توسعه فعالیت این بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه‌مدت، برقراری انضباط پولی مناسب بانکی و اجرای موثرتر سیاست‌های پولی کشور بوده است. با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که بازار بین بانکی از آنجا حایز اهمیت است که به عنوان تنظیم‌کننده بازار کلیه امور مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات می‌پردازد و از این جهت موجب تنظیم سیاست‌های پولی است
بنابراین حمایت از نرخ سود مشخص شده توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار سبب تنظیم سیاست‌های پولی خواهد شد. در سال‌های اول فعالیت، بازار بین بانکی از استقبال قابل قبول شبکه بانکی برخوردار بود. تعداد اعضای فعال در بازار بین بانکی از ۱۰ بانک در سال ۱۳۸۷ به ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
با افزایش تدریجی عمق بازار، معاملات بازار بین بانکی ریالی که شامل سپرده‌گذاری یا سپرده‌پذیری اعضای بازار نزد یکدیگر است نیز از رشد قابل توجهی برخوردار شد، به‌طوری که معاملات بازار با افزایش بیش از ۱۸۴۷ برابری از ۱۷ فقره در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۳۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۵ رسید.
تعداد معاملات بازار بین بانکی ریالی در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز معادل 27.5 هزار فقره بود. به عبارتی بازار بین بانکی در سال ۱۳۸۷ با تعداد ۱۰ عضو و حجم عملیات بازار، یعنی مجموع سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری معادل ۸۵۰ میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد. این رقم در سال‌های بعد و با افزایش تعداد اعضا، روند فزاینده داشت و در سال ۱۳۸۸ حجم کل معاملات بازار بین بانکی برابر با ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال شروع فعالیت این بازار ۲۷۲,۴ درصد رشد داشت.
این روند صعودی در سال‌های بعد نیز تداوم داشت و در سال ۱۳۸۹ ارزش معاملات این بازار برابر با ۸۷۰۵۹میلیارد تومان و معادل رشد ۲,۷ ۲۶درصدی در مقایسه با سال ۱۳۸۸ بود و براساس آخرین آمار موجود متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی با افزایش قابل توجهی از 15.7 میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به 10.7 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسید.
همچنین مطابق با بررسی داده‌های ماهانه بازار بین بانکی، نرخ سود موزون بازار بین بانکی از ۲۱,۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به 14.4 درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت و در ادامه به دلیل وجود تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود با روند افزایشی به 27.1 درصد در سال ۱۳۹۳ رسید، اما در سال‌های اخیر با مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی، روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده است. با مدیریت فعالانه نقدینگی بازار (سپرده‌گذاری‌های صریح و ضمنی بانک مرکزی در بازار) و همچنین اقداماتی نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و اعمال سیاست تبدیل اضافه برداشت برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری و قرارداد سپرده‌گذاری در بازار، نرخ سود بازار بین بانکی با روند کاهشی مواجه شده و از 27.1درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۸۶درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
در نهایت آنکه در ایران توسعه ابعاد بازار بین بانکی در کنار حضور موثر بانک مرکزی و مدیریت فعالانه نرخ سود بازار (به خصوص در سال‌های اخیر)، اهمیت نقش بازار بین بانکی در تامین مالی کوتاه ملت بانک‌ها را دوچندان کرده است.
گزارش عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۶ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که در مجموع ۳۸هزار و ۱۰۱ فقره معامله به ارزش 6405 هزار و 568 میلیارد تومان با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۵درصد و با میانگین نرخ 18.69درصد انجام شده است. آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ باز هم بازار بین بانکی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و تعداد معاملات با 33.21درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶درصد همراه بوده است.
همچنین بررسی وضعیت سپرده‌گذاری بانک‌ها در بازار بین بانکی حاکی از آن است که 61.99درصد کل معاملات در سال ۹۶ سهم بانک‌های دولتی با کمترین میزان سود یعنی 18.46درصد بوده و بانک‌های خصوصی نیز 20.44درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که میانگین نرخ سود آن 19.31درصد بوده است.
