شفاف‌سازی در بازار ارز و سکه
وهاب قلیچ|
ورود مستقیم مقام معظم رهبری به آشفتگی‌های چند ماه اخیر بازار سکه و ارز و درخواست رسیدگی و ارائه گزارش دقیق از مقامات مسوول در این حوزه اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
طی چند روز گذشته خبری در فضای رسانه‌یی کشور از جانب منابع آگاه نقل قول شد که رهبر معظم انقلاب طی نامه‌یی خطاب به رییس محترم جمهور، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است دستور فرمودند؛ ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.
مقام معظم رهبری مطابق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی (وظایف و اختیارات رهبری) مبنی بر «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» همواره در جلسات عمومی و خصوصی در خصوص مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی، توجه به اقتصاد مقاومتی، تقویت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کار و تولید داخلی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر حوزه‌های مهم اقتصاد، رهنمودها و توصیه‌هایی را به مسوولان قوا مبذول داشته‌اند؛ اما ورود اخیر ایشان به مساله‌یی خاص همانند بازار ارز و سکه می‌تواند بیانگر نکات مهمی باشد: تلاطمات بازار ارز و سکه پدیده‌یی غریب با اقتصاد ایران نیست و دولت‌های مختلف به تناسب شرایط داخلی و خارجی کمابیش با چالش‌های این دو بازار روبه‌رو بوده‌اند. اما آنچه در چالش اخیر برجسته‌تر از چالش‌های گذشته نمود می‌یابد در کلیدواژه «سرمایه اجتماعی» خلاصه می‌شود. ناگفته پیداست که کشور از حیث مسائل عرصه بین‌المللی همواره در معرض تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی خصوصا از سوی کشورهای ابرقدرت قرار داشته است. اما این مسائل طی چند ماه گذشته با خروج یک طرفه امریکا از برجام، فشار این کشور بر طرف‌های تجاری ما مبنی بر اعمال تحریم ایران از حیث مبادلات تجاری و نفتی، ایجاد جبهه در کشورهای غربی جهت افزایش فشارهای اقتصادی و رسانه‌یی علیه ایران همگی شرایط دشوار و کمتر قابل پیش‌بینی را برای کشور رقم زده است.
آنچه در این بین حایز اهمیت است، عزم و انسجام ملی در بین طبقات مختلف اجتماع جهت پشتیبانی و حمایت از دولت و نظام اسلامی در این جنگ نابرابر است. آنچه قادر است به این حرکت ملی منتج شود، وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مسوولان و طبقه برنامه‌ریز حاکمیت است. کما آنکه در دوران بسیار سخت جنگ هشت ساله تحمیلی یا سال‌های پرآشوب اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت مردمی، دست برتر نظام در شکست دشمنان و بدخواهان بوده است. این تجربه گرانقدر نوید این را می‌بخشد که چنانچه نیاز به پشتیبانی مستحکم مردمی در مقابله نظام با مقاصد استکبار جهانی و ایادی آن را داریم، چاره‌یی جز تقویت سرمایه اجتماعی نخواهیم داشت. از این‌رو نشر ابهاماتی در افکار عمومی مبنی بر وجود رانت‌جویی در واگذاری ارز و سکه و برخورداری غیراستحقاقی نزدیکان به منافذ قدرت، بزرگ‌ترین ضربه را به پایه‌های سرمایه اجتماعی و امید و باور آحاد جامعه به مدیران ارشد نظام وارد می‌کند، کما آنکه این موضوع در مباحثی پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. از این باب، دغدغه معظم‌له در رفع شبهات و ابهامات افکار عمومی در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر می‌تواند از جنبه حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی تعبیر شود.
جدا از مساله توجه به این سرمایه حیاتی و لزوم ابهام‌زدایی از افکار عمومی، مساله دیگری وجود دارد و آن اینکه در شرایط فعلی توزیع نامتناسب ارز دولتی، ضربه‌یی مهلک به بدنه تولید داخلی خواهد بود. همان بدنه‌یی که از ارکان اقتصاد مقاومتی است و حمایت از آن همواره مورد توصیه مقام معظم رهبری قرار داشته است. بی‌شک بخشی از واردات کشور متعلق به کالاهای واسطه‌یی و نهاده‌یی است که برای افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی مورد نیاز است؛ نظر به محدودیت درآمدهای ارزی و عدم امکان تخصیص ارز ترجیحی به تمام نیازها، چنانچه حمایت ارزی مناسبی از این دسته کالاهای وارداتی واسطه‌یی و نهاده‌یی صورت نگیرد و نیاز بخش تولید در تامین ارز مورد نیاز تماما به بازار آزاد حواله داده شود، روشن است که این مسیر انتهایی جز افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت‌ها، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در مواجهه با کالاهای مشابه خارجی و افزایش بیکاری به همراه نخواهد داشت.
مورد سوم به ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در سایر بازارها بر اثر اصل سرایت‌پذیری یا تعدی (transitivity principle) برمی‌گردد. بر اساس این قاعده، نابسامانی و افزایش حباب‌گونه نرخ‌ها در بازارهای پیشرو (که می‌تواند نشات گرفته از اجرای نامناسب سیاست‌هایی همچون توزیع ارز دولتی و سکه باشد) این امکان را فراهم می‌کند تا سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی نیز درگیر تلاطمات، بی‌ثباتی‌ها و نااطمینانی‌هایی شوند. برآیند جمعی این نااطمینانی‌ها، تضعیف پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کاهش ورودی سرمایه خارجی و افزایش خروجی سرمایه داخلی به بیرون مرزها خواهد بود. به هر تقدیر ورود مستقیم مقام معظم رهبری به آشفتگی‌های چند ماه اخیر بازار سکه و ارز و درخواست رسیدگی و ارائه گزارش دقیق از مقامات مسوول در این حوزه، اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و کانون‌های رانت‌خواهی و ایجاد دلگرمی برای آحاد طبقات جامعه ارزیابی می‌شود.