همچنین 17.23درصد حجم معاملات سهم بانک‌های اصل ۴۴ از جمله بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران و 0.33درصد نیز سهم موسسات اعتباری بوده است.
این در حالی است که سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی 51.52درصد کل معاملات بوده و بانک‌های اصل ۴۴ معادل 26.64درصد، بانک‌های دولتی 13.72درصد و موسسات اعتباری ۸,۱۲درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه سهم سپرده‌پذیری بانک‌ها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ مشاهده می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی از سپرده‌پذیری حدود 7.5درصد رشد داشته و سهم بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
نقش بازار بین بانکی در اجرای سیاست پولی
بازار بین بانکی نقشی اساسی در اجرای سیاست‌های پولی دارد. بازار پول متشکل از بازار بین بانکی، بازار ثانویه اسناد خزانه، اوراق تجاری، گواهی سپرده و بازار خرید و فروش اوراق بهادار است که با توجه به ضعف در زیرساخت‌های بازارهای مالی و فقدان توسعه بازارهای ثانویه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، نقش بازار بین بانکی به عنوان یک ابزار غیر مستقیم سیاست پولی قابل توجه و حایز اهمیت است.
به عبارتی در صورت نیاز بانک‌ها به منابع نقدینگی می‌توانند از طریق خط اعتباری بانک مرکزی اضافه برداشت از این بانک و استقراض از سایر بانک‌ها کسری نقدینگی خود را جبران کنند.
استفاده از منابع بانک مرکزی گرچه ممکن است برای بانک‌ها سهل‌ترین راه باشد، اما آثار و تبعات منفی آن بر رشد نقدینگی کل در کشور کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد. با وجود نامطلوب بودن استقراض از بانک مرکزی، تامین نیازهای بانکی از طریق مراجعه به بنگاه‌های مشابه نیز مشکلات عدیده دیگری را فراهم می‌آورد و در سودآوری و استفاده بهینه از منابع مازاد آنها سودمند خواهد بود.
با وجود نامطلوب بودن استقراض از بانک مرکزی، تامین نیازهای بانکی از طریق مراجعه به بنگاه‌های مشابه نیز مشکلات عدیده‌یی دیگری را فراهم می‌آورد و در سودآوری و استفاده بهینه از منابع مازاد آنها سودمند خواهد بود. بنابراین برای اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و افزایش قدرت اعتباری بانک‌ها و کنترل متغیرهای پولی و مهار تورم توجه به بازار بین بانکی لازم است. در تغییرات قوانین و مقررات جدید بال ۳ با تاکید بر الزامات نقدینگی راهکارهای موثری در زمینه سیاست‌گذاری پولی ارائه شده است. کمیته بال با تاکید بر محاسبه این نسبت توسط بانک‌ها، کیفیت دارایی‌های نقد بانک‌ها را تحت عنوان الزامات نقدینگی مورد توجه قرار می‌دهد.
این نسبت توسط بانک‌های مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته و چشم‌انداز مشخصی برای آن لحاظ شده است. سیاست‌گذار پولی می‌تواند با توجه به ارتباطات میان بازار بین بانکی و نقدینگی بانک‌ها در زمینه تامین مالی اقدامات موثری را در جهت ثبات پولی و مالی برقرار کند. ارتباط نسبت پوشش نقدینگی و نرخ بازار بین بانکی در شبکه بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفته و بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره بین بانکی به تامین نیازهای نقدینگی در بازار پولی و مالی کشور اقدام می‌کند.
ارتباط متقابل نرخ بهره بین بانکی و نسبت پوشش نقدینگی در شبکه بانکی کشور مطابق با نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نظارت بر نسبت پوشش نقدینگی می‌تواند تاثیرات مهمی را بر سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی داشته باشد. نسبت پوشش نقدینگی در فراهم کردن نقدینگی بانک‌ها نقش خود را ایفا می‌کند.
